أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن كلفة تأخير إقرار موازنة 2019 حصلت من اول السنة ، ومن التأخير في تشكيل الحكومة، وهي مستمرة مع التأخير غير المبرر بإعداد الموازنة.
جاء كلام الحريري خلال افتتاحه جلسة الحكومة التاسعة عشرة والتي كانت الأخيرة التي انعقدت أمس برئاسته لإنجاز دراسة الموازنة التقشفية التي ينتظرها المجتمع الدولي من أجل المباشرة بدراسة توظيف أموال في بنيته التحتية، تساعد لبنان على النهوض من أزمته الاقتصادية، بعد تأخير أكثر من أسبوعين عن التعهد الذي كان قطعه بإنجازها.
وحث الحريري بهذا الكلام الوزراء على إنهاء النقاش الذي امتد بفعل اقتراحات بعضهم، لا سما وزير الخارجية جبران باسيل، رئيس “التيار الوطني الحر” الذي طرح إجراءات لها أثر خفيف على خفض العجز في الموازنة. وأوضحت مصادر مراقبة ل”الحياة” أن “إشارة الحريري إلى تأخير تشكيل الحكومة وأثره في تأخير الموازنة هي تذكير بدور باسيل في هذا التأخير وانتقاد مبطن إلى دوره التعطيلي”.
وأعلن وزير الإهلام جمال الجراح بعد ظهر أمس الانتهاء من وضع أرقام الموازنة، وستعقد الحكومة اجتماعا نهائيا قبل ظهر بعد غد الإثنين، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رجحت مصادر وزارية ل”الحياة” إنه سيتم خلالها اتخاذ قرار في شأن الصيغة التي ستعتمد من أجل تخفيف أثر استنفار التدبير الرقم 3 للقوات المسلحة على نفقات الدولة، عبر حصره تطبيق هذا التدبير بالقوى العسكرية والأمنية المرابطة على الحدود بدلا من تعميمه على كافة عديدها، الأمر الذي يرفع كلفة تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين (أكثر من 600 بليون ليرة) على الخزينة إضافة إلى رفعه الرواتب الشهرية.
وكانت جلسة الأمس برئاسة الحريري أنهت دراسة الأرقام بعد أن طال النقاش حول اقتراحات متأخرة تقدم بها باسيل، ما أزعج الحريري وعدد من الوزراء، في وقت يستعجل هو ومعظم القوى الأخرى (حركة”أمل” و”حزب الله” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وحزب “القوات اللبنانية” إحالتها إلى المجلس النيابي لدراستها.
إلا أن وزراء “القوات اللبنانية أعلنوا أن لديهم اعتراضات على بعض النقاط منها ضرورة تضمين الموازنة أرقاما واضحة نتيجة الإجراءات التي قررتها الحكومة في شأن وقف الهدر في تحصيل رسوم البضائع التي تدخل من طريق مرفأ بيروت، وفي استثمارات قطاع الاتصالات. وينتظر أن يطرح وزراء “القوات” هاتين النقطتين خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عون الإثنين.
ونقل الوزير الجراح عن الحريري قوله في بداية جلسة الأمس إن “هناك كلام عن أن مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية اقتصادية. أريد أن أعتبر أن هذا الأمر مجرد حكي، لان الرؤية الاقتصادية والانمائية والاستثمارية موجودة في البيان الوزاري للحكومة، وفي مؤتمر “سيدر” وخطة ماكينزي. والتصحيح المالي أمر يحصل على خمس سنوات”.
أضاف الحريري: “علينا الخروج من هذا الكلام، ونركز على شغلنا وعلى انهاء العمل بالموازنة والانتقال بها لمجلس النواب. والامر الثاني هو أنه ليس صحيحا انه لم يكن هناك كلفة للتأخير، أساساً الكلفة حصلت من اول السنة، ومن التأخير بتشكيل الحكومة، وهي مستمرة مع التأخير غير المبرر باعداد الموازنة.
وتابع الحريري: إذا أردتم أن نكمل هكذا ليس لديّ مانع، وأرى اننا أصبحنا على ابواب اعداد موازنة ٢٠٢٠، وأنا لديّ أيضا سلة اقتراحات. فإذا كان المطلوب ان نبقى ندور ونغرق بارقام ٢٠١٩ ، ليس هناك من مانع ولكن يجب أن تعرف الناس ان نسبة العجز التي وصلنا اليها مهمة جدا بالنسبة للتخفيض من ١١،٥% الى ٧،٥ % من الناتج المحلي، وهذا الامر ليس عاديا. علينا الاتكال على الله للانتهاء من موازنة ٢٠١٩”.
وقال الجراح إن الحريري أبلغ مجلس الوزراء أنه مسافر إلى المملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية اللتين تسبقان عيد الفطر المبارك.
وعندما سئل كيف اقتنع الوزير جبران باسيل، وهو الذي قال أنه لا مانع إن أخذت الموازنة وقتا لكن المهم إدخال الاقتراحات اللازمة فيها؟ أجاب: “هناك بعض الاقتراحات التي نوقشت أو استكملنا النقاش فيها، كانت طرحت في جلسة سابقة. هناك أمور أقريناها ودخلت في الموازنة وهناك أمور لم نقرها، سنستكمل النقاش فيها، لأننا سنبدأ بإعداد موازنة العام 2020 قريبا، كما أن العمل الاقتصادي والتوازن الاقتصادي والمالي عملية مستمرة لا تنتهي مع انتهاء ومناقشة أو إقرار موازنة عام 2019.
وعما إذا كانت اقتراحات الوزير باسيل لم تؤمن الإيرادات اللازمة؟
أجاب: هناك اقتراحات أمنت موارد وأخرى خفضت إنفاقا، ونحن عملنا على زيادة الواردات وتخفيض النفقات. فعلى سبيل المثال، حين وصلنا إلى نسبة عجز 7.68%، اقترحت الوزير ريا الحسن موضوع (بيع) اللوحات العمومية (لسيارات وباصات الأجرة)، فتم تخفيض العجز إلى 7.5%، وبالتالي هناك اقتراحات خفضت العجز وأخرى رفعت الواردات، حتى وصلنا إلى هذه النتيجة من مجمل الاقتراحات التي وردت في جلسات مجلس الوزراء.
وعما إذا وافق الجميع على هذه الصيغة، قال: “أرقام ومواد الموازنة انتهينا منها وأقريناها. أما الاقتراحات الاقتصادية أو المالية أو التحسينية أو تلك التي تزيد الموارد أو تضبط النفقات أو تخفض العجز هو نقاش مستمر لأننا سنبدأ بموازنة العام 2020. إذا كان هناك أمر جيد وجدي ويساعد في تخفيض العجز، بإمكان مجلس الوزراء أن يأخذ قرارا أو يرسل مشروع قانونا إلى مجلس النواب أو يعد مرسوما، وبالتالي عملية تخفيض العجز والإصلاح والتوازن المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي هي عملية اقتصادية مستمرة لا تقف مع الانتهاء من موازنة العام الحالي.