بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع كبار المسؤولين اللبنانيين أمس التطورات العربية لا سيما في سورية وأزمة النازحين السوريين وتفعيل قرارات القمة العربية التنموية التي انعقدت في بيروت في شباط (فبراير) الماضي كذلك القمة العربية التي انعقدت في تونس.
والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبو الغيط وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات المحلية والعربية والعمل العربي المشترك في ضوء قرارات قمة تونس والقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية . ورافق أبو الغيط الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، رئيس مركز الجامعة العربية للمجموعة والدراسات القانونية السفير عبد الرحمن الصلح، والمتحدث الرسمي بإسم الجامعة السفير محمود عفيفي ونائب السفير الصلح الدكتور يوسف السبعاوي.
كما التقى أبو الغيط رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري وتناول البحث آخر المستجدات في المنطقة العربية.
وفي اجتماعه مع وزير الخارجية جبران باسيل جرى بحث القضايا العربية المشتركة، الأزمة السورية، ملف النازحين، تفعيل أعمال مؤتمر القمة العربية والقمة الاقتصادية، وفق معلومات رسمية.
وقال أبو الغيط إن البحث تناول القرارات التي أقرتها القمة في تونس، معتبرا أن قرارها من الجولان “يعكس موقفا عربيا واضحا لجهة عدم قانونية الموقف الاميركي بكامله في ما يتعلق بالجولان أو القدس. أضاف: “كذلك بحثنا في بعض المسائل المتعلقة بالمنطقة والوضع السوري وما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية في مساعدة سورية على استعادة وضعها في الجامعة، إلا ان المسألة لا تزال غير ناضجة”.
وردا على سؤال، اعتبر ابو الغيط ان “وجود النازح موقت، وعاجلا أم آجلا سيعود الى بلده عندما تكون مستعدة لاستعادته، والمشكلة أن يعود الى أرض غير مناسبة للعيش، فيما هو يتمتع خارج سورية بخيرات كثيرة”.
وعن عدم استعادة سورية لمقعدها في الجامعة العربية، قال ابو الغيط: “الموقف لم ينضج بعد حسب اتصالاتي بالدول الاعضاء”.
ورفض التعليق على العقوبات الاميركية على إيران، معتبرا أنها “لا تتعلق بالجامعة العربية”.
وشارك أبو الغيط في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت، في الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019، تحت شعار “تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة العربية”.
ورأى في كلمة له في افتتاح المنتدى أن “استئناف عقد القمم التنموية في إطار منظومة العمل العربي المشترك ينطوي على دلالة مهمة مفادها أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي، ذات طبيعة مركبة ومتداخلة ولا يمكن مواجهتها سوى بحزمة سياسات تمزج بين الاستخدام الفعال للأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، جنبا إلى جنب مع الإجراءات السياسية والأمنية”.
ورأى ان “المنتدى العربي للتنمية المستدامة فرصة مهمة يجب اغتنامها للتفاعل بإيجابية مع القرارات المرتبطة بالعملية التنموية الصادرة عن القمم العربية، خصوصا قمة بيروت التنموية، التي تعاملت مع أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في العديد من أبعادها.
أضاف أبو الغيط: “اعتمدت القمة على سبيل المثال الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030 كإطار يعزز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، ويهدف إلى إنقاص مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030”.
واستطرد: “وافقت القمة على مبادرة (المحفظة الوردية) كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، فضلا عن اعتماد وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية”.
وشدد على 4 نقاط ترى الجامعة العربية أنها محورية لتحقيق التنمية المستدامة هي:
1- معالجة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار بين الدول المتقدمة والنامية.
2- تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر.
3- اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف مع حق كل الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة
4- احترام حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحق في التنمية، والغذاء ومياه الشرب الآمنة، والصحة وغيرها.
