لم تحمل جلسة المساءلة للحكومة اللبنانية في البرلمان أمس (الاربعاء) مفاجآت، فكانت على غرار سابقاتها من جلسات الاسئلة والأجوبة لحكومات مضت. “الجلسة لم تخرج عن السياق المرسوم. لا طرح ثقة بالحكومة ولا بوزير معني بالاجابة”، تقول مصادر نيابية لـ”الحياة”، “على رغم ان الحكومة لم تعط اجابات معللة ومقنعة لا سيما في ملف التوظيف العشوائي وطريقة التعيين التي حصلت”.
ووضعت المصادر النيابية الجلسة “في إطار العمل البرلماني ليس أكثر. فهل يعقل ان يحاسب المجلس نفسه فيطرح الثقة بحكومة، شكلت من مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية. إنها مجلس نيابي مصغر”.
فقد خضعت الحكومة أمس في المجلس النيابي لمساءلة برلمانية هي الاولى في ولايته وولاية الحكومة، توزعت محاور الاسئلة فيها بين التوظيف العشوائي، واصول التوقيفات والتأخير في المحاكمات، وترسيم الحدود مع سورية، ومشروع الموازنة العامة، اضافة الى ملفات كثيرة طغت عليها المواضيع البيئية والكهربائية والتلوث.
الجلسة المحددة بساعتين، شهدت تلاوة 13 سؤالا نيابيا مكتوبا، انتهت الاجابات عنها في ساعة وبضع دقائق، ما أتاح لرئيس البرلمان نبيه بري ترك الخيار للنواب بتوجيه اسئلة مفتوحة ومباشرة على الحكومة، زادت عن الاسئلة المكتوبة. وبغياب وزراء معنيين بأسألة النواب، وتولي رئيس الحكومة سعد الحريري الرد نيابة عنهم. طالب النائب حسن فضل الله “بالزام جميع الوزراء الحضور في الجلسة المقبلة، فوعدت الحكومة بذلك”.
وكان الرئيس بري استهل الجلسة باعلانه عن الدعوة الى عقد جلسة تشريعية الاربعاء المقبل. تلي على الأثر طرح السؤال الاول المقدم من النائب بولا يعقوبيان عن “تلوث كامل الشاطئ بسبب رمي النفايات في البحر”. وأعطى بري ثلاث دقائق لشرح السؤال. فقالت يعقوبيان: “من الصرف الصحي الى النفايات احيانا بطريقة منظمة واخرى غير منظمة، لكن المراقبة غير موجودة، ولا يوجد رد من القضاء، يبدو ان هناك تدخلات سياسية، ورد الحكومة هو رد عام جدا، لا يتحدث عن رد لاستعادة الشاطئ وهو من الحياة البحرية التي تغيرت بسبب هذه النفايات. نحن مقبلون على صيف والشاطئ ملوث. باختصار البحر اللبناني مشطوب من المعادلة”.
وأجاب وزير البيئة فادي جريصاتي بأن “لدينا مطمران: الكوستا برافا وبرج حمود، وهناك المكبات العشوائية وأجرينا 50 كشفا وفي برج حمود 15 كشفا، الامر ليس بالعدد، ما يعنينا ان تكون النفايات متصلة بالبحر، اؤكد انه في هذين المطمرين ليس لدينا أي مشكلة”.
وردت يعقوبيان بانها “غير مقتنعة الى حين الفرز من المصدر”. طالبة تحويل سؤالها الى استجواب.
أما عن اسباب اهمال القطاع الزراعي اللبناني. فقال مقدم السؤال النائب جورج عقيص: “جاءنا جواب عن بنود والبنود الاخرى لم يأت جواب عنها، واقترح لئلا نضطر الى تحويلها الى استجواب، ان تكون ردود الحكومة موثوقا بها لئلا نحولها الى استجواب. هناك وثيقة وهي الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة، لا نعرف اذا كانت مستمرة هي نفسها وفيها بنود محددة وارقام، وتسهيلا للعمل الرقابي ان نستطيع ان نحاسبهم على اساس الخطط التي توضع لتكون الرقابة البرلمانية افعل وأوزن”.
وكان جواب وزير الزراعة حسن اللقيس “بأننا ملتزمون الخطة وهناك 7 مدارس زراعية لاعادة انتاج كتاب مدرسي صحيح، وسنسعى الى اقامة دورات تثقيفية، نحتاج الى مدارس وهذا يحتاج الى عمل وان شاء الله نحن سائرون بهذه الخطوة. في موضوع الشتولـ اخذنا موافقة مجلس الوزراء في شأن التلزيمات لادراجها على جدول المناقصات، لم نشتر شتولا بعد ولم تصرف اموال. اما بالنسبة الى محصول القمح، فنطلب من وزارة الاقتصاد ان تتسلمه ولا نريد تأخيرا”.
وهنا سأل الرئيس بري، عقيص “اذا اقتنع”، فأجاب: “سأسجل انني مقتنع بهذا الجواب وان تدون كل الاجوبة التي ستأتي وان تكون مرفقة بالاوراق”.
تلوث طريق جونيه البحرية
وطرح السؤال الذي قدمه النائب شامل روكز عن التلوث البيئي على طريق جونيه البحرية من خلال انبعاثات غاز ثاني اوكسيد النيتروجين في الهواء. وقال روكز: “التلوث هو من الفيول والغاز، نتمنى ان يكون هناك عمل سريع من خلال بواخر الغاز للكهرباء لانها توفر علينا الكثير”.
وردت زيرة الطاقة ندى البستاني: “نحن في الخطة المحدثة، سنستبدل معملي الزوق والجية بمعملين جديدين وكل معاملنا ستعمل على الغاز الطبيعي، ونحن في مرحلة التقويم الفني، ليصل الغاز، ولكن ليس قبل سنة 2021، ونحن في الخطة اقترحنا ان يزاد الغاز على هذه المناقصة، وعندما يتحول المعمل الى الغاز”.
التلوث في كسروان
وطرح السؤال الذي قدمه النائب فريد الخازن عن التلوث البيئي في منطقة كسروان. وقال الخازن:” لدينا مشكلة كبيرة ولدينا تلوث منذ اكثر من 40 عاما، المعمل الاساس في الزوق، منذ 3 او 4 أعوام أنشئ معمل جديد على الفيول واستؤجر لسنة واصبح الاستئجار لخمس سنوات اصبح لدينا 4 معامل بدل المعمل الواحد. جواب الحكومة انها ستعمل، ليس المهم ان توفر كهرباء 24 على 24 ساعة فقط. المهم صحة الناس في الموضوع البيئي، ولدي شعور بأن الحكومة تأخذ بشكل ثانوي، نريد معامل كهرباء على الغاز، ووعدا من الحكومة لأن غير الغاز لا شيء سيخفف التلوث”.
وزيرة الطاقة: “الخطة الاساسية تقول باستبدال معاملنا لتعمل على الغاز، ونعمل على هذا الاساس، المعمل الجديد صديق للبيئة، وله تقويم للاثر البيئي ونقوم بكل التحسينات”.
وسأل الخازن: متى عروض الغاز؟ اجابت بستاني: “هناك مناقصة نجريها، وبعدها نلزم، نحتاج بين السنة ونصف سنة وسنتين، طلبنا من المتعهد ان يوفر الغاز بسرعة”. الخازن: “اذا سنقدم اقتراح قانون باعفاء من يعيش بجانب المعمل من فواتير الكهرباء”.
التوظيف خلافا للقانون
بعد ذلك طرح سؤال النائب يعقوبيان عن “توظيف اكثر من 5 الاف شخص خلافا للقانون”. واستغربت يعقوبيان عدم وجود اي رد من الحكومة وقالت: “الكل يجمع اليوم على ان الرقم الى 20 الفا وظفوا خلافا للقانون وللتعهدات. الحكومة تهربت من الرد، اطالب بان يتحول السؤال الى استجواب. بري: انتظري رد الحكومة اولا. وطرح، في الوقت نفسه سؤال النائب زياد حواط عن التوظيف العشوائي في القطاع العام. وقال: “بغض النظر عن العدد، هل هناك حاجة الى هذا العدد من الموظفين، وما هو مصيرهم اذا ثبت اننا لسنا في حاجة اليهم وكيف ووظفوا؟
الحريري: الكل وظّف في “اوجيرو”
ورد الحريري قائلا: “هذا سؤال شائك، بعد سلسلة الرتب كان هناك قانون واضح واعطى مجلس الوزراء صلاحية. اذا، كان هناك استثناء عند بعض الاجهزة، علينا ان ندرس الموضوع لا شك ان هناك 3 الاف دخلوا الى الجيش والقوى العسكرية وقوى الامن الداخلي، وتوظيفات في “اوجيرو” ووزارة التربية. عندما ذهبنا الى طلبات القوى العسكرية، هناك قرارات واضحة في مكان ما الجيش زاد العدد بسبب تسريح مبكر لعسكريين، وهناك بعض التطويع في القوى العسكرية الاخرى. كان هناك قرارات في مجلس الوزراء واجراء امتحانات لكنهم لم يدخلوا بعد. ما من شك، في موضوع التوظيف حصلت اخطاء، لذلك أقفلنا باب التوظيف الاستثنائي عبر الحكومة في الموازنة المقبلة. و”اوجيروا” هي مؤسسة ارست عقودا كبيرة في “الفايبر اوبتيك”. وظفت كوادر لتطبق الخطة لتمد “الفايبر اوبتيك” الى كل لبنان، وصدر كلام عن توظيف سياسي واحزاب تدخلت، والاحزاب الآن وضعت يدها. لم يبق احد من القوى السياسية الا تدخل وطلب من اوجيرو”.
اضاف: “اوجيرو أدخلت العدد التي هي في حاجة اليه. طلبنا درس اعادة الهيكلة والتنظيم، هذا الموضوع الاساسي لنتقدم الى الامام، لدينا الكثير من الفائض لدى الدولة ولكن عمره سنوات. منذ الـ 2013 واجهت القوى العسكرية سلسلة تفجيرات، اتخذت الحكومات السابقة وكل الاحزاب والقوى السياسية قرارا بأن ندافع عن انفسنا. علينا ان نطور انفسنا لنحارب هذا النوع من الارهاب. وفي عام 2008، تكبد الجيش خسائر كثيرة اضافة الى معركة عرسال، ومن الان وصاعدا علينا ان نرى كيف سنخفض وان نوقف التوظيف لثلاث سنوات ونجري مناقلات داخل الادارة”.
بري: ما تخلّي حدا يغشك
ورد بري على الحريري قائلا: “ما تخلّي حدا يغشك”، اللجنة المالية وضعت يدها على هذا الملف، ولدى مجلس النواب ارقاماً زودني بها النائب ابراهيم كنعان، من تقرير لمجلس الخدمة المدنية تشير الى توظيف 5000 شخص بمعزل عن العسكريين. ماذا ستفعل بهم؟ . على كل حال سيتم التأكد من التزام قرار عدم التوظيف”.
أما وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب فأوضح أن “هناك من دخل الى وزارة التربية وسأقدم تقريرا عن هذا الموضوع، تبين ان هناك 160 شخصا وظفوا والجامعة اللبنانية والمركز التربوي في حاجة اليهم. والاساتذة زهاء 1100 دخلوا بعد نجاحهم في كلية التربية والكلام عن توظيف 3100 سخص غير دقيق”.
وقال بري: “إن موضوع التوظيف سيبقى معلقا لمزيد من الدرس وبانتظار توضيح الحكومة “.
التأخير في المحاكمات
وطرح السؤال السابع عن المسؤول عن التلكؤ والتأخير في المحاكمات وما هي خطة الحكومة للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي ووسائل تعويض الموقوفين الابرياء في حال تجاوزت مدة توقيفهم المدة المحددة في القانون.
ورد وزير العدل ألبرت سرحان: “الوزارة وضعت جوابا مفصلا وكل التحقيقات تتم بحسب النصوص. وكل الاجراءات القضائية تتم في اشراف قضاة ولا يمكن الحديث عن تعسف، وهي لا تتم تحت اشراف قاض واحد قاضي التحقيق والنيابة. في ما يتعلق بتعويض الضرر الذي قد يكون قد لحق بأحدهم القانون صريح يعطيه الحق في التعويض”.
ورد الحريري: “جواب وزير العدل شامل، وهذا الموضوع شائك لان لدى الاجهزة والمحكمة العسكرية هناك الاف الناس من دون محاكمات . واليوم نتحدث عن مهل يتم فيها التوقيف فكيف بالذين هم من دون محاكمات ويدوم توقيفهم 10 سنوات من دون محاكمة. هناك فتى عمره 15 عاما يحاكم في محكمة الاحداث. اذا، هناك مشكلة حقيقية، يجب علينا كمجلس نيابي وحكومة تطوير هذه القوانين، من ارتكب جريمة ضد الجيش يحاسب ويحاكم اما من اطلق النار في الهواء فيبقى موقوفا 7 سنوات من دون محاكمة، هذا غير مقبول”. روكز: “هذا موضوع عدالة وآمل ان يتفصل موضوع المحكمة الموجوجة في روميه”.
وايده في ذلك الرئيس نجيب ميقاتي، مطالبا بالعفو العام عن الذين لم يرتكبو جرائم.
قانون السير وسلامة الطرق
وطرح سؤال روكز عن عدم قيام الوزارات بالخطوات المطلوبة منها في قانون السير لضمان سلامة الطرق. وقال روكز: “هناك غياب لمحاسبة السكر والسرعة، ونتمنى ان يتفعل عمل قوى الامن الداخلي”.
وجاء في رد وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس أن “الوزارة كلفت درس كل الطرق والاوتوسترادات في لبنان من اجل الانارة وتعبيد الطرق وصيانة الحواجز الجانبية وتأهيلها، وقررت سنة 2019 ان تكون الموازنة مخصصة للاوتوسترادات”. روكز: “نأمل ان الامور البسيطة توضع وتتفعل على الاوتوسترادات، وماذا عن المراقبة لانها ضعيفة؟”.
عمل هيئة الاغاثة في بعلبك – الهرمل
وطرح سؤال النائب ألبير منصور عن “عمل الهيئة العليا للاغاثة في محافظة بعلبك – الهرمل وتعويضات ابناء المنطقة المستحقة في ذمة الهيئة المذكورة”. وقال: ” كان الجواب طلب التمديد، وسأل: ما علاقة وزارة الدفاع؟” الحريري: “نحن نحاول ان نرد على كل الاسئلة وطلبنا من الجيش ان يرد علينا، ولذلك طلبنا التمديد”.
ملف التهجير في حيلان والمية ومية
وطرح سؤال النائب ادغار طرابلسي عن عدم انهاء ملف التهجير في منطقة حيلان قضاء زغرتا. وشكر “الرئيس الحريري الذي تعهد حل هذه المشكلة، واخذنا جوابا ايجابيا وجيدا جدا”.
وطرح ايضا سؤال طرابلسي عن عدم انهاء ملف التهجير في منطقة المية ومية – شرق صيدا. وقال: “المية ومية تعرضت للتهجير اواسط الثمانينات ودفعت الدولة اخلاءات وتوقف في هذه القرية. لماذا توقفت وزارة المهجرين عن الوضع لشمال شرق القرية وانتقلت الى مجلس الجنوب؟”.
ورد وزير المهجرين غسان عطاالله بان “كل منطقة الجنوب بحسب القانون من صلاحيات مجلس الجنوب، ما عملناه هو قبل عام 1994، لم يعد لدينا سلطة الا اذا كلفنا المهمة، والامر يشير الى الحل السياسي مع الاخوة الفلسطينيين. الدستور اللبناني يحمي الملكية الفردية، واطالب ان يأخذوا في الاعتبار وضع اهالي المية ومية الذين تحملوا التهجير الفلسطيني. طلبت ان يرفعوا اجازة الى الحكومة لمتابعة المهمة”.
وسأل طرابلسي عن “عدم وصول الجيش الى حدود مخيم المية ومية”. فقال وزير الدفاع الياس بو صعب: “أولا في شأن التوظيف طلب الجيش 5 الاف، وافقنا على الف ثم على ألفين، والسيدات هن ضمن الـ 3 الاف خلال هذه الدورة. التطويع هو بقرار من مجلس الوزراء، نحن ذاهبون الى تطبيق القوانين. المادة 6 تنص على ان تكون هناك هيئتان للدعاوى الجنحية والجنائية. سنطبق القانون لنستطيع ان نسرع المحاكمات”.
وزاد: “بالنسبة الى المية ومية، نعرف ان وضع المخيمات حساس، لكن الجيش منتشر على كامل حدود المية ومية”.
طرابلسي: “الجواب ان نستمهل مزيدا من الوقت للوزارة، الجيش موجود، انما في معركة 1991، تقدم الجيش الى الحدود ثم انسحب”.
بو صعب: “المخيم امر واقع، واذا توسع وتغيرت معالمه الجيش منتشر على كامل الحدود حاليا، استعادة المواطنين لاملاكهم ليس من صلاحية الجيش، هناك 3 منازل تماما على الحدود”.
طرابلسي: “سأكتفي بالجواب الخطي واستمهل وزارة الدفاع لتعطينا جوابا عن 15 منزلا. الاهالي خسروا بيوتهم ووزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية تنفيذ الاحكام، الدولة لم تستطع ان تمارس سيادتها. السؤال: لماذا لم تنفذ الدولة الاحكام آنذاك؟”.
وزير العدل: “بعض اصحاب العلاقة حصلوا على احكام قضائية بالاخلاء، ولكن لم تتم متابعته بحسب الاصول، على اصحاب العلاقة ان يحيوا المهلة ويعودوا للمطالبة بالتنفيذ”.
الحريري: “هناك اماكن اخرى في صبرا وغيرها ربما لم يكن هناك عمل لنحصل الحقوق. يجب ان نقوم بهذا العمل الاحكام موجودة في المية ومية وصبرا وغيرها، هل نلقي بهم في البحر؟ هناك واقع على الارض هل تاريخنا يتحمل هذا الامر؟، الامر يحتاج الى حوار” .
توسيع المرفأ…ومعمل صيدا… تلوث الليطاني
وسأل النائب فؤاد مخزومي عن توسيع المرفأ . الحريري: “يجب ان نشجع ان يتوسع المرفأ لانه اصبح حاجة”.
وسأل النائب اسامة سعد عن “الاضرار البيئية التي تنتج من معمل صيدا”.
وزير البيئة: “المعمل هو جزء من معالجة الحل وليس ضررا للبيئة”.
واشار سعد الى ان “تقنيات المعمل كلها خطأ بخطأ، نعاني في صيدا وجوارها روائح كريهة وانبعاثات ضارة، فما هي خطة الوزارة؟”.
الحريري: “سنقدم جوابا على هذا الموضوع في الجلسة المقبلة”.
وسأل النائب ميشال ضاهر عن موضوع تلوث نهر الليطاني ووضع الصناعيين داعيا الى “معالجة موضوع الليطاني”. بري: “هل تعرف كم هي نسبة السرطان؟” هذا النهر اذ بقينا هكذا لا نهر ولا بحر باقي، صاحب المصنع لديه وسائل للتوظيف”.
أموال سيول البقاع
وسأل النائب علي المقداد عن الاموال المخصصة لحل ازمة السيول في منطقة البقاع. الحريري: “نحن نحاول ان نعالج الاضرار، سيكون هناك تأخير في الدفع وان الاضرار كبيرة. ندرس تحرك الناس ونحاول ان نعالج هذه الامور ونرى مع المؤسسات الدولية ماذا يمكن ان تساعدنا”.
السجون وحقوق السجناء
وسألت النائب رولا الطبش عن “وضع السجون والمساجين وكل ما يتعلق بحقوق المساجين”، ودعت الى “فصل الاحداث عن سجن روميه”.
سرحان: “وزارة العدل تقوم بواجباتها، ولدينا ادارة للسجون على رأسها قاض يرفع تقارير عن وضع السجناء ووزارة العدل تتعاون مع المجتمع المدني وهذه مسؤولية نتقاسمها مع وزارة الداخلية، وهناك تعديلات سنعمل عليها في قانون اصول المحاكمات”.
وسأل النائب حكمت ديب عن مرفأ بيروت، معتبرا انه “يجري اضعاف هذا المرفأ لمصلحة مرافئ اخرى. وقدمنا اقتراحا في هذا الشأن”.
ترسيم الحدود مع سورية
وتحدث النائب نديم الجميل عما “قالته الولايات المتحدة “بسيادة اسرائيل على الجولان”، وسأل الحكومة ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية: “ماذا ستفعلون لترسيم الحدود البرية بين لبنان وسورية وخصوصا ما يتعلق بتلال كفرشوبا ومزارع شبعا. وبعد هذا الكلام، ماذا تفعل الحكومة ولا سيما الفريق الحليف للنظام السوري وخصوصا الوزير جبران باسيل”.
بري: “لا تسم، يشطب من المحضر”.
الحريري: اراض لبنانية نريد استرجاعها
ورد الحريري: “بصراحة، لم نفعل شيئا الى الان. تعرفون الخلاف الحاصل وعندما صار خلاف حول الموضوع لم يحصل شيء. سأطلب من وزير الخارجية ان يباشروا الموضوع، وهذا الموضوع ليس سهلا. في موضوع تلال كفرشوبا ومزارع شبعا القرار لبناني ما يهمنا انها اراض لبنانية ونقطة على السطر. حددت أم لم تحدد، هذه اراض لبنانية ونحن نريد استرجاعها بكل الوسائل، كما ورد في البيان الوزاري”.
ولدى اشارة الوزير بو صعب الى أن “هذا الموضوع على الحكومة ان تعطيه الاولولية، وحان الوقت لفتح حوار مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية في موضوع الترسيم”. ثمن الرئيس بري كلامه. فعلّق الرئيس الحريري ساخرا: “اللع يبارك فيك يا نديم (الجميل).
وعقّب بري قائلا: “حصل نقاش، 140 مزرعة في مزارع شبعا يملكها لبنانيون وباسماء لبنانية منذ ايام الاتراك الى أيام الانتداب الفرنسي وعندما حصل تهريب على الحدود وضع مركز نتيجة الامر. عندما اندلعت الحرب عام 1967 اللبنانيون تركوا مساحات اضافة الى مقام النبي ابراهيم، صارت هناك ذريعة، وهي اهم نقطة للتزلج ومصادر المياه. ضروري اجراء محادثات بين لبنان وسورية”، مشددا على أن “لبنان متمسك بحقوقه كاملة غير منقوصة بالنسبة الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”.
مستحقات البلديات
وسأل النائب هادي ابو الحسن عن موضوع مستحقات البلديات. وقال: “المرسوم لم يصل الى خواتيمه بالتوقيع، والامر الثاني هناك بلديات بدأت تسريح موظفيها، فمتى ستدفع هذه الاموال؟”. الحريري: “نحن نعمل على موازنة واكيد اموال البلديات ستصلها”.
النائب علي خريس: “أسال السؤال نفسه: لا نستطيع ان ننتظر شهرا او شهرين، لا نعرف متى ستقر الموازنة؟”.
يعقوبيان: “النفايات ستعود الى الشارع هناك استحالة لاي معالجة، لماذا لا ندرس قانونا يفرض على كل لبناني ان يفرز من منزله؟”.
النائب ميشال معوض سأل عن “الموازنة ومتى ستصل الى المجلس النيابي؟”. الحريري: “الحكومة ستقدم الموازنة خلال الاسابيع المقبلة لأننا نضع موازنة تقشفية كبيرة، ونتمنى عندما نصل الى المجلس النيابي ألا نزايد على بعضنا بعضا لنحافظ على الليرة اللبنانية واقتصادنا، لأن هذه الموازنة ستتضمن قرارات صعبة. كرئيس حكومة، أحاول ان أجمع اوسع توافق عليها، لان هناك قرارات صعبة كلنا يجب ان نتخذها، وهذا ليس موضوع مزايدات، وستكون هناك موازنة صعبة لسنة او لسنتين”.
بري: “طبقوا القوانين”
جلسة تشريعية الاربعاء
الحريري: “الحكومة تطبق القوانين المرحلة السابقة انتهينا منها، وعلينا ان نتعاون في موضوع الموازنة”.
وقاطعته يعقوبيان: “نحن في بيروت، ولسنا في اوروبا، وعلينا ان نعمل فقط للبلد”. ورد الحريري: “شو نحنا عايشين في كوكب آخر. نحن في البلد ونعمل للبلد”. وهنا رفع بري الجلسة، مذكرا بالجلسة التشريعية الاربعاء المقبل، وتلي محضر الجلسة فصدق.
الحريري: سنقوم باجراءات قاسية تنقذ الوضع
وبعد جلسة الأسئلة، عقد اجتماع بين بري والحريري الذي قال بعد اللقاء: “اليوم كانت جلسة اسئلة واجوبة للحكومة، وهذا امر صحي، ويجب ان تحصل هذه الجلسات دوما ليرى الناس ماذا نفعل في الحكومة، ومجلس النواب له الحق في أن يعرف ما الذي تقوم به الحكومة”.
أضاف: “في موضوع الموازنة علينا ان نتخذ قرارات صعبة، وأعمل مع معظم الاطراف السياسية من اجل ان يكون هناك اجماع كامل على الموازنة، لأن خوفي ان يحصل هنا كما حصل في اليونان، وهذا ما لا يجب ان يحصل، فلا يخف أحد لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من اي مشكل اقتصادي، ويجب أن نوقف المزايدات على بعضنا بعضا ونرى مصلحة البلد المالية والاقتصادية وكيف سنحقق نموا في الاقتصاد ونقوم بإجراءات ليست كبيرة كثيرا، ولكن قاسية قليلا، نتحملها سنة او سنتين ثم تعود الامور كما كانت”.
وأكد ان “هذه الاجراءات تنقذ لبنان وليس لدي شك في الأمر، والاساس هو أن نؤمن الإجماع على الاصلاحات من اجل ان نكون جميعا في خط واحد ونشرح للناس لماذا نقوم بهذا الامر ولماذا وصلنا الى هنا”.
وعما اذا كان هناك من يرفض هذه الاجراءات، اجاب: “حتى الآن هناك نقاش، وتعرفون ان النقاش يجب ان يحصل. الموازنة هي سلسلة اجراءات لمصلحة المواطن اللبناني”.