طغى موضوع آلية عمل مجلس الوزراء اللبناني على لقاءات عقدت امس. وفي مقدمها لقاء رئيس الحكومة تمام سلام مع زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة. ولقاء الحريري في منزله رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل ونجله النائب سامي الجميل في حضور المستشارين غطاس خوري ونادر الحريري.
وفي سياق البحث عن مخارج للتعطيل الحكومي، زار الجميل البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقال إن «البحث تركز على مطلب انتخاب رئيس للجمهورية، وبقدر ما نرى ما يحصل بقدر ما نحمل قلقاً على مصير رئاسة الجمهورية. كل هذه التدابير التي فوجئنا بها كأنها تدابير لإمرار هذه المرحلة ولتسخيف الفراغ الرئاسي، وهذا خطير».
وشدد على أن «غياب رئيس جمهورية غير مقبول على الساحة الوطنية، كيف يمكن أن تسير المؤسسة الثانية والثالثة والمؤسسة الرأس معطلة. نحن نتسلى بالقشور وبأمور كثيرة بينما المطلوب التركيز على انتخاب رئيس جمهورية». وقال: «موقفنا واضح في حزب الكتائب منذ البداية، أنه عندما تم الحديث عن التشريع في مجلس النواب قلنا: لا تشريع في مجلس النواب في غياب رئيس للجمهورية إلا في ما يتعلق بانبثاق السلطة، وكذلك الأمر اليوم في قضية الحكومة، نقول الشيء نفسه، وكما اجتمعنا معاً للتجديد للمجلس النيابي يمكننا أن نجتمع وننتخب رئيساً للجمهورية».
وعن دور بكركي في إعادة ملف رئاسة الجمهورية إلى موقعه الوطني، قال: «البطريرك منذ ما قبل الفراغ الرئاسي يطالب بانتخاب رئيس، واجتمعنا هنا في بكركي وأقررنا آلية لانتخاب الرئيس، وهناك محضر بذلك، وإنما لسوء الحظ لم يلتزم الجميع، وكل منهم فتح محاضر ثانوية على حسابه. ثم إن البطريرك مهتم بهذا الموضوع، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة. صحيح أن الانتخاب مسيحي، لكنه انتخاب وطني والرئيس لكل لبنان، وهمُّ البطريرك أن يجمع الجميع على انتخاب الرئيس في أسرع وقت».
وشدد على أن الاجتماع الذي شارك فيه في دارة الرئيس ميشال سليمان «ليس إطلاقاً من أجل تأليف جبهة جديدة، ونحن على كل حال ضمن 14 آذار والرئيس سليمان كتلة مستقلة إنما التشاور بين رئيسي جمهورية سابقين يجسدان ضمير الوطن، ومن الضروري أن يستمر هذا اللقاء، ووسّعناه إلى وزراء حزب الكتائب والكتلة المستقلة، وكل ذلك للخير، ولا استهداف لأحد».
وكان النائب سامي الجميل زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل في مكتبه، وعبَّر عن تأييده «مواقف مقبل»، مبدياً حرصه الشديد على «ضرورة الإسراع في تسليح الجيش لتمكينه من المجابهة والتصدي للهجمات الإرهابية»، داعياً إلى «استكمال الخطط الأمنية».
وأسف حزب الكتائب بعد اجتماع مكتبه السياسي «لما يصيب مجلس الوزراء في كل مرة يبحث قضايا حيوية، والذي أدى الى رفع الجلسة الأخيرة للحكومة تلافياً للاسوأ». ورأى أن «هذا يؤكد لمن لم يقتنع بعد بوجوب معالجة مصدر الخلل، لا الاكتفاء بالبحث عن آليات مفيدة لقرارات الحكومة، وهي آلية لا يمكن التساهل في شأنها لأنها تشكل خطوة أخيرة نحو التطبيع الكامل مع الفراغ، والاعتياد الخطير الى غياب المنصب الاول في الدولة». وأكد أن الكتائب «لن تكون شريكة في هذا التوجه، بل تطالب بإلحاح بالذهاب الى مجلس النواب وانتخاب الرئيس بما يعيد انتظام عمل المؤسسات».
واقترح على الحكومة «والى حين انتخاب الرئيس عقد خلوة لتثبيت الاولويات الحياتية لكل المناطق وتحييد المرافق عن التسييس والشعبوية».
وفي شأن حضور وزير السياحة ميشال فرعون اجتماع كتلتي وزراء الرئيس سليمان و«الكتائب» في دارة الأول قالت مصادر «المستقبل» إن فرعون أبلغ الحريري حين التقاه الجمعة الماضي أن حضوره لا يلزمه في شأن إصرار المجتمعين على اعتماد آلية التصويت بالتوافق والإجماع وإنه كحليف لـ «المستقبل» يلتزم موقفه في شأن العودة الى الصيغة الدستورية لقرارات الحكومة.
الحريري والتجربة غير المشجعة
وذكرت مصادر «المستقبل» أن الحريري يعتبر أنه بعد تجربة السنة الماضية لصيغة اتخاذ القرارات بالإجماع والتوافق بحجة عدم جواز ممارسة صلاحيات الرئاسة إلا باتفاق جميع الوزراء، ثبت أنها غير مشجعة وأدت للتعطيل وبالتالي لا بد من العودة الى صيغة الدستور.
وتقول هذه المصادر إن الحريري يرى أن ما يتعلق بصلاحيات الرئيس المحصورة به، مثل التفاوض على المعاهدات الدولية والعفو الخاص… إلخ، ليس هناك من يتنطح الى ممارستها، سواء بالإجماع أو غيره، لكن الإصرار على الإجماع بالنسبة الى القضايا الأخرى يؤدي الى عرقلة القرارات وعدم تلبية احتياجات المواطنين وأمور الدولة. وتعتبر المصادر أنه مع إصرار الأطراف المعارضين للعودة الى الصيغة الدستورية، بحجة أن المطلوب انتخاب رئيس الجمهورية فنحن أول من يقول بذلك كل يوم وساعة. ولننتخب الرئيس تجنباً لهذا السجال والتجاذب حول الصلاحيات، لأن عمل المؤسسات ينتظم بوجود الرئيس، وأكدت أن الحريري يعتقد أنه ليس هناك انقساماً طائفياً في مجلس الوزراء في القضايا التي تطرح عليه بل سياسي أو نتيجة المناكفات.
السفير البريطاني
وكان سلام بحث مع السفير البريطاني لدى لبنان طوم فلتشر، وفق الأخير «سبل المساعدة لقطاع التعليم ومساندة الجيش.ولفت فلتشر إلى أن «بعض القادة اللبنانيين يبدو انه استنتج أن الفراغ الرئاسي يصب في مصلحته، لكنه ليس في مصلحة الشعب اللبناني». وأضاف قائلاً: «لم يكن المجتمع الدولي أكثر وضوحاً أو اتحاداً حول أهمية إيجاد حل لهذه المسألة المزمنة. يتوجب على القادة اللبنانيين أن يسجلوا تقدماً في هذا الملف من أجل المجتمع الدولي. ومن الواضح أنهم لن يفعلوا ذلك، ولكن يجب أن يفعلوا ذلك».