يخضع مجلس الوزراء اللبناني اليوم لاختبار القدرة على التوافق على مبدأ المبادلة في التفاوض مع تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» لإطلاق العسكريين المحتجزين لديهما، وعلى إقامة مخيمات تجريبية للنازحين السوريين الى عرسال ومحيطها في البقاع والشمال، بعدما كان الموضوعان مدار سجال بين فرقاء الحكومة، وبات واجباً حسم الموقف منهما، لا سيما أن الموفد القطري السوري الأصل استطاع خلال تحركه أول من أمس في اتجاه المسلحين في جرود عرسال تثبيت مبدأ وقف قتل العسكريين المحتجزين طالما أن المفاوضات مستمرة. (للمزيد)
ويلتئم مجلس الوزراء اليوم للبحث في الموضوعين وغيرهما، بعدما اجتاز المجلس النيابي أمس امتحان التوافق بين معظم الكتل النيابية على استئناف التشريع للضرورة، بعد أكثر من 5 اشهر على تجميل هذا التشريع في ظل الشغور الرئاسي، بنصف نجاح، لأن الجلسة النيابية التي عُقدت أمس لم تفلح في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ومعلمي المدارس الرسمية والخاصة، نتيجة استمرار الخلاف على إنصاف العسكريين فيها وكذلك معلمي المدارس الخاصة الذين جرى استثناؤهم من بعض التقديمات.
وإذ أقرّ البرلمان قوانين أخرى محافظاً على «مكسب» استئناف التشريع، فإن مجلس المطارنة الموارنة انتقد تشريع الضرورة معتبراً أن «الضرورة الشرعية الوحيدة التي يوجبها الدستور هي انتخاب رئيس الجمهورية».
وفي إطار البحث في سبل إنهاء الشغور الرئاسي علمت «الحياة» أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يلتقي الثلثاء المقبل زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري للبحث معه في الأزمة السياسية في لبنان، بعدما كان التقى رئيس الحكومة تمام سلام في نيويورك وبحث وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الوضع مع نظيره اللبناني جبران باسيل.
وكان إفراج المسلحين السوريين المتمركزين في جرود القلمون وعرسال، عن العسكري كمال الحجيري الذي خطف قبل أسبوعين أثناء تفقده مزرعة عائلته في الجرود، ليل الثلثاء، تمّ نتيجة جهود الوسيط القطري كمؤشر حسن نية من المسلحين لإطلاق العسكريين المخطوفين منذ 2 آب (أغسطس) الماضي، مقابل تلبية بعض مطالب «داعش» و «النصرة». وكشفت مصادر رسمية مواكبة للمفاوضات أن الوسيط أقنع قادة المسلحين بضمان سلامة العسكريين لتفعيل المفاوضات على أساس التبادل، خصوصاً أن التعرض لهم قد يؤدي الى رد فعل سلبي في ضوء الرد الذي أصدره الرئيس الحريري على انتقاد «الائتلاف الوطني السوري» للجيش اللبناني، والذي كان له أثر لدى أطراف في المعارضة السورية.
وأشارت المصادر إلى أن «المجموعات السورية المسلحة مرتاحة إلى وضعها العسكري في القلمون، لكنها تستعجل التفاوض على العسكريين اللبنانيين لإنهاء هذا الملف».
وعلمت «الحياة» أن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط كان أوفد وزير الزراعة أكرم شهيب الى زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون قبل يومين بهدف توحيد الموقف من التفاوض لإخلاء العسكريين، مبدياً تفهماً لموقفه الرافض للمقايضة كقائد سابق للجيش، لكن داعياً إياه الى تأييد مبادلة هؤلاء ببعض مطالب الخاطفين، والحفاظ على التوافق داخل الحكومة. وتجري محاولة لإقناع أهالي العسكريين بفتح طريق ضهر البيدر التي يبقون عليها مقفلة في تحركهم للضغط على الحكومة، من أجل تقديم التنازلات لإخلاء أبنائهم.
وكانت الجلسة النيابية التشريعية أمس أخفقت في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، نتيجة اعتراض كتل نيابية ووزير الدفاع سمير مقبل على عدم إنصاف العسكريين فيها، بينما تضامنت كتل نيابية مع معلمي المدارس الخاصة الذين حرمتهم المسودة المنقّحة للسلسلة من المساواة مع زملائهم في القطاع الرسمي. ولجأ بري الى إعادة تحويل مشروع السلسلة الى اللجان النيابية لإعادة دراسته «منعاً للمزايدات» بين الكتل النيابية، والتي كان يمكن أن تهدد التوافق على استئناف التشريع. وكانت المداولات حول التحفظات على السلسلة استمرت حتى ساعة متأخرة ليل أول من أمس، وشملت لقاءات بين وزير المال علي حسن خليل والوزير مقبل، ثم بين الأول وقائد الجيش العماد جان قهوجي، انتهت باتصالات بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، وأفضت إلى قرار تأجيل إقرارها.