غرد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على “تويتر” قائلاً “إن الضريبة على معاشات المتقاعدين هي قمة الظلم والاحتقار بحق الموظفين وافراد القوات المسلحة والكادحين في خدمة المواطن طوال حياتهم من قبل هذه الطبقة المالية الحاكمة الحديثة النعمة من الخواجات الجدد ومن لف لفهم من السماسرة في الدوائر العليا”.
ولاحقا غرّد بالقول: “كون الامور تسير الى مزيد من التصعيد في الخليج مع احتمال اندلاع حرب أو حروب بالواسطة، بالامس الاعتداء على مطار ابهى واليوم على شاحنات النفط، فان من الافضل أن تنجز الموازنة بسرعة من دون التعرض للاجور بل ضبط القطاعات الاخرى التي جرى اغفالها أو التهرب منها، وذلك تحسبا للأسوأ”.
عبد الله: غالبية الكتل ترفض الإقتطاع من التقاعد
وفي هذا الاطار عقد نواب “اللقاء الديموقراطي”: بلال عبد الله، هادي ابو الحسن وهنري حلو مؤتمرا صحافيا في البرلمان اللبناني قدموا فيه اربعة مقترحات لخفض العجز وزيادة الواردات دون المس بالمكتسبات او الشرائح الفقيرة او زيادة الضرائب.
وتحدث باسم اللقاء النائب عبدالله، فقال: “كان عندنا توجه قبل مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء أن تكون أكثر عدالة، خصوصا في موضوع الأعباء الموزعة على الشعب اللبناني ومؤسساته في إطار ترشيد وخفض الإنفاق وتخفيف عجز الموازنة، وفي إطار منع الإنهيار الإقتصادي ومعالجة الأزمة الإقتصادية المالية. ونحن كحزب ولقاء ديموقراطي نحرص على ألا تكون الموازنة موازنة أرقام وألا تغيب عنها الرؤية الإقتصادية الإجتماعية. كان لنا موقف مبدئي مستمر بألا تكون الأعباء مركزة في الأماكن السهلة، ونعني بها الإقتطاع من المكتسبات ورواتب التقاعد والتقديمات الصحية أو التعليمية لشريحة واسعة من الشعب اللبناني”.
اضاف: “كنا وسنبقى نرى أن الأزمة الأساسية في عجز الخزينة تكمن في أن الدولة لا تجني العديد من أموالها. ولعل الكثير من هذه المشاكل ليس من السهل حله اليوم كالمعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي والكم الهائل من الأموال المهدورة في الكهرباء والإتصالات والأملاك البحرية وغيرها، وهذه مواضيع بحاجة لمعالجات جذرية. وبناء عليه نتمنى على الحكومة أن تأخذ في الإعتبار أنه لا يجوز أن تبدأ في كل مرة توضع فيها الموازنة، بالتفكير أولا في الإقتطاع من مكتسبات وحقوق الكثير من الناس”.
وتابع: “عند درس الإقتطاع من تقاعد للكثير من الموظفين في كل القطاعات بمن فيهم العسكريين لمسنا عدم تجاوب من قبل معظم الكتل النيابية واللقاء الديموقراطي كان رأس حربة في هذا الموضوع، لأن هذا المبلغ الصغير الذي يقتطع من راتب العسكري أو الموظف لن يجدي في حل الأزمة الإقتصادية في البلد. أضف إلى ذلك موقفنا المبدئي في حماية استقلالية القضاء ونعني بها الوضع معنوي ومادي للقاضي. وهذا ينسحب أيضا على الجامعة اللبنانية، فالاقتطاعات المطروحة على بعض القطاعات فيها لن تكون مؤثرة في سد عجز الخزينة”.
الاقتراحات
وقال عبدالله: “حتى لا نتهم بالشعبوية كوننا حزب يساري، انكبينا في أكثر من موقع في جهازنا الحزبي وفي كتلة اللقاء الديموقراطي على صياغة بعض الإقتراحات التي نتقدم بها اليوم إلى لجنة المال والموازنة ورئيسها، لإدخالها في الموازنة، وستليها اقتراحات أخرى، وهذه الإقتراحات هي:
“أولا، وبدل الضريبة المفروضة على النرجيلة والتي نعتقد أن تطبيقها لن يكون سهلا، نقترح فرض ضرائب على الدخان والسيجار، وذلك بإضافة رسم 50 في المئة على كل الدخان الذي يدخل إلى لبنان ورسم 100 في المئة على السيجار، على أن يعود ريع هذه النسب لتغطية نفقات وزارة الصحة على الأمراض السرطانية والمزمنة. وكنا نود اقتراح ضرائب على المشروبات الروحية لكننا آثرنا تأجيله، بهدف درسه والتأكد من عدم تأثيره على الوضع السياحي في لبنان. نعرف أن اعتراضا قد يطرح بحجة أن هذا الأمر سوف يفسح بالمجال للتهريب، ونحن بالعكس نتمنى أن يشكل هذا الإقتراح حافزا إضافيا لضبط الحدود، وإقفال المعابر غير الشرعية ووضع حد لمافيات التهريب التي تنهش من إقتصادنا ومن إمكانية جباية الدولة اللبنانية لضرائبها.
“ثانيا: لحين معالجة وضع المرفأ وإيجاد آلية تنظيمية إدارية لإدارته (هيئة ناظمة)، نقترح أن يجبي المرفأ للدولة، بحيث يسلم كل الأموال للدولة التي تصرف له بدورها موازنة تشغيلية محددة. فهذه أموال الدولة ويجب أن تعود للخزينة.
“ثالثا: اقتراح أساسي وهو اقتطاع رسم 1 في المئة يدفعه كل مقاول أو مؤسسة أو شخص يربح إلتزام صفقة ما في كل الدوائر والمجالس والوزارات دون إستثناء، وهنا نطمح ألا يتم تلزيم أي صفقة من قبل الدولة إلا بموجب مناقصة تتم عن طريق دائرة المناقصات حصرا، على أن يتحول ثلاثة أرباع هذا الرسم لتغذية خزينة الدولة، ويذهب ربعه لمؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية الفعلية التي تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة، والتي هي بأمس الحاجة لرعاية الدولة.
“رابعا: …بما ان مستوى التعليم في لبنان أصبح عاليا ونسب الأمية إلى انخفاض، فإننا نقترح إلغاء قانون إعفاء المؤسسات التعليمية الخاصة من ضريبة الدخل، وإخضاع التي تبغي الربح في عملها للضريبة أسوة بباقي المؤسسات”.
البرلمان سيقوم بدوره
وعن دور البرلمان في إقرار الموازنة، أكد عبدالله ان “دوره رقابي تشريعي وهو سيقوم به. الحكومة أقرت الموازنة تحت ضغط الأزمة الإقتصادية والخوف من الإنهيار الإقتصادي والضغط لتسريع إقرارها، ونحن أيضا كمجلس نيابي نعمل ليلا نهارا تحت الضغط الكبير لهذه الأزمة، وإنقاذ البلد ، وإقرار الموازنة في الحكومة لا يعني إنكار دور المجلس الرقابي والتصويبي وهذا عمل منفصل”.
