بيروت – وليد شقير
تتوالى فصول الخلاف على ملف النازحين السوريين بين الفرقاء اللبنانيين وتنعكس على العلاقة مع الجهات الدولية المعنية بها بسبب تضارب التوجهات الداخلية في التعاطي مع هدف إعادتهم إلى سورية، حيث تسعى هذه الجهات إلى تلمس طريقة إعادة من يمكن إعادتهم، لكن وفقا للمعيار الذي تردده كلازمة عندما تتطرق إلى هذه المسألة، بتكرار إشارتها إلى التزام القوانين الدولية. والمعني بذلك أن تتم العودة بلا إكراه وضمان أمنهم وحريتهم وكرامة العيش في سورية، وعدم تعرضهم لضغوط أمنية أو قمع أو لمصادرة أملاكهم وحقوقهم
لكن الخلاف اللبناني الداخلي يؤدي إلى خطوات عشوائية في بعض المناطق طبقا لانتماءاتها السياسية ولدرجة الحساسية السياسية والاجتماعية التي تتراوح حدتها بين منطقة وأخرى، ولمدى المنافسة التي يتعرض لها اللبنانيون سواء في العمالة أو في الأعمال الصغيرة التي يزاولها السوريون المنتشرون في المناطق كافة.
وفي الحالتين يبقى لبنان خاضعا للضغوط الناجمة عن حجم النزوح، ما يفاقم أزمته الاقتصادية، ويزيد التوتر السياسي الداخلي، خصوصا أن الحملات المتبادلة بين وجهة نظر تستعجل إعادتهم، وأخرى تربط الأمر بتسهيلات المجتمع الدولي لها وبتمويلها، تداخلت مع مسألة خلافية أخرى هي العلاقة مع النظام السوري.
الخلاف اللبناني والتعايش مع النازحين
وتقول مصادر سياسية معنية بالملف لـ “الحياة” إن إصرار فريق “التيار الوطني الحر” وقوى 8 آذار على علاقة حكومية لبنانية سورية، مقابل اكتفاء الفرقاء الآخرين (“المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”) بالعلاقة القائمة حالياً عبر سفيري البلدين وعن طريق التفويض الرسمي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع دمشق، جعل مسألة العلاقة مع النظام تتقدم على تسليم كل الفرقاء بوجوب تأمين العودة، وبالتالي على البحث بسبل تنفيذ خطة للعودة التدريجية.
ويشدد مصدر وزاري لـ “الحياة” على أن الحد الأدنى من التفكير الواقعي يؤكد أنه لا يمكن للبنان أن يعيد زهاء مليون ونصف المليون نازح ضمن فترة قصيرة، لأن الأمر يرتبط بالوضعين الميداني والسياسي في سورية، وبالمجتمع الدولي الذي يفترض أن يمول ذلك، وأن على القوى التي تريد تسريع العودة الكف عن جعل هذا الملف خلافيا يلهي الدولة عن الهدف الحقيقي، لأن استمرار التخبط بين رأيين، يشل قدرة الدولة على التحرك نحو هذا الهدف.
ويشير المصدر الوزاري نفسه إلى أن من الخطوات العشوائية التي تتخذ قيام بلدات وقرى بتفكيك مخيمات للنازحين، مستعينة بقوى أمنية محلية، بحيث ينتقل هؤلاء النازحين إلى مناطق أخرى، فلا تعلم الدولة اللبنانية وأجهزتها وجهتهم وفي أي مناطق باتوا، حتى تتمكن من متابعة وضعهم، لا سيما على الصعيد الأمني.
وتشير إلى أن هذا الأمر حصل في منطقة البترون في الأيام القليلة الماضية، وتحديداً في بلدة كبا، على أن يتم إخلاء نازحين يقطنون في 3 بلدات بترونية أخرى نهاية هذا الأسبوع أيضاً، لأن المواطنين اللبنانيين في هذه القرى يشكون من وجودهم. ويعتقد المصدر الوزاري أنه إذا كان مفهوما أن أهالي هذه القرى لم يعودوا قادرين على احتمال النزوح، فإن انتقال النازحين من دون تأمين أماكن بديلة لهم يخلق مشكلة أخرى حول الوجهة التي سلكوها، وهذا يزيد من فوضى انتشارهم الذي حصل في البلد منذ بداية تهجيرهم، نتيجة عدم تنظيم وجودهم في أماكن محصورة، ما فاقم أضرار عشوائية هذا الانتشار على الصعد كافة.
وتقول مصادر رسمية لـ “الحياة” إن لبنان محكوم بالتعايش مع الأزمة عبر خفض الأضرار، لأن ظروف العودة صعبة على رغم التطورات الميدانية في سورية. وتستند هذه المصادر إلى تقارير ديبلوماسية عن أنه حتى المبادرة الروسية لإعادة النازحين تعثرت وانخفضت اندفاعتها، ليس فقط بسبب التعقيدات التي تواجه الحل السياسي للأزمة، والذي كان يجب أن يشهد تقدما بعد سيطرة قوات النظام السوري على مناطق واسعة بسبب القوات الروسية والإيرانية و”حزب الله”، بل أيضا بفعل تدهور الوضعين الاقتصادي والمعيشي والأمني في هذه المناطق.
وتشير المصادر نفسها ل”الحياة” إلى أن النظام السوري لا يرغب بعودة النازحين لأنه غير قادر على استيعاب حاجاتهم الأساسية إذا عادوا ولأن لا إمكانية لديه لتأمين ظروف العيش بالحد الأدنى لهم.
العفو العام
وتتحدث هذه التقارير عن أن حتى الجانب الروسي بات يأخذ جملة عوامل بالاعتبار لا بد من معالجتها لضمان نجاح العودة كالآتي:
1- الحاجة إلى إصدار عفو عام جديد عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لتشجيع الشباب على الالتحاق بقراهم وبلداتهم، لأن العفو العام السابق الذي صدر عن النظام شمل الذي انشقوا عن الجيش والتحقوا ب”الجيش السوري الحر” في شكل رئيسي، ولم يشمل الذي تخلفوا عن الخدمة العسكرية الإلزامية.
والعفو العام إذا صدر لا يشجع فقط النازحين إلى لبنان والأردن وتركيا على العودة، بل يدفع رجال الأعمال الذي غادروا سورية إلى إعادة ممارسة أعمالهم واستثمار أموالهم فيها ما يحسن الأوضاع الاقتصادية.
حتى الترميم
2- أن ترميم المنازل المتضررة في عدد من المناطق التي لم يصيبها الدمار الكلي يحتاج إلى مساعدات مالية حتى لو كانت تكاليفها منخفضة قياساً إلى المناطق المدمرة كلياً أو جزئياً. وهذا يتطلب إقبال المجتمع الدولي على تخصيص مبالغ. وتشير المعلومات في هذا الصدد إلى أن المسؤولين الروس حاولوا إقناع الدول الغربية وخصوصاً أوروبا، حين اشترطت الأخيرة حلاً سياسياً يستند إلى القرار الدولي الرقم 2254 قبل تمويل إعادة الإعمار التي تواكب خطتها لإعادة النازحين، بأن ليس المطلوب الآن البدء في إعادة الإعمار، بقدر ما أن الحاجة هي إلى مساعدات سقفها منخفض من أجل الترميم، إلا أن الدول الأوروبية الرئيسة، مثل ألمانيا وفرنسا رأت أن إعادة النازحين من دون ضمانات الحل السياسي قد تؤدي إلى عمليات قتل جديدة من الموالين للنظام ضد العائدين والمعارضين.
3- أن الأزمة المعيشية في سورية تشمل صعوبة تأمين المياه، الكهرباء، والوقود، حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام ويقطنها موالون له، ويضاف إليها في حال عودة جزء من النازحين مشكلة المسكن والمدارس.
وتشير المصادر إلى أن التقارير الديبلوماسية الواردة إلى بيروت، فضلاً عما ينقله زوار العاصمة السورية من اللبنانيين وما بثه بعض وسائل الإعلام، تتحدث عن تظاهرات يشهدها بعض المناطق احتجاجاً على غياب الحجات الرئيسة، إضافة إلى التظاهرات التي شهدتها مناطق مثل درعا احتجاجاً على إعادة تمثال حافظ الأسد فيها.
ولاتخفي هذه التقارير أن موسكو باتت تأخذ كل ذلك في الحسبان، لأن إنجازات العام الماضي العسكرية انقلبت إلى صعوبات اقتصادية كبرى تضاف إلى التعقيدات السياسية الناجمة عن اختلاف الحسابات تارة بين إيران والجانب السوري، وأخرى بينها وبين روسيا.