Site icon IMLebanon

الحريري تعهد معالجة استباق باسيل اجتماعها والتصرف بمنطق الغلبة

الحريري تعهد معالجة استباق باسيل اجتماعها والتصرف بمنطق الغلبة
لجنة البيان الوزاري أنجزت الشق الاقتصادي ورفض لاقتراح جرصاتي نصا عن الخلافات والحكومة

غلب الهدوء على مناقشات الاجتماع الأول للجنة صوغ البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والذي ترأسه الرئيس سعد الحريري بعد ظهر أمس، إلا أن طيف الخلافات التي اندلعت في اليومين الماضيين بفعل انتقادات رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط للحريري عليه أمس وقبله ودخول رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل على خط الردود على جنبلاط، كان حاضرا في بعض المناقشات.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وزير المال علي حسن خليل،وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وزير التربية اكرم شهيب، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وزير الاشغال يوسف فينيانوس، وزيرالاعلام جمال الجراح، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، وزير الاقتصاد منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وزير العمل كميل ابوسليمان، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وقال غير مصدر وزاري لـ”الحياة” إنه على رغم أن مناقشة مسودة البيان التي كان الحريري أعدها لم تشهد اختلافات مهمة بل جرى التوافق على الجزء الأول من النص المتعلق بالقضايا الاقتصادية، فإن تداعيات السجال الأخير ظهرت من خلال نقطتين:
الأولى حين اقترح الوزير جريصاتي تضمين مقدمة البيان، عبارة بعدم نقل الخلافات السياسية التي تحصل خارج الحكومة إلى داخلها للحؤول دون التشويش على عمل الحكومة ودون انتقال “التناحر” إلى عملها، في إيحاء منه إلى تصريحات جنبلاط الأخيرة. وقال أحد الوزراء الأعضاء في اللجنة لـ”الحياة” إن الاقتراح لم يأخذ كثيرا من النقاش وتم رفضه من عدد من الأعضاء على الفور من قبل الوزراء خليل، شهيب، فنيانوس، شدياق وفنيش الذين اعترضوا عليه. وعلمت “الحياة” أن خليل رأى أن هذا لا يمكن وهناك قضايا حساسة للفرقاء حرية إبداء آرائهم فيها، بينما أكد شهيب أننا في بلد الحريات وما يحكى خارج الحكومة يمكن أن يتم التطرق إليه داخلها ونحن موقفنا في الحكومة مثل المواقف التي نأخذها في خارجها، فنحن حكومة توافق وهناك أمور نتفق عليها مثلما أن هناك مسائل نختلف عليها. وحين أشار الوزير الغريب إلى وجود خلاف حول مسألة النازحين وهناك سجال في شأنه خارج الحكومة ردت الوزيرة شدياق بأن الأمور الأساسية التي نختلف عليها هي موضع نقاش سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه ولكن هذا لا يعني أن تحصل توترات في مناقشتها ونحن سنقول رأينا فيها بكل هدوء وبلا تشنجات.

وقال أكثر من وزير لـ”الحياة” أن مناقشة اقتراح جريصاتي لم تأخذ وقتا وجرى صرف النظر عنه بسرعة، خصوصا أن الحريري استمع للآراء، ولم يبدو موافقا عليه.

أما النقطة الثانية التي أثارها بعض الوزراء ومنهم فنيانوس، خليل وشهيب، فتتعلق بما قاله الوزير باسيل في مؤتمره الصحافي بعيد إعلان الحكومة. وقالت مصادر وزارية إن هؤلاء انتقدوا تحديده مهمات الحكومة كأنه هو من يصوغ البيان الوزاري، وينوب عن مجلس الوزراء وأن حديثه عن انتصارات حققها على هذا الفريق أو ذاك لا يستقيم في بلد لا غلبة فيه لأي طرف. وأوضحت المصادر أن الحريري تلقف الملاحظات وألمح للوزراء الذين أثاروا الموضوع بأنه أخذ على عاتقه معالجة هذا الأمر.

وكان اجتماع اللجنة انكب على صوغ الفقرة المتعلقة بالتزام الحكومة خفض العجز في الموازنة بنسبة 1 في المئة، كما جاء في المسودة. وجرى الاتفاق على عدم الأخذ بالمهلة التي نصت عليها المسودة أي إعادة الكهرباء 24 على 24 ساعة، خلال سنة، في انتظار وتيرة العمل على معامل الكهرباء.

وينتظر أن تبحث اللجنة الوزارية في اجتماعها اليوم في الفقرات السياسية، التي استعارت العبارة نفسها لبيان الحكومة السابقة في ما يخص حق اللنانيين بمقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيليين.

بعد الاجتماع الذي استمر حتى 4 ساعات قال وزير الاعلام جمال الجراح أن اجتماعها الاول الذي استغرق وقتا طويلا، لانجاز اكبر جزء من مشروع البيان الوزاري، وتم الانتهاء من معظم البنود الاساسية، وسيستكمل النقاش غدا (اليوم). ووصف اجواء الاجتماع بأنها ايجابية جدا، والنقاش موضوعي كي يكون البيان واضحا ويقارب الامور بالطريقة المباشرة وبمسؤولية كبيرة. وأوحى بأنه إذا عقدنا غدا اجتماعا ثانيا مطولا قد ينجز البيان

ونفى وجود بنود خلافية “حول كل القضايا المطروحة، وخصوصا القضايا القطاعية والانتاجية والاقتصادية، وموضوع الكهرباء وتخفيف عجز الموازنة والانطلاق برؤية اقتصادية جديدة تحفّز النمو وتخفف العجز وبالتالي تؤدي الى استقرار مالي ونقدي وتقارب المواضيع الاقتصادية، التي وكما قال الرئيس الحريري آن الاوان لمقاربة جريئة وصريحة وواضحة وسريعة بشأنها”.

وعن العلاقة بين لبنان وسوريا في البيان الوزاري أشار إلى بحثه في جلسة اليوم.

وعن موضوع المقاومة رجح أن يعتمد النص نفسه للحكومة السابقة

وقال إن ما حصل من خلافات أول من أمس بقي خارج ابواب الاجتماع.

سئل:ما هي ابرز البنود التي اقرت اليوم؟

وأكد أنه تمت مقاربة كل القطاعات الاقتصادية والتنموية والكهرباء والبيئة وتطرقنا الى “سيدر” وهو اساس في هذه المقاربة مشيرا إلى توافق كل الاطراف عليه في السابق باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الازمات الاقتصادية.

وعما نقله شهيب من الملاحظات حول ملف الكهرباء وحديثه عن خلاف على امور ومن بينها ملف الكهرباء؟ اجاب: “دار في اللجنة نقاش وليس خلاف حول موضوع الكهرباء وتمحور حول اعتماد خطط عملية وسريعة التنفيذ، وما يرافقها من اجراءات. اذا زدنا انتاج الكهرباء بدون زيادة التعرفة نكون بذلك نساهم في زيادة نسبة العجز، علينا ان نضع مواعيد واقعية لتنفيذ الخطط”.