أعدّت الحكومة البريطانية مشروع قانون يحظّر «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران، بوصفه «تنظيماً إرهابياً»، إذ يجعل عضويته والترويج له جريمة جنائية. مشروع القانون الذي أحيل على مجلس العموم (البرلمان) سيحظّر عضوية «حزب الله»، إلى جانب تنظيمَي «أنصار الإسلام» و»جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» في أفريقيا. وإذا صادق البرلمان على مشروع القانون، سيُطبّق بدءاً من الجمعة المقبل، وستصبح عضوية «حزب الله» أو الترويج لدعمه، جريمة جنائية تبلغ عقوبتها السجن 10 سنين. وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد: «حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهشّ في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التمييز بين جناحه العسكري المحظور وبين حزبه السياسي. لذلك، اتخذتُ قراراً بحظر الجماعة بأكملها».
وأدرج الاتحاد الأوروبي عام 2013 الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحته للتنظيمات الإرهابية، بعد اتهامه بالتورّط بتفجير باص سياحي إسرائيلي في بلغاريا. لكن الاتحاد يميّز بين الجناحين السياسي والعسكري، عكس الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تصنّفان الحزب تنظيماً إرهابياً.
ويأتي الحظر البريطاني في وقت تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على «حزب الله»، إذ فرضت عقوبات عليه وعلى طهران، علماً انه يشكل أداة أساسية لتنفيذ السياسات الإقليمية للنظام الإيراني. وحذرت واشنطن الأسبوع الماضي من دور «متنام» للحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة، بوصفه تهديداً لاستقرار البلد. كما أعرب مسؤولون أميركيون عن قلق من أن يستغلّ الحزب وزارات يديرها لتمويل عملياته.