بالتزامن مع الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني، غصّت ساحة رياض الصلح أمس (الاربعاء) بألوف المعتصمين بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، ورابطة الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية، رفضا للمساس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين وإعطاء أساتذة الجامعة اللبنانية ثلاث درجات استثنائية.
كما شارك في الاعتصام الناجحون في مجلس الخدمة المدنية، وعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم وعضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” بلال عبد الله ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر. ورفع المعتصمون لافتات عن رفض اقتطاع او اجتزاء الرواتب او منح التعليم والتعويضات وسائر الحقوق المكتسبة. ودعت الى “استعادة اموال الضرائب من جباية اموال التهرب الضريبي والمصارف والشركات الكبرى والاملاك البحرية والنهرية والعقارية ووقف الهدر والفساد”. فيما شددت الكلمات على ضرورة “عدم المس بموظفي القطاع العام”.
وألقى النائب عبد الله كلمة، قال فيها: “هذا هو نبض الشارع، نبض الفقراء، نبض ذوي الدخل المحدود، نبض المتعاقدين والمتقاعدين والمحرومين من وظائفهم، نبض الدفاع المدني واساتذة الجامعة اللبنانية”، مضيفا “نقول للسلطة السياسية، ان طريق الحل ليس في جيوب الناس من رواتب ومكتسبات، بل في المصارف وفي النظام الطائفي الريعي”.
“المدارس الخاصة”
واعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن “مسؤولية الدولة واضحة بالنسبة لنا، وحقها في المراقبة والتدخل واضح بالقوانين”. وقال “اذهبوا ودققوا بأرقام موازنات وميزانيات بعض المدارس الرافضة للقوانين، قوموا بواجبكم القانوني، واعملوا ليل نهار لتنقية القطاع التربوي الرسمي والخاص”.
وأكد أن “العمل جار لوقف كل محاولات ضرب الحقوق، لكن الخطر ما زال كبيرا والمواجهة شرسة، يجب أن نبقى حذرين وموحدين، وقريبا سوف نلتقي بجمعياتنا العمومية لنشرح تحرك النقابة للمرحلة المقبلة”.
وأشار الى أن “نقابة المعلمين هي مكون أساسي من مكونات هيئة التنسيق النقابية، وأي قرار بتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين سوف يصيب معلمي القطاع الخاص الذين عانوا كثيرا من سنة ونصف السنة يوم صدور القانون 46 من صرف تعسفي ومعاملة سيئة”. وقال “على الرغم من لجوئنا إلى القضاء، لم يحصل أي تطور قانوني لمواجهة تمرد المؤسسات التربوية، وعدم تطبيقها القوانين، لا بل نحن نلمس محاولات مستمرة لإلغاء هذه القوانين”. وتابع “في لبنان 1500 مدرسة ولا أحد يتحمل مسؤولية مراقبتها ومحاسبتها، وليس صحيحا أن جميع المعلمين متساوون بالحقوق، وهناك من لا يحصل على حقه في بعض المدارس ومنها: القانون 46، غلاء المعيشة، السلسلة، والدرجات الست”. وختم “مطالب المعلمين أصبحت حقا بموجب القانون 46، فنحن أخذناه بقوة الحق وباعتراف الجميع ولن نسمح بانتزاعه منا، فغير صحيح أن سبب إفلاس المدارس القانون 46، إنما المصاريف والمحسوبيات هي من تتسبب بإفلاس المدارس. والحل يكمن في تنفيذ القوانين”.
“الاتحاد العمالي”
ودعا بشارة الاسمر الى “إنصاف الناجحين بتعيينهم في مراكزهم”. وقال: “نحن كاتحاد عمالي ندعو دائما الى الاحتكام إلى الهيئات الرقابية وأولها مجلس الخدمة المدنية. والاحتكام للقانون يقضي بتعيين الناجحين في مراكزهم”.
وعن اضراب موظفي الإدارات العامة وأساتذة التعليم الرسمي، قال “نرفع الصوت لأن الحكومة تجد أن أسهل الأمور هي المس بالقطاع العام”.
وأضاف: “هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، الا أن الحكومة لا تقوى الا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم”.
وأشار إلى أن “الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية”، مضيفا: “نحن في عقد اجتماعي بين فرقاء الإنتاج، وبالتالي الخروج عنه يستدعي حوارا. فهل نحن في دولة تفرض فيها الأمور فرضا؟”.
“متفرغو اللبنانية” و”التعليم الرسمي” و”الاعلام والسياحة”
واعتبر رئيس رابطة متفرغي الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر انهم “يتحدثون عن ازمة اقتصادية خانقة والبلد اصبح على شفير الهاوية، ونحن اساتذة الجامعة، نعلم الاقتصاد والحقوق والرياضيات وسائر العلوم، ولم نسمع بخطة علمية مبنية على اسس واضحة بالارقام والمهل وآلية التنفيذ”. بدوره، أشار رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الى “أننا جئنا لنقدم مواقف ونأخذ قرارات حول 3 قضايا: اولاً ممنوع المس بالرواتب، لا تخفيض ولا تجزئة، ثانياً ممنوع المس بالتقديمات الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية وثالثاً ممنوع المس بالرواتب التقاعدية”.
وونفذ موظفو وزارتي الاعلام والسياحة اعتصاما أمام مدخل الوزارتين، رفضا للمساس برواتب الموظفين. وشارك فيه رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان، مدير “اذاعة لبنان” محمد غريب وحشد من رؤساء الدوائر والاقسام والموظفين.
المناطق اللبنانية
وبالموازاة، عمّت الإضرابات مختلف المناطق اللبنانية، وشملت الادارات الرسمية والثانويات والمدارس وغيرها من المرافق العامة التي أقفلت أبوابها اليوم احتجاجاً على ما يصدر من تصريحات وتلميحات حول المساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية. كما طال الإضراب كلا من الوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية.
كما عمّ الإضراب مختلف الأقضية، حيث التزم موظفو القطاع العام في قضاء بشري الاضراب، في حين التزم قسم من البلديات بالإضراب والقسم الآخر اكتفى بالحضور. كذلك، التزم موظفو القطاع العام في مختلف القطاعات الرسمية والبلديات واتحاد البلديات في زغرتا وامتنعوا عن استقبال أي معاملات ادارية غير ضرورية. وفي البترون، لوحظ التزام موظفي الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات الاضراب العام والشامل. وفي سراي البترون، حضر الموظفون الى مكاتبهم من دون ممارسة أعمالهم الادارية باستثناء المعاملات الضرورية. كما شارك معلمو المدارس الرسمية والخاصة والثانويات والمهنيات الرسمية في قضاء البترون بالاضراب. كما لبى الاضراب مختلف البلديات واتحادات البلديات.
عكار والكورة
والتزمت المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية في محافظة عكار الإضراب. وفتحت جميع مكاتب المحافظة في سرايا حلبا ابوابها، والموظفون موجودون في مكاتبهم لكن من دون عمل، باستثناء محكمة حلبا المدنية التي تعقد فقط الجلسات الطارئة للمحكومين. وتوقف موظفو سنترال حلبا عن العمل، أما عمال أوجيرو فعملوا بشكل طبيعي، كذلك موظفو كهرباء لبنان في حلبا ومصلحة المياه وبلدية حلبا.
وفي الكورة، أضرب موظفو الادارات العامة، فحضر موظفو سراي أميون الى مكاتبهم من دون ممارسة أعمالهم الادارية باستثناء المعاملات الضرورية. كما شارك موظفو البلديات ومعلمو المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية الاضراب، في حين تفاوتت نسبة المدارس الخاصة التي التزمت في الكورة.
طرابلس وجبل لبنان وعاليه
وفي طرابلس، التزم الموظفون في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة الاضراب وحضروا باكرا الى عملهم وامتنعوا عن استلام طلبات المراجعين والبت فيها. ونفذ عمال وموظفي المستشفيات الحكومية في الشمال اعتصاما أمام مستشفى أورانج ناسو في المدينة، بمشاركة عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد ونقيب عمال المستشفيات الحكومية في لبنان أحمد طالب.
أما في جبيل، فلم يلتزم موظفو الادارات العامة الاضراب، فحضر الموظفون الى مكاتبهم في السراي ومارسوا أعمالهم الادارية كالمعتاد باستثناء دائرة المالية. كما ان موظفي البلديات حضروا ايضا الى اعمالهم كالمعتاد، في حين التزم الاضراب معلمو المدارس والثانويات الرسمية والخاصة واقفلت جميع المدارس في القضاء ابوابها. كذلك، التزم موظفو الدوائر العقارية والدائرة التربوية الإضراب حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم لكن من دون مزاولة أعمالهم. وشمل الالتزام أيضا موظفي سراي جونيه ومدارس قضاء كسروان. وأضرب كذلك موظفو الادارات العامة والمدارس والمعاهد الرسمية والبلديات في قضاء المتن الشمالي. كما التزمت كل المدارس الرسمية التكميلية والثانوية بالاضراب وأقفلت أبوابها اليوم وكذلك مدارس المتن الاعلى والادارات الرسمية في المنطقة.
وفي عاليه، توقف العمل في كل الادارات الرسمية، ورفض الموظفون في سراي عاليه انجاز أي معاملات للمواطنين في مكتب القائمقامية والتنظيم المدني والمحكمة والمالية.
الجنوب
والتزم موظفو القطاع العام والمدارس والمعاهد التربوية في قضاء بنت جبيل الاضراب، وشمل الالتزام كذلك موظفي القطاع العام في سراي تبنين وبنت جبيل الحكومي، الذين حضروا الى مكاتبهم وتمنعوا عن استقبال المعاملات. والتزمت المدارس الرسمية في جزين وموظفو القطاع العام في سراي جزين الحكومي حيث حضروا الى مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال معاملات المواطنين. واتحاد بلديات ساحل الزهراني التزم أيضا. وفي قضاء حاصبيا، التزمت الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية الاضراب وتوقف موظفو المالية والنفوس عن العمل داخل مكاتبهم. في حين لم يلتزم مركز اوجيرو والضمان الاجتماعي. أما في مرجعيون، فالتزم موظفو القطاع العام الاضراب جزئيا، اذ لم تلب جميع الادارات والمؤسسات والمدارس والثانويات الرسمية دعوة رابطة موظفي الادارات العامة للاضراب اليوم.
البقاع
والتزمت جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة في نطاق محافظة بعلبك الهرمل، فتوقف التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، كما التزمت البلديات والاتحادات البلدية كافة. والتزمت الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة في نطاق محافظة بعلبك-الهرمل الاضراب، وتوقف التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، كما التزمت البلديات والاتحادات البلدية كافة.
“الوكالة الوطنية” وإذاعة لبنان
وأعلنت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنها “تلتزم الاضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الادارة العامة احتجاجا على ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلّوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية”، مشيرة الى أنها “ستقوم بتغطية الأخبار المتعلقة بالاضراب والاعتصامات في بيروت والمناطق فقط”.
وأعلنت “إذاعة لبنان” أنها “تضامنا مع رابطة موظفي الادارة العامة والمطالب المحقة وأهمها عدم المس بالرواتب والاجور والتقديمات الاجتماعية للموظفين، تواكب هذا اليوم بتغطية شاملة للحدث عبر برامجها والتي خصصتها لهذه المناسبة”. واكدت في بيان أنها “هي صوت المواطن فكيف اذا كان هذا الصوت يعكس خوفا على مستقبل الموظف وعائلته ومصيره”.