بيروت – غالب أشمر
“الوضع الإقتصادي فائق الصعوبة وبدأ يلامس الخطر الشديد، وصولا الى ما لا يحمد عقباه”، هذا التحذير اطلقه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس (الاربعاء)، على ما قالت مصادر نيابية لـ “الحياة” مشاركة في لقاء الأربعاء النيابي الاسبوعي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. قارعا مجددا ناقوس الخطر”، ومنبها من انه “اذا لم تخفض الموازنة، العجز بنسبة تزيد على الواحد في المئة فان ذلك يعني ان البلد ستكون بوضع غير جيد لا بل مقلقا الى ابعد الحدود”.
وقال بري أمام النواب: “الوضع الاقتصادي لم يعد يحسد عليه، فعلى الجميع وخصوصا المعنيين أقول شدوا الأحزمة. خفض عجز الموازنة واحد في المئة غير كاف، وهو يجب، لتستقيم الأمور أن يبلغ اثنين أوحتى اربعة في المئة، ولو تضمنت الموازنة اجراءات موجعة، وان يترافق ذلك ايضا مع وقف الهدر، وضبط الانفاق”.
مخاطر الوضع الإقتصادي لمسه بري من خلال لقاءات واتصالات شملت وزير الإقتصاد منصور بطيش ولجنة الإقتصاد النيابية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخبراء إقتصاديين من اجل مقاربة موضوعية للوضع الإقتصادي الصعب والدقيق وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تحمد عقباه، وان لا تكون هذه الإجراءات على حساب الإستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود”.
وأكد بري وفق المصادر النيابية ان “المخاطر الناجمة عن الوضع الإقتصادي المتردي، لا يمكن مواجهتها الا بحزمة اجراءات، قد لا تكون شعبية، الا انها لن تطاول الطبقات الفقيرة، وإنما التقديمات الاجتماعية”. واشارت نقلا عن رئيس المجلس الى أن “ما وصلنا اليه، واستباقا لما قد نصل اليه، هناك حاجة أكثر من ضرورة لاجراءات سريعة من داخل الموازنة، اذا لم تدخلها الحكومة، فللمجلس النيابي صلاحية القيام بذلك”. وزادت: “إن الرئيس بري يقوم بمبادرة انقاذية عبر اللقاءات والاتصالات التي يجريها مع المعنيين لمقاربة الوضع الإقتصادي الدقيق بموضوعية لإنقاذ البلد”.
اتصال بري برئيس الجمهورية
وصودف مع دخول النواب للقاء الاربعاء، أن بري كان في اللحظات الأخيرة من محادثته مع رئيس الجمهورية ميشال عون. فأستفسر النواب عن مضمون الاتصال فأبلغهم أنه جرى “التأكيد على ان الاولوية لإقرار الموازنة، وحبذا لو كانت اقرت قبل تأليف الحكومة لأننا كنا امام فرصة ذهبية لإنجاز هذه الإستحقاق”. وقال: “الأمل الوحيد والثاني والعاشر هو ضرورة الاسراع باقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي. وقلت له يا فخامة الرئيس المجلس مستعد وكذلك لجنة المال والموازنة القيام بما عليهما، فإن على مجلس الوزراء الإسراع في اقرار الموازنة التي انجزها وزير المال بأسرع وقت وإحالتها الى مجلس النواب الذي على اتم الاستعداد، لينكب على درسها ومناقشتها في لجنة المال والموازنة واحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها”.
ولفتت المصادر الى أن النواب بحثوا مع رئيس المجلس بعمق الاوضاع الاقتصادية واثارها الاجتماعية، “وتم الاتفاق على ضرورة ان يكون هناك توافق وطني حول الاجراءات الواجب اتخاذها وعدم المس بالحقوق المكتسبة أو ضرب الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لذوي الدخل المحدود ، ودون ان يكون هناك نوع من التنافس على الشعبوية، اذ ان الوضع الاقتصادي في مرحلة لا نحسد عليها، لكنه في الوقت ذاته يستدعي مجموعة إجراءات قد لا تكون شعبية، لكنها لن تطال الطبقات الفقيرة”
واكد بري في هذا السياق انه “يجب ألا يشعر أي لبناني بحال اليأس، ويجب ان تكون هناك خطط لمعالجة المواضيع الاقتصادية”.
ارجاء جلسة الاسئلة والأجوبة
ونقل النواب عن بري ان “جلسة الاسئلة والأجوبة التي كانت مقررة بعد غد الجمعة، ارجات مرة ثانية الى موعد يحدد لاحقا، وينسحب ذلك ايضا
على جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الخميس، بسبب الوضع الصحي لرئيس الحكومة سعد الحريري، بعد اجراء عملية قسطرة القلب التي اجراها في باريس.
وفي ما يتعلق بالقرار الاميركي بإعتبار الجولان جزءا من الكيان الإسرائيلي وردود الفعل عليه إستعار الرئيس بري من الأديب ميخائيل نعمة القول: “سئل الجبل من اين علوك فأجاب من الوادي”، وهذه هو الحال بالنسبة للعرب الذي اوصلوا الوضع الى ما هو عليه”. وأكد أن “الحل في المنطقة هو في المقاومة والمقاومة فقط”.
أسرلة الجولان
وبعد انتهاء لقاء الاربعاء النيابي ترأس بري اجتماع كتلة “التنمية والتحرير” التي ناقشت عددا من البنود والقضايا الإجتماعية والمعيشية المقترحة من النواب اعضاء الكتلة، واكدت “ضرورة إقرار الحكومة للموازنة وإرسالها الى مجلس النواب”.
وبحثت الكتلة لما توصلت اليه اللجنة المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات والذي يؤكد على “اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس المناصفة والنسبية متضمنا بنودا إصلاحية على ان تبت به الكتلة خلال اجتماعها القادم”.
واصدرت الكتلة بيانا اشارت فيه الى “قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأسرلة الجولان”، ورأت ان “القرار بالإضافة الى انه يشكل تجاوزا للقانون الدولي، فإنه يشكل مخالفة صريحة وتهديدا للأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ولمقتضيات الحل العادل والشامل في الشرق الاوسط ويزيد التوتر، وفي ابعاده تشكل رشوة سياسية وإنتخابية لبنيامين نتنياهو وحكومته”. واكدت “على سورية الجولان وبطلان القرار الاميركي”.
