أبو فاعور من السرايا: سورية لا تسمح للبنان بالتصدير إلا بشروط سياسية
عرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في السرايا الكبيرة آخر التطورات في لبنان والمنطقة، مع المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيس الذي قال: “كان اجتماعا جيدا ومثمرا، وانا مسرور ان التقي الرئيس الحريري بشكل مستمر وبوتيرة عالية، واجتماعي اليوم يأتي قبيل عقد مجلس الامن اجتماعه الاسبوع المقبل في نيويورك. وقد أردت التطرق اليوم معه الى مسائل عدة منها كيفية دعم الحكومة والوزارات والقوى السياسية عملية الاصلاح التي تنوي الحكومة القيام بها. ليس هناك اي تحويل لهذا الهدف، خصوصا لناحية الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاربة الفساد، وكان مهما التأكد من أن الحكومة ماضية في هذه الاصلاحات”. واشار الى ان من اهم الخطوات ايضا “اقرار موازنة جديدة في اسرع وقت ممكن، على ان تكون موازنة اصلاحية تتضمن خفضا تدريجيا للعجز المالي وغيره. وقد جددت دعم شركائنا الدوليين لبرنامج الاصلاحات هذا”.
واضاف كوبيس: “ناقشنا كذلك مؤتمر بروكسيل -3 والرسالة التي أكدها بضرورة تأمين العودة الطوعية والامنة للاجئين السوريين الى بلادهم وفقا للقوانين الدولية وباحترام كامل لها والتعاطي مع هذا الموضوع من منطلق انساني. ان اللجنة الانسانية التابعة للامم المتحدة ستتابع تسهيل هذه العودة وفي الوقت نفسه دعم المجتمعات المضيفة لهم بشكل موقت، منها هنا في لبنان، والذي يشكل موضوع اللاجئين حملا ثقيلا عليها.
كما تطرقنا الى زيارة الجنرال لاكروا التفقدية لقوات “يونيفيل” وكل الخطوات المطلوبة لاستمرار الهدوء في المنطقة والتاكيد ان لا تؤدي المشكلات الصغيرة الى مشكلات اكبر”.
اوضاع الصناعة
وترأس الحريري ظهر أمس (الاثنين) اجتماعا خصص للبحث في أوضاع الصناعة الوطنية، في حضور وزير الصناعة وائل ابو فاعور وممثلين عن قيادة الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، امن الدولة، وزارة الاقتصاد، ديوان المحاسبة، ادارة المناقصات، الهيئة العليا للاغاثة، مصالح المياه في المحافظات، مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب.
بعد الاجتماع، قال ابو فاعور: “في اطار سياسة الحكومة اللبنانية بدعم الصناعة اللبنانية وتأكيدا وسعيا من الرئيس الحريري لأجل هذا الامر، عقد هذا الاجتماع في حضور الإدارات اللبنانية التي تجري مناقصات عمومية او مشتريات عمومية”.
أضاف: “هناك تعاميم ومراسيم سابقة صادرة تلزم الإدارات العامة في لبنان بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية مع هامش فارق أسعار بحدود 10في المئة الى 15في المئة، لكن للأسف بقي هذا الامر في السنوات السابقة حبرا على ورق، ولم يتم تطبيقه، وسبب ذلك يعود جزء منه للمناخ العام الذي كان سائدا والذي لا يعطي الصناعة اللبنانية الأحقية اوالمكانة التي تستحقها في عقل صانع القرار اللبناني. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التأكيد، اولا من قبل الرئيس الحريري على دعم الصناعة اللبنانية، والقيام بكل الاجراءات الممكنة في الادارة اللبنانية لتنفيذ وتطبيق هذه المراسيم وهذه التعاميم مجددا، وذلك بإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية في كل المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري، وسيصدر تعميم عنه خلال اليومين المقبلين يطلب فيه من كل الإدارات اللبنانية التي لديها مشتريات ومناقصات ان يتم الالتزام بهذا الامر. كما تم الاتفاق على إيراد حق وشرط الافضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط، حيث أبدت كل المؤسسات التي كانت حاضرة والتي هي مؤسسات بعضها يخضع لادارة المناقصات وبعضها الاخر لا يخضع لهذه الادارة، تم الالتزام واعلان ذلك بأنها سوف تلتزم في هذا الامر وفي دفاتر الشروط، وبالتالي هذا الامر يصبح ملزما في كل المشتريات”.
التدقيق في دفاتر الشروط
وقال: “كذلك جرى الاتفاق والإيعاز من قبل الرئيس الحريري الى ادارة المناقصات، بالالتزام بهذا الامر والتدقيق في كل دفاتر الشروط التي تأتي الى ادارة المناقصات لضمان التزامها في هذا الامر. وأبلغ ادارة المناقصات ممثلة برئيسها جان علية، ان اي دفر شروط لا يعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية، بأن لديه الصلاحية لردها ورفضها وإعادتها الى المؤسسة المعنية. كذلك تم التأكيد على التزام كل المؤسسات بالمواصفات اللبنانية التي تصدر عن مؤسسة “لبنور” مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية. واكدت المؤسسات العسكرية والامنية التزامها بهذا الامر، وبعض هذه المؤسسات سبق وباشر في هذه الاجراءات على مستوى التغذية وغيرها في الجيش مثلا، وتم طلب إعطاء الأفضلية في مسألة الأدوية والمعدات والألبسة والأحذية والحاجات الخاصة للمؤسسات العسكرية والأمنية”.
وزاد: “تم الاتفاق ايضا على ان ديوان المحاسبة سيدقق لاحقا في كل المناقصات والصفقات العمومية لجهة تأكيد التزامها بهذا الامر، واذا كان هناك مناقصات لا تلتزم بهذا الامر فلدى ديوان المحاسبة الصلاحية الكاملة بناء على التعميم الذي سيتم تأكيده وإرساله من قبل رئاسة مجلس الوزراء لرد هذه المناقصات”.
وعن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الاراضي السورية، اجاب: “هناك مشكلة مع سورية، اعتقد انها ابتزاز سياسي لكل اللبنانيين، النظام السوري لا يريد ان يسمح للبنان بالتصدير الا من خلال وضع شروط سياسية وجدول اعمال سياسي اولها الاعتراف بالنظام، اقترحت تفاديا لهذا الامر وطلبت رسميا من مجلس الوزراء إقرار مبلغ لدعم الصادرات الصناعية اسوة بالمبلغ الذي اقر للصادرات الزراعية. وبذلك نكون نعفي انفسنا اولا من المخاطر الامنية لان ليست كل شركات التأمين توافق على تغطية مخاطر المرور عبر الأراضي السورية ولان الحرب لم تنته، ثانيا الكلفة العالية حيث أصبحت مضاعفة عشرات المرات وهذا جزء ايضا من الابتزاز، ولم يعد هناك فرق كبير بين التصدير عبر البر والبحر، ثالثا لكي لا نخضع انفسنا لهذا الامتحان من الابتزاز السياسي أرسلت هذا الامر الى مجلس الوزراء”. وقال: “لا اعتقد ان المشكلة محصورة في هذا الامر هناك إجراءات اخرى تقوم بها وزارة الصناعة كما ان هناك إجراءات تستطيع ان تقوم بها الإدارات اللبنانية ووزارة الأشغال ووزارة الصناعة والجمارك والمرفأ تخفف عن الصناعيين اعباء وتعفينا من الكثير من الامور”.