تحدث عن “الوعظ الكاذب وحملة افتراء للتعمية على ارتكابات مدعي محاربة الفساد””
السنيورة يرد بقوة على حملة “حزب الله” ضده: المرتكب يتهم الاخرين بما تفنّن في ارتكابه
خرج رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن صمته أمس بعد الحملة السياسية الإعلامية التي استهدفته من قبل “حزب الله” خلال وبعد جلسات مناقشة الحكومة ببيانها الوزاري، والتي أثار فيها، النائب في الحزب حسن فضل الله مسألة إنفاق 11 بليون دولار أميركي قائلا إن لا أحد يعرف كيف أنفقت وأين ذهبت. ثم عاد فضل الله فخصص مؤتمرا صحافيا لهذا الغرض.
وإذ اعتبر السنيورة أنها “حملة افتراء وتضليل تُشَنُّ بأهداف سياسية مخطط لها”، تضامن معه عدد من السياسيين أمس، وينتظر أن يعقد مؤتمرا صحافيا الجمعة المقبل من أجل تفنيد الاتهامات وتوضيح أهدافها السياسية.
وطرحت إثارة هذه القضية مجددا في موسم الحديث عن مكافحة الفساد والإصلاحات المطلوبة لمعالجة التدهور الاقتصادي في البلاد، أسئلة كثيرة في الأوساط السياسية اللبنانية حول الهدف السياسي من وراء ذلك كما قالت مصادر في تيار ،المستقبل”. وذكّرت مصادر متابعة لهذه القضية “الحياة” أن معظم هذه المبالغ صرف بين عامي 2006 و2009 حين كان السنيورة رئيسا للحكومة، وفي ذروة الصراع السياسي بين قوى 14 آذار و8 آذار حين كان البرلمان مقفلا بعد استقالة الوزراء الشيعة وأحد حلفائهم في عهد الرئيس السابق العماد إميل لحود، بسبب الخلاف الكبير على طلب الحكومة من الأمم المتحدة إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسط رفض من “حزب الله” وحركة “أمل” والأحزاب الحليفة لسورية…وكانت قوى 14 آذار في حينها تمتلك أكثرية الثلثين في الحكومة.
وكانت قوى 8 آذار ومعها “التيار الوطني الحر” أثارت قضية إنفاق هذه الأموال عام 2012 وأصدر “التيار” في حينها ما سمي كتاب “الإبراء المستحيل” لاتهام السنيورة والرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار بالفساد، بالتزامن مع بدء المحكمة الدولية عملها واستماعها للشهود على شاشات التلفزة، في وقت أكد السنيورة أن وجهة إنفاق هذه المبالغ واضحة في قيود وزارة المال والوزارات المعنية، وفي مصرف لبنان، خصوصا أنها كانت تمر على ديوان المحاسبة.
ولفتت مصادر في قوى 14 آذار “الحياة” إلى أن حكومة السنيورة أحالت إلى البرلمان عام 2006 مشروع قانون من أجل تكليف شركات تدقيق لبنانية وعالمية بالتدقيق في حسابات الدولة اللبنانية، نظرا إلى أن ديوان المحاسبة لم يكن يقوم بالتدقيق اللاحق لعمليات قطع الحساب للموازنات المتلاحقة، لكن هذا المشروع بقي في أدراج المجلس النيابي ولم يعرض على الهيئة العامة.
بيان السنيورة
وأمس أصدر المكتب الاعلامي للسنيورة البيان الآتي: “منذ السادس عشر من شباط الحالي، يعيش الرأي العام اللبناني حالة من الترقب إثر اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إطلاق ما يسميه معركة مكافحة الفساد في لبنان وقوله: “نريد معرفة أين ذهبت الـ11 مليار دولار”. ولقد استكمل النائب في حزب الله حسن فضل الله في مؤتمره الصحافي، حيث اعتلى منبر الوعظ الكاذب وأطلق أجهزة اعلام حزب الله بذلك الضخ الإعلامي المركّز في التوجه ذاته وسط اتهامات وتهديدات وايحاءات متعددة الاتجاهات، وعلى وجه الخصوص محاولة التصويب باتجاه الرئيس فؤاد السنيورة ليشمل كما قال: “مستوى رؤساء الحكومات الموجودين حتى الآن”. وكان ذلك المؤتمر انتحالاً “للإبراء المستحيل” السيء الصيت، وهو قد أضاف إليه مزيداً من سوء السمعة.
“للتعمية على ارتكابات”
وأفاد المكتب الاعلامي للسنيورة انه “يلفت عناية اللبنانيين والراي العام العربي والعالمي ان هذه الحملة التي يخوضها حزب الله وادعى فيها البدء في ما اسماه مكافحة الفساد في لبنان هي في دوافعها ومعالمها الاولى، حملة افتراء وتضليل تُشَنُّ بأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة ليس لمحاربة الفساد والفاسدين بشكل فعلي وصحيح، ولكن لحرف انتباه الرأي العام اللبناني وإشغاله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من قبل مدعي محاربة الفساد وكذلك للتعمية على قضايا هامة أخرى يعرفها هو حق المعرفة. ومن سخرية القدر ان المرتكب يحاول ان يتهم الاخرين بما تفنن هو في ارتكابه.
إنّ الايحاء بان الرئيس السنيورة مسؤول عن ارتكابات مالية هو ايحاء مرفوض ومردود جملة وتفصيلاً، والحملة الحالية لاستهداف الرئيس السنيورة يجري العمل على التخطيط لها وتنفيذها من حزب الله لأهداف معروفة دوافعها، وهي ستسقط كما سقطت حملات مبرمجة أخرى غيرها سابقاً. وتحديداً حين حاول هو وغيره من أصحاب الأهداف والنوايا الخبيثة تركيب قضية مختلقة وزائفة من أساسها وذلك بما يتعلق بمحرقة برج حمود مع بداية عهد الرئيس إميل لحود، والتي ظهر بطلانها وفسادها، وان كانت أبواق الحزب- ويا للحسرة- قد عادت مؤخراً لتثير هذه القضية المزعومة بما يؤكد على إفلاس تلك الأبواق ومن وراءها”.
أنفقت على حاجات الدولة
أضاف: “وفي المناسبة عينها فان ما يهم قوله واعلانه الآن وكما بيناه في أكثر من مجال ومناسبة وتصريح ومؤتمر أنّ مبالغ الـ11 مليار دولار قد صرفت على حاجات الدولة اللبنانية آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة اللبنانية وتلبية حاجات المواطنين. بل أكثر من ذلك ان المسؤولية كانت تقتضي إنفاق تلك الاموال والا لكانت البلاد وقعت في مشكلات كبيرة لو لم تنفق في حينها. وجميع ذلك الإنفاق مقيّد في حسابات وزارة المالية والوزارات المعنية ولم ينفق اي قرش منها الا في مكانها الصحيح وعلى حاجات الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين”.
ويختم المكتب الاعلامي بالقول إذا كان من داع للقلق فان على المرتكبين الفعليين ان يقلقوا لأن الناس تعرف الفاسد الفعلي والمرتكب الحقيقي لجرائم الفساد والإفساد والمتعددة في لبنان والخارج، وتعرف الفاسدين، وتعرف من المعتدي على الدولة ومرافقها وعلى القوانين وعلى الأموال العمومية.
وأعلن المكتب الإعلامي أنّ السنيورة سيعقد مؤتمراً صحافياً صباح يوم الجمعة المقبل يفند فيه ويشرح كل الحقائق والتفاصيل والملابسات وبالأرقام وسيرد على كل الاستفسارات المطروحة من الإعلام والرأي العام اللبناني”.
مكاري
وغرد النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “الحماسة في متابعة موضوع حسابات الدولة أمر جيد، ويجب أن يتم فتح الملف لكي تتوضح كل المعطيات. ملاحظة وحيدة: من يرغب في المحاسبة يجب أن يحرص قبل كل شيء على وقف كل الممارسات التي تحرم حسابات الدولة من المداخيل، وأولها الممارسات التي يقف هو وراءها أو تلك المحسوبة عليه”.
ريفي يتهم “حزب الله”
وغرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي على حسابه على تويتر قائلا:”حزب الله” الذي غطى الفساد وأباحه في المرفأ والمطار والذي تورط قياديون منه وأقرباءهم في تزوير الأدوية وتصنيع المخدرات. “حزب الله” المتهم دولياً بتجارة المخدرات وغسل الأموال، يقدم نفسه محارباً للفساد، فيا له من انسجامٍ مع الذات، هزُلت”.
أضاف:” إستهداف الرئيس فؤاد السنيورة فيه من الإستنسابية والكيدية والإنتقام ما يكفي لدحض هذه الحملة المبرمجة. السنيورة يرد على الإتهامات بالأرقام التي تُعلل كل قرش تمَ صرفه، والقضاء هو الحكَم. دولة الرئيس لستَ وحدك في هذه المواجهة، فصمودك في وجه الدويلة، هو ديَنٌ على كل لبناني يحب وطنه”.
