على رغم التفاؤل الذي ساد في الايام الاخيرة حول قرب ولادة الحكومة اللبنانية العتيدة، فإن الحراك الحكومي لم يشهد أي تطور ملموس أو خرق يبنى عليه لتشكيل الحكومة، الأسبوع المقبل، بعدما وضع الرئيس المكلف سعد الحريري لنفسه مدة زمنية تنتهي في هذا الموعد الذي حدده في اكثر من مناسبة قبل سفره الى باريس، اذ تراجعت بورصة التفاؤل الحكومي في الساعات الماضية، ولم تسجّل اي مشاورات علنية جديدة تشي بقرب انجاز هذا الملف قبل نهاية الشهر الجاري، على ما قالت مصادر مواكبة لمسار عملية التأليف لـ “الحياة”.
وفيما كثر الحديث انه في حال لم تؤلف الحكومة الاسبوع المقبل يمكن الذهاب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا أن “امكان اعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال غير مطروح ولا يحظى باجماع كل الجهات المعنية”، واشارت الى “ضرورة عدم فقدان الأمل بتشكيل الحكومة، لا سيما ان المساعي متواصلة والاتصالات لا تزال مستمرة”.
ولفتت المصادر لـ”الحياة” الى ان “فور الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة، سيتم التواصل مع “اللقاء التشاوري” من أجل حسم الاسم الذي سيمثل هذا اللقاء”. واشارت الى ان بعدما كان رئيس الجمهورية قد سهل مسار تشكيل الحكومة باعطاء اللقاء، وزيرا من حصته، فيجب لا بل من الضرورة وجود توازن بنوعية الحقائب، من دون أن يؤثر ذلك على التركيبة الحكومية ككل”.
ونوهت مصادر بعبدا “بأهمية الاجتماع المالي الذي عقد في القصر الجمهوري، والذي رسخ الاطمئنان الاقتصادي”، لافتا الى وجود خيارين: “إما تشكيل حكومة واقرار موازنة جديدة، او العمل على القاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار موازنة جديدة”.
وفي هذا السياق لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الى ان “التحرك في المرحلة الاخيرة حرّك الامور الراكدة في اطار تشكيل الحكومة كما ان اعطاء الرئيس ميشال عون مهلة ايام لتشكيل الحكومة سيثمر، اضافة الى اللقاء الاخير بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل ومتابعة الحريري لاتصالاته مع مختلف الافرقاء، سيؤدي الى خرق ما”، مشيرا الى ان “الصورة بدأت تتوضح والوضع لم يعد يحتمل فلا يمكن مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية الضاغطة من دون حكومة”.
وكشف كنعان ان “الاجتماع المالي الذي حصل في بعبدا مع الرئيس عون ووزير المال علي حسن خليل، انطلق من مبدأ ضرورة استمرارية المرفق العام وان تستمر الدولة بالقيام بواجباتها، ووجدنا بافضل طريق ممكن كيف يمكن تأمين استمرار الانفاق بعد عدم اقرار الموازنة الجديدة بسبب عدم تشكيل الحكومة، وتوصلنا الى اجراء يؤمن استمرار دفع الرواتب والاجور والسندات على ان يكون اول بند على جدول اعمال الحكومة الجديدة اقرار الموازنة واجراء اصلاحات جذرية”.
“التشاوري” جدد تمسكه بوزير يمثّله حصرا
واسف “اللقاء التشاوري” في بيان اثر اجتماع في منزل النائب جهاد الصمد، “لحال المراوحة التي تخيم على مسألة تأليف الحكومة، وتعود الاسباب الى مكابرة الرئيس المكلف ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية”. وجدد “تمسكه بتمثيله في الحكومة بواحد منهم أو بالأسماء الثلاثة المطروحة”، مضيفا “لن نقبل ان يكون وزير اللقاء التشاوري الاّ ممثلا حصريا للقاء”.
ولفت الى ان “اللقاء مستاء من تنازل الرئيس المكلف عن الكثير من صلاحياته وقبوله مشاركة آخرين في تشكيل الحكومة”. واشار الى ان “لا يجوز ان يكون لدى فريق الثلث المعطل لأن هذا الامر ينتقص من صلاحيات رئيس الحكومة”.
من جهته أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر أن “هناك محاولة جيدة وجدية من اجل تشكيل الحكومة، ويبدو ان الاتصالات اعطت مناخاً ايجابياً سواء اكان بكلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري اوالرئيس الحريري ويفترض الوصول الى حل الاسبوع المقبل”.
أما عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن فشدد على “ان اعادة طرح توزيع الحقائب، وتخلي الحزب “التقدّمي الاشتراكي” عن حقيبة الصناعة لم يعد مفيداً”، وقال: “كفانا عقداً جديدة”، مشيراً إلى “ان الواقع يدلّ الى ان المراوحة هي سيّدة الموقف، وعلى كل القوى السياسية ان يكون لديها النية لكسر الطوق عن الحكومة”. وسأل “ما اذا حلّت عقدة اللقاء التشاوري قبل الذهاب الى البحث في توزيع الحقائب من جديد؟”.
ورأى أن “المشكلة ليست في توزيع الحقائب، بل في القرار الجدي لتشكيل الحكومة، والذي لم ينضج بعد”، معتبراً ان “لبنان أمام وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب لا يحتمل أي مماطلة او تسويف”.
