سلكت جهود احتواء حادثة قبرشمون طريقها في اتجاه الحل، وحصرها بالمعالجات السياسية والأمنية والقضائية، حيث العمل جار على تسليم المطلوبين لدفن الضحيتين، وإعادة الهدوء الى الجبل. وتواصلت اليوم (الخميس) الاتصالات واللقاءات لتطويق مفاعيل هذه الحادثة لإعادة الأمور الى نصابها، فزار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للمرة الثانية دارة خلدة، واجتمع برئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال إرسلان، في حضور وزير شؤون النازحين صالح الغريب الذي، غادر الاجتماع بعد وقت قصير للقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
وبعد الاجتماع في خلدة قال ارسلان: “اللواء ابراهيم في منزله، وهو موقع ثقة لدى الجميع وعندي بالاخص. الامور تسير بالمسار الذي يعمل عليه بكلّ شفافية ومصداقية ولا أحد يقول أموراً غير موجودة لا من قريب ولا من بعيد ولا يختلقنّ أحد روايات غير واقعية. اللواء ابراهيم يعمل على أمن وسلامة الجبل، ولا يشتغل سياسة في الملف”.
أما اللواء ابراهيم فقال: “وليد بك جنبلاط قال بالأمس كلمة أساسية وهي أنه تحت القانون والأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولن ادخل في مسألة اعداد الموقوفين، والمجلس العدلي ليس عندي فكل ما يتعلق في السياسة يبقى في السياسة”.
الغريب: “الأمور في عهدة بري
من جهته قال الغريب، من مقر الرئاسة الثانية: “اشكر الرئيس بري الذي يُثبت في جميع الاستحقاقات والمراحل الوطنية الصعبة أنه ضمانة كبيرة للسلم الأهلي في هذا البلد، ولمست منه أشد الحرص على الاستقرار في الجبل. لن ادخل في تفاصيل اللقاء، ولكنني سأقول بأن الخطأ كما قال أحد العقلاء لا يصبح حقيقة بسبب تضاعف الانتشار ولا تصبح الحقيقة خطأ إن لم يرها أحد. تبقى الحقيقة كما هي حتى لو لم يتوافر تأييد عام لها. الرئيس بري مطلع على تفاصيل الامور ويعرف الحقيقة تماماً وهو مشكور لمساعيه لوأد الفتنة في الجبل والتي تعنينا الكثير، بشرط اساس وهو احقاق الحق وتسليم جميع المطلوبين, وكانت لنا وجهة نظر هي في عهدة الرئيس بري، لن أدخل فيها كي لا أعرقل الامور”.
وحين سئل بما ان التشييع غدا، فهل هذا يعني انكم تراجعتم عن المجلس العدلي، أجاب: “أبدا على الاطلاق. إنما احتراما ونزولا عند رغبة مشايخ الدين الدروز، الذين نحترم ونجل وانسجاما مع التقاليد المعروفية الاصيلة التي نشدد حرصنا والتزامنا بها اكثر من اي وقت مضى تقرر دفن الشهيدين البطلين ولا علاقة للدفن لا من قريب ولا من بعيد بمسار الامور على الاطلاق، هو إجراء ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا واحتراما لدم الشهداء ولأهاليهم”. وعن إحالة الملف الى المجلس العدلي، قال: “الامور في عهدة الرئيس بري”.
…وعبيد: الرئيس مطالب بأخذ زمام المبادرة
وعلى خط اتصالات التهدئة ايضا التقى رئيس البرلمان، النائب جان عبيد الذي قال: “طالبت الرئيس نبيه بري الذي يبذل دائما مساعي التوافق بين سائر الاطراف والمرجعيات على اختلافها بأن يستمر بها، وهو يعرف ان مساعيه كي تؤتي ثمارها تتطلب مزيدا من الاستمرارية”.
اضاف: “اتمنى من هنا من موقع رئاسة المجلس النيابي، ونحن اعضاء فيه، على فخامة الرئيس الذي تحييه كل الاطراف وتطالبه بأن يأخذ بيده زمام المسؤولية، وبيان مجلس المطارنة، امس من بكركي في حضور صاحب الغبطة والمطارنة، والوزير سليمان فرنجية حيا رئيس الجمهورية وطالبه الاستجابة والعمل من اجل الحد من انعكاسات هذه المرحلة ليس على منطقة واحدة انما على كل المناطق. ان مصلحة الرئيس ورغبته وقدرته ايضا ان يأخذ هذا الموضوع بقلبه ويده واتمنى عليه الاستجابة للنداءات التي تصدر وخاصة نداء بكركي”.
واضاف: “الامر الثالث الذي اريد قوله هو دعوة الناس جميعا الى أن “تطول بالها على بعضها، فالاستحقاقات سواء النيابية او الرئاسية ليست داهمة، العهد لا زال في منتصفه وهذا الامر يريح لبنان بان تنتزع من التداول التنافس على استحقاق ليس داهما. فالاستحقاق يستطيع ان ينتظر وكذلك التنافس”.
وردا على سؤال، أكد انه لم يلمس ان هناك فتورا حيال مطالبة الرئيس بالتدخل او القيام بدور ينسجم مع كمية الآمال المعلقة على مطالبهم”.
التشييع الجمعة والسبت
الى ذلك، أعلنت مديرية الإعلام في الحزب “الديموقراطي اللبناني” أن “رئيس الحزب طلال أرسلان ونزولا عند رغبة الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ العقلاء واحتراماً للقيم والعادات التوحيدية الشريفة، قد توافق مع عائلتي الشهيدين البطلين عضو الهيئة التنفيذية في الحزب رامي أكرم سلمان والكادر الحزبي سامر نديم أبي فراج على تعيين موعد تشييعهما بمأتمين حزبيين وشعبيين في مسقط رأسيهما، حيث سيتم تشييع الشهيد البطل رامي سلمان الجمعة في 5 تموز (يوليو) الساعة 2 بعد الظهر في بلدته الرملية، وتشييع الشهيد البطل سامر أبي فراج السبت في 6 منه الساعة 1 ظهرا في بلدته بعلشميه”.
اضافت: “هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، حيث أن دماء الشهيدين البطلين والجرحى الذين سقطوا نتيجة الكمين المسلح لن تذهب سدى وهي امانة في اعناقنا، ولا حل لهذه المشكلة إلا باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومحاسبة كل من يثبته التحقيق متورطا في محاولة الإغتيال التي حصلت”.
عائلة سلمان: إبننا لم يكن مرافقا
وفي سياق متصل، أعلنت عائلة الشاب سلمان الذي قضى في الحادثة، في بيان توضيحي، “ان ولدنا المغدور، حائز على إجازة في إدارة الاعمال من جامعة الـLAU وكان يتولى منصب المدير الاداري في المؤسسة التجارية التي تملكها العائلة. وهو لم يكن في يوم من الايام مرافقا لاي شخصية سياسية، بل كان عضوا في المجلس التنفيذي في الحزب الديموقراطي اللبناني”.
وكان ارسلان غرّد عبر “تويتر” قائلاً: “أحذّر من مخاطر تسليم أناس أبرياء للتغطية على المتورطين الحقيقيين بجريمة الاغتيال التي هدّدت السلم الأهلي وأمن الدولة على حد سواء، ومسارهما القضائي معروف وليس بحاجة لاجتهادات وتدوير زوايا”.
وأضاف: “مؤكداً على ما قاله رئيس الجمهورية بأن هنالك مسارين مختلفين لا يلتقيان. اولاً المسار القضائي للاقتصاص من المحرّض والمرتكبين والثاني المسار السياسي القائم على الأسس الوطنية لقيام الجمهورية. هذا هو موقفنا الواضح والصريح ولا مجال للقبول بأي طروحات أخرى لا تجدي نفعاً، شاكرين القوى الأمنية ودور اللواء ابراهيم على هذه الأسس التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع”.
الى ذلك زار رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط مستشفى قلب يسوع للاطمئنان على الوضع الصحي للجريح سامو سلمان غصن الذي اصيب في حادثة الجبل.