أنهى محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين، أيان إدوارد استجوابه المضاد للشاهد عبداللطيف الشماع الصديق المقرب من الرئيس رفيق الحريري بعد أن طرح أسئلته أمام غرفة الدرجة لأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن اللواء وسام الحسن وأسباب غيابه أثناء الجريمة. وفي هذا الإطار قال الشماع أن الحسن لم يكن يرافق الحريري دائماً إلى جلسات المجلس النيابي وأنه كان على علم بأن الحسن يتابع دراسته الجامعية.
وأكد أنه حاول الاتصال بيحيى العرب (أبو طارق) مرافق الحريري الشخصي يوم حصول الاغتيال وأنه لم يتصل بوسام الحسن. وقال: «حاولت الاتصال بأبي طارق يوم الجريمة لأنني كنت أكيداً أنه مع الرئيس الحريري، أما وسام الحسن فلم يكن يرافق الرئيس إلى البرلمان في شكل دائم».
وأوضح: «حاولت مراراً وتكراراً الاتصال بأبي طارق وأذكر أن الاتصال رن رنتين وانقطع وكان هناك اتصال آخر لأحد الصحافيين»، لافتاً إلى أنه اتّصل «بالصحافي محمد شقير الذي قال لي أن هناك انفجاراً في منطقة فندق فينيسيا».
وسأله إدوارد عن إفادته أمام لجنة التحقيق الدولية في آب (أغسطس) عام 2006 عندما قال: «كان لكل من الجنرالات الأربعة قيد التوقيف حالياً في لبنان دور اضطلعوا به. لست أقول أنهم نفذوا الجريمة لكنّهم قاموا بدورهم لتغطية عملية الاغتيال وفقاً لتعليمات السوريين». وذكره الدفاع بما قاله أيضاً أنه كان «أكيداً أن جميل السيد ومصطفى حمدان كانا على علم بالاغتيال قبل حصوله بسبب علاقتهما المقربة بسورية». وأكد الشماع أنه قال ذلك وأنه كان استنتاجاً.
وسأله القاضي راي عن الـ67 ألف دولار الدفعة الثانية والأخيرة في 12 شباط (فبراير) التي قدمها الحريري إلى غزالي وما إذا حاول غزالي طلب المال من أسرة الحريري بعد الاغتيال، قال: «أجزم أنها كانت الدفعة الأخيرة».
واستجوب محامي الدفاع عن المتهم حسن مرعي جاد خليل، الشماع. وسأله عن إفادته عام 2006 أمام لجنة التحقيق الدولية. وأكد الشاهد عدم معرفته بالحديث الذي جرى في ليل 13 شباط بين الحريري والحسن في قريطم، لافتاً إلى أنه كان في قريطم «لكن، لا أذكر ما إذا كنت معهما، وأذكر وجود الشهيد باسل فليحان، وسام الحسن، سليم دياب وآخرين».
وعما إذا قدم الشماع لغزالي بدل النقود أو المبالغ النقدية حصصاً أو أسهماً في «سوليدير» أو لأي مسؤول آخر، أجاب: «كلا، ولم تسدد أموال لغزالي من صندوق سوليدير».
وجدد الشاهد التأكيد في شأن الدفعة الثانية التي أعطاها الحريري لغزالي أن «الرئيس طلب من درويش الربيع تحضير المال الذي أعطاه لأبي طارق». وأكد أن «ليس من عادة غزالي أن يتصل لإبلاغنا أنه تسلمه».
وسأله الدفاع عما إذا كان يثق بأبو طارق الذي كان يسلم غزالي المال، أجاب: «ثقة كاملة ومطلقة».
وذكره الدفاع بـ3 عمليات سرقة في التسعينات إحداها «في مكتبك في قريطم، ونفذّها أحد رجال الأمن التابعين لأبي طارق وكانت هناك كاميرات وصور للشخص الذي سرق فطرد»، فأجاب الشاهد أنه لاحظ مع زميل له» فقدان آلة حاسوب وأقلام وطلبت وضع كاميرا واستطعنا تصوير الشخص وعوقب وهذا ليس من رجال الأمن، بل من الرجال الذين يتولّون النظافة ولا أذكر اسمه. رجال الأمن عندنا نثق بهم، خصوصاً أبو طارق».
أما الحادثة الثانية، وفق الدفاع، فتمت «في منزل الحريري في فقرا حيث سرقت بعض الملابس الثمينة الخاصة بالسيدة نازك الحريري وتبين لاحقاً أن السارق هو نفسه الذي سرق مكتبك في قريطم»، فلفت الشاهد إلى أن لا علم لديه بالمسألة.
أما السرقة الثالثة، فكانت وفق الدفاع «من حقيبة الرئيس الحريري التي كان يحملها مساعده عدنان البابا وفتح تحقيق في هذا الموضوع وتبين فقدان أكثر من 50 ألف دولار أميركي عندئذ أمر بتعيين المدير العام السابق اللواء محمد قبرصلي محققاً بالقضية وقام اللواء بالتحقيقات السرية في وقتها وأَعلم الحريري بالنتيجة وتبين أن أبا طارق أخذ المال وأن الحريري كان يعرف ذلك».
وأجاب الشاهد: «كنا في سفرة مع الحريري إلى أحد البلدان وفُقِد المبلغ وأبلغت الحريري بذلك وجرى تحقيق بالأمر، ولكن لم أُبلَّغ أن هذا الموضوع كان متهماً به أبو طارق ولا أدري من أين لك هذه المعلومات. ولم أُبلَّغ أن هناك نتيجة للتّحقيق وأنه عرف من السّارق».
وسأله: «ألا تعتقد أن السارق يمكن أن يكون أحداً من داخل المجموعة». فأجاب: «إذا كان عندك وثائق بالموضوع فلن أناقشك»، مجدداً تأكيد ثقته بأبو طارق «مئة في المئة وبالمناسبة إذا كان أبو طارق لا يسلم المبلغ الشهري لغزالي فالأخير كان ليقيم الدنيا ويُقعدها وكان غزالي دائماً يشيد بأبو طارق لأنه عندما يطلب منه شيئاً يلبّيه».