أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن “صلاحيات رئيس الجمهورية محفوظة، وهو يمارسها على أكمل وجه وشدد على أن لا خوف على الوحدة الوطنية ولبنان تجاوز حالة الانقسام الحاد والأخطار تأتي من الخارج”.
كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر أمس في القصر الرئاسي، المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر بعد انتخابه قبل أسبوعين.
وقال أبي نصر: “لاول مرة في تاريخ الرابطة المارونية تتفق المرجعيات والاحزاب المسيحية على التعاون مع الرابطة المارونية من خلال مجلسها التنفيذي لائحة “الاصالة والتجدد” مما يجعل قراراتها واقتراحاتها ودراساتها ومشاريعها قابلة للدرس والتنفيذ من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال النواب والوزراء الموارنة، بحيث لا تبقى حبرا على ورق… . إننا على اقتناع تام بان وجود لبنان المميز في هذا الشرق مرتبط بوجود المسيحيين فيه. فهم ضمانة تنوّعه ووحدته. لا يتأمن استقرار لبنان اذا كانت الشراكة منقوصة او اذا اختلّ توازنها في البناء الوطني”.
وأضاف: “للرابطة المارونية دون سواها من المؤسسات المارونية باستثناء غبطة البطريرك، الصفة والمصلحة في الاعتراض والطعن بالمراسيم والقرارات التي تصدر عن السلطات الرسمية إذا ما اضرّت بمصالح الطائفة المارونية، كرّس هذا الحق القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بالاجماع نتيجة الطعن الذي قدمناه بمرسوم التجنيس تاريخ 7/5/2003. سنتصدّى لسياسة التغيير الديمغرافي ونتائجها السلبية على الكيان اللبناني، عن طريق التجنيس والتوطين، والتهجير، وعدم معالجة أسباب الهجرة، ومعضلة النزوح السوري التي هي مسألة وجودية بامتياز بالنسبة للبنان”. ووحيا أبي نصر “سياسة وزارة الخارجية والوزير جبران باسيل “للجهد المضني الذي تقومون به في هذا السبيل. لا يمكن ان يرتاح لبنان، اذا كان المسيحيون عامة، والموارنة خاصة، مغيّبون مبعدون عن مراكز القرار الوطني. ومن غير المسموح ان يتراجع حضور الموارنة في المؤسسات والادارات العامة ومراكز القرار، وكأنهم غرباء عن الدولة. وهم علّة وسبب وجودها. علينا ان نعمل لمصالحتهم مع ذاتهم ومع الدولة، وانخراطهم فيها. سندافع عن الشراكة المتوازنة في حكم لبنان وإدارة دولته، بحيث لا تتغلب فئة على أخرى في إدارة البلاد.
وردّ عون قائلا: ” قبل الانتخابات الرئاسية، مر لبنان بحالة انقسام حاد، اما اليوم فباتت الامور مقبولة جداً. وهذا شيء حفظ لبنان من كل الاخطار التي كانت محيطة به، لأن الانقسام ظل على المستوى السياسي فقط. اختلفنا في السياسة ولم نختلف على الوطن، والوطن هو الذي ربح في النهاية. كان هناك نوع من رهانات على من سيربح الحرب حولنا، وقد تخطينا ذلك من خلال الجيش اللبناني”.
وأضاف: “هناك ترسبات ورثناها منذ العام 1990، ونحن نعاني منها، وهمنا الاول إزالة آثارها. فوحده ملف الكهرباء رتب على خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار، وسببه الأساسي الكيد السياسي. فعلى رغم أننا أنجزنا سابقا خطة للكهرباء وتم التوافق عليها، الا أنها تعرضت للعرقلة. اليوم نحاول رد الوطن الى الخيارات الاقتصادية، والابتعاد عن الكيدية لأن الانماء لا علاقة له بالأحزاب”.
وعرض رئيس الجمهورية الخطوات التي يقوم بها لمعالجة ملف النازحين السوريين الذي يشكل عبئا كبيرا على لبنان، داعيا الى الالتفات إلى الإنجازات التي تحققت ومنها إصدار قانون جديد للانتخابات، وقانون استعادة الجنسية، وغيرها. وقال :”لا تخافوا على الوحدة الوطنية، وليس هناك خطر من الداخل علينا، الاخطار تأتي من الخارج، لكن القرار 1701 يحاصرها”.
وفي خلال الحوار مع الوفد، اشار الرئيس عون إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية محفوظة، وهو يمارسها على أكمل وجه، معدداً قسما من هذه الصلاحيات كحق الاعتراض على القوانين، وإصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص، وغيرها.
