مقترحات خليل لخفض عجز الموازنة تنتظر الأجوبة… وخلاف بين “المستقبل” و”لبنان القوي”
يرصد أعضاء في فريق العمل الذي يمثل الكتل والقوى السياسية التي تتألف منها الحكومة التحركات الشعبية والقطاعية التي بدأت أمس بقطع متقاعدي القوات المسلحة الطرقات، وتستمر اليوم بإضراب موظفي القطاع العام واعتصامهم في ساحة رياض الصلح على مقربة من الجلسة النيابية المنعقدة للبت في 18 مشروع واقتراح قانون لإسماع صوتهم برفض ما أعلنه بعض المسؤولين ولا سيما وزير الخارجية جبران باسيل عن نية خفض التقديمات للموظفين في موازنة عام 2019.
وفيما توالت أمس المواقف السياسية من بعض اقتراحات التخفيضات، استبعد مصدر وزاري لـ”الحياة” أن يعرض مشروع الموازنة على اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا الخميس، “لأن الأمر يحتاج المزيد من الدراسة والتمحيص”.
وقال أحد الوزراء الأعضاء في فريق العمل هذا ل”الحياة” إن الاجتماع الأول لفريق العمل الوزاري الذي انعقد مساء الأحد الماضي في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتخذ أي قرار يتعلق بالتخفيضات في الإنفاق الهادفة إلى خفض العجز بالموازنة، بل استمع إلى الورقة التي أعدها وزير المال علي حسن خليل واتفق على دراسة الاقتراحات التي طرحها على أن تتم دراستها من كل الفرقاء، لاتخاذ موقف من كل منها سلبا أو إيجابا، والعودة إلى عقد اجتماع ثانٍ لم يحدد موعده من أجل الحصول على الأجوبة، ومعرفة بما يقبل به الفرقاء السياسيون من هذه التخفيضات.
وكان حضر الاجتماع في منزل رئيس الحكومة، إلى الحريري والوزير حسن خليل ممثلا كتلة “التنمية والتحرير” وحركة “أمل”، كل من المعاون السياسي للأمين العام ل”حزب الله” الحاج حسين الخليل، وزير الخارجية جبران باسيل ممثلا “تكتل لبنان القوي” و”التيار الوطني الحر”، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ممثلا “تيار المردة”، وزير التربية أكرم شهيب ممثلا “اللقاء الديموقراطي” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ممثلا حزب “القوات اللبنانية” و”تكتل الجمهورية القوية”.
وأبلغ أحد الوزراء المشاركين في الاجتماع “الحياة” أن الورقة التي عرضها الوزير خليل تتضمن اقتراحات متعددة وخيارات متشعبة في شأن التخفيضات الممكنة في الإنفاق، تنطلق من السؤال الرئيسي: كم يجب أن يبلغ الخفض في العجز في الموازنة؟
وأضاف: “للأمانة طرح الوزير أكثر من خيار بالنسبة إلى عدد من البنود، والمطروح هو التخفيف من التقديمات في الرواتب أكثر منه خفض في أساس الراتب، حيث أن المصاريف التي يفرضها بعض التقديمات باهظة جدا، وفي المخصصات حيث يبلغ بعضها مستوى عاليا بالنسبة إلى موظفي الفئة الأولى و بعض المؤسسات ومجالس إدارتها”.
“كل ما يخطر ببالكم”
وعلى رغم التكتم حول ما تتضمنه ورقة الوزير خليل، فإن ما هو مطروح بالنسبة إلى الرواتب يتناول التقديمات وفقا لشطورها ولا يتناولها في شكل مطلق. وهو أمر يتناسق مع ما تسرب في اليومين الماضيين عن تجميد جزء معين من تقديمات رواتب بعض كبار الموظفين لمدة 3 سنوات تُحفظ لمصلحتهم بعد تصحيح الوضع المالي وتصرف بكاملها، إثر انتهاء العجز التذي تسببه الكهرباء بقيمة تناهز البليوني دولار أميركي.
وأكد الوزير ل”الحياة” أن الفرقاء اطلعوا على مقترحات خليل ونقلوها إلى مراجهم السياسية من أجل دراستها واتخاذ الموقف المناسب من كل منها. ولم يقل أحد منا لا أو نعم على أي مقترح بعد، إلى أن نجتمع ثانية.
وردا على أسئلة “الحياة” أوضح الوزير نفسه أن هناك أبوبا كثيرة تساعد في خفض العجز، وكل ما يمكن أن يخطر في بالكم جرى التطرق إليه، من إلغاء الإعفاءات الجمركية لبعض الجمعيات والحالات، إلى إلغاء المساعدة المدرسية التي تعطى لبعض موظفي التعليم الرسمي…مرورا بمعالجة التهرب الجمركي والتهريب، وبالتالي كل ما يقود إلى “حمية” من الإنفاق الدسم، لترشيق المالية العامة. ورأى الوزير أن باسيل “استعجل” في الحديث عن خفض في الرواتب.
وفي وقت أكد وزير آخر ل”الحياة” إن الاتجاهات داخل اللجنة بينت أن هناك قوى ترفض المس برواتب الموظفين، أبرزها “اللقاء الديموقراطي”، (وهذا ما أكده مصدر في “اللقاء ل”الحياة”)، “حزب الله”، ورئيس البرلمان نبيه بري، فإن أوساطا سياسية شددت على أن الإشارات ستأتي من الشارع اليوم عما هو ممكن وما هو صعب التحقيق من التخفيضات، لأن الناس متعبة من الوضع الاقتصادي، ما يجعل المس بالرواتب غير مطروح بالنسبة إلى بعض الفرقاء، باعتبارها حقوق سبق للموظف أن برمج حياته على أساسها.
ولفت الوزير نفسه “الحياة” إلى أن الرئيس الحريري يعتبر أنه يفترض طرح كل الأفكار، على أن يؤخذ بما يحصل توافق عليه من كل القوى السياسية.
عدوان وقيومجيان
واستمعت لجنة الادارة والعدل النيابية أمس الى شرح للواقع المالي من الوزير حسن خليل في جلسة عقدتها برئاسة النائب جورج عدوان، الذي كشف عن “تأكيد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يتم الحديث عنها بخفض 15 % من رواتب القطاع العام،غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك عدة احتمالات لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تطرح فيها الأمور”. وتابع عدوان: “توقفت اللجنة مع وزير المال عند تأثير الوجود السوري على الاقتصاد، خصوصا أن هناك أكثر من 40 % من متاجر البقاع يديرها سوريون، لا يدفعون ضريبة للدولة، كما أنهم يأخذون مكان اللبناني في العمل، ما انعكس على جباية الدولة “.
وكان الوزير قيومجيان أوضح أن “لا شيء نهائيا حتى الآن والإجراءات تخضع للنقاش، ونحاول من خلال الموازنة وقف مزاريب هدر كثيرة لعل أبرزها التهرب الجمركي، ونحن كقوات لبنانية، سبق وتقدمنا باقتراح قانون حول هذه المسألة”.
وزار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه الوزير والنائب السابق غازي العريضي رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لاستعراض الأوضاع الراهنة في البلاد من مختلف جوانبها.
الكتائب وتصحيح الخلل بآخر
وقال رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل عبر “فايس بوك” إن “السلطة تحاول ترقيع ما قامت به قبل الانتخابات وترتكب مرة جديدة خطيئة بحق الشعب اللبناني وما نسمعه حول تخفيض معاشات الموظفين مهين لكل الناس .
(من توظيف في القطاع العام) ودعاها إلى “معالجة الوظائف الوهمية… لكنكم لا تملكون الجرأة بل تساوون بين “الآدمي وبين من لا يستحق وانتم بذلك تستفزون من يستحق”.
وأضاف: “قبل الانتخابات اعطيتم سلسلة دون دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي ودون إصلاحات وتنظيف الادارة من الوظائف الوهمية وساويتم بين جميع الموظفين وضربتم معنويات الموظف الذي يعمل ليخدم الشعب اللبناني ثم قمتم في مرحلة لاحقة بتوظيف أكثر من 10 آلاف لتبيعوا الناس أوهاما وأحلاما وأنتم تعلمون أن مالية الدولة منهارة”.
وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الكتائبي جاء فيه: “مرة جديدة تحاول السلطة التنصل من اخطائها وتمد يدها الى جيوب اللبنانيين الفقراء ومتوسطي الدخل، لتحصيل أموال أمعنت في هدرها، إما عن معرفة كالتوظيف الانتخابي غير القانوني، وإما عن جهل وهنا الطامة الكبرى.
ورفض المجلس الكتائبي النقاش القائم حول خفض الرواتب واعتبره خطوة اخرى عشوائية لتصحيح خلل سيتسبب بآخر في أكثر من مكان، ويعتبر ان تقليص حجم القطاع العام أصبح ضرورة بعدما بات يشكل 38% من حجم إنفاق الدولة في وقت لا يتعدى المعدل ال15% في الدول الأكثر تطورا”.
الخلاف في البرلمان
من جهة ثانية ينتظر أن تشهد الجلسة النيابية التشريعية تجاذبا اليوم ظهرت تباشيره أمس، حول اقتراحي قانونين لإنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين بكل من منطقة صور الجنوبية، والبترون الشمالية. وسبق للرئيس الحريري أن أعلن معارضته إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمنطقة أخرى غير طرابلس، معتبرا أنه لا يجوز إنشاء أكثر من منطقة اقتصادية خاصة في البلد. وهذا الأمر سيسبب خلافا بين نواب كتلة “المستقبل” ونواب “تكتل لبنان القوي” ورئيسه جبران باسيل خلال الجلسة. وأكد مصدر في “المستقبل” مساء أمس أنّ الكتلة لن تقبل بإنشاء مناطق اقتصادية غير الموجودة في طرابلس، مؤكدا أن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق”.
