جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نصف سنوي نشر أمس (الجمعة)، مطالبته بنزع سلاح “حزب الله” اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سورية المجاورة.
وإذ أشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريش أن “من المهم أيضا الانصراف الى إعداد استراتيجيات دفاعية وطنية”، مشددا على “ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الاسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي”.
واعتبر أن “هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان”، موضحا أن “استمرار “حزب الله” في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا”.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن استمرار تدخل “حزب الله” في النزاع في سورية قد يؤدي إلى “إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة”.
وتابع غوتيريش: “أجدد مطالبة “حزب الله” وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559″ الصادر العام 2004″.
وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية “إلى منع “حزب الله” والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك أسلحة”، طالب غوتيريش “الدول التي تربطها صلات وثيقة بـ”حزب الله” بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط”. في إشارة ضمنية إلى إيران.
