وقع زهاء 240 صحافياً ومثقفاً وفناناً وأستاذاً جامعياً وحقوقي وناشط سياسي حميعهم لبنانيون بيانا “عن العنصريّة في بلدنا”، ووزعوه أمس على وسائل الإعلام، دعوا فيه إلى “التحرّك لوقف الحملات التي تستهدف السوريّين في لبنان”، وهاجموا حملة وزير الخارجية جبران باسيل ضد هؤلاء وكذلك البلديات التي وصفها ب”التعسف والإذلال”، ودعوا إلى مقاومتها برفع دعاوى أمام القضاء تطبيقا للقوانين التي تجرم العنصرية.
وجاء في نص البيان: “نحن الصحافيّين والكتّاب والناشطين والفنّانين والحقوقيّين والمثقّفين اللبنانيّين الموقّعين أدناه، نعلن استنكارنا المطلق للحملة التي يتعرّض لها المواطنون والمواطنات السوريّون في بلدنا، وقرفنا الصريح من هذه الهستيريا العنصريّة التي يُديرها وزير خارجيّتنا السيّد جبران باسيل، ضدّ أفراد عُزّل هجّرهم من بلدهم نظامهم القاتل، فيما عاونَه على تهجيرهم طرف لبنانيّ يشارك اليوم، ومنذ سنوات، في حكومات بلدنا.
واعتبر موقعو البيان أن “هذه الحملة تنشر وتعمّم عدداً من المغالطات التي تجافي ما توصّلت إليه دراسات كثيرة مُعزّزة بالأرقام حول العمالة السوريّة، فتسيء إلى الاقتصاد اللبنانيّ بين مَن تسيء إليهم. وبحجّة الحرص على توفير فرص العمل للّبنانيّين، لا تعمل إلاّ على تجفيف مصادر الدخل الوطنيّ والمعونات التي تتوفّر بفضل الوجود السوريّ في لبنان، وهذا في ظلّ تراجع عائدات المصادر التقليديّة للاقتصاد اللبنانيّ”.
وأكدوا أنّ “الحملة هذه تسمّم المناخ الداخليّ برمّته، هو المُبتلى أصلاً بطائفيّة يبالغ في شحذ شفرتها وفي استنفار غرائزيّتها زعماءٌ شعبويّون يتقدّمهم باسيل نفسه. وهي، في فعلها هذا، وفي ما تتسبّب به من اعتداءات مباشرة ومن ترويع للأفراد السوريّين ولمؤسّساتهم المتواضعة، ترسم بلدنا مكاناً للاضطهاد والاسترقاق يجافي كلّ المزاعم المعهودة عن لبنان بوصفه “بلد الإشعاع والنور” و”ملجأ المضطهَدين في الجوار”. وفي هذه الغضون يُدفَع سِلمنا الأهليّ، على هشاشته، في وجهة الاحتمالات العنفيّة التي سبق لها أن كلّفت بلدنا الكثير”.
طرد جماعي باسم مصالحنا المزعومة
وشدد موقعو البيان على أن ما “يزيد الصورةَ قتامةً أنّ هذه الحملة التي باتت بعض البلديّات مسرحاً لها، تترافق مع إجراءات سياسيّة وإداريّة وأمنيّة تمارسها أجهزة الدولة اللبنانيّة ممّا لا يمكن وصفه بغير التعسّف والإذلال المتعمّد، وذلك لتحويل إقامة اللاجئين في لبنان إلى جحيم لا يُطاق. وما وقائع حرق مخيّمات أو هدمها وتوقيف لاجئين وتسليمهم عبر الحدود إلى النظام السوريّ، إلاّ دليل إضافيّ على سياسة ممنهجة ومتصاعدة قد تغدو عمليّات “طرد جماعيّ” تستكمل سياسة “التطهير السكّانيّ” في سوريّا نفسها.
واستنكروا “قيام هذه الحملة باسمنا كلبنانيّين، وباسم الدفاع عن مصالحنا المزعومة”، وحذروا من خطورتها و”افتتاحها طوراً بالغ البشاعة في التاريخ اللبنانيّ الحديث، وفي العلاقات اللبنانيّة – السوريّة المستقبليّة، وقبل كلّ شيء في ما يخصّ إنسانيّتنا نفسها. وهذا إنّما يحملنا على الدعوة إلى مقاومتها بكلّ الوسائل المدنيّة المتاحة والمشروعة، بما في ذلك رفع الدعاوى أمام القضاء وحضّ المحامين ومنظّمات حقوق الإنسان على التحرّك لوقف الحملات التي تستهدف السوريّين في لبنان، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالقوانين التي تجرّم العنصريّة. ذاك أنّ القيم التي نزعم النطق بلسانها والتعبير عنها مُهدَّدة في وجودها ذاته، فضلاً عن مصداقيّة زعمنا لها. وهذا ما يستحقّ أن نقاتل لأجله”
