أسدل الستار أمس (الجمعة) على موازنة العام 2019، فأقرها البرلمان اللبناني بعد أربعة أيام متتالية من المناقشات بأكثرية 83 نائبا، ومعارضة 18 آخرين، وامتناع واحد عن التصويت هو النائب ميشال ضاهر.
والنواب الذين صوتوا ضد الموازنة هم: بولا يعقوبيان، اسامة سعد، جميل السيد، فؤاد مخزومي، ادي دمرجيان، جورج عدوان، ادي ابي اللمع، بيار بو عاصي، جان طالوزيان، جورج عقيص، انطوان حبشي، وهبي قاطيشا، شوقي الدكاش، انطوان حبيب، الياس حنكش، سامي الجميل، نديم الجميل وجهاد الصمد.
وأقرت الموازنة بندا بندا، فيما أقرت معدلة المادة التي وضعت رسم 3 في المئة على المستوردات الخاضعة لـلـ “t v a” f” باستثناء البنزين والمواد الأولية الصناعية والزراعية على أن تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، اضافة الى مادة تمدد فترة السماح المعطاة للحكومة لتحويل قطع الحسابات السابقة 6 أشهر.
قبول استقالة النائب الموسوي
جلسة مناقشة الموازنة التي عقدت عند الثالثة من بعد ظهر أمس برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، تلا في مستهلها الرئيس بري نص الاستقالة التي تقدم بها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي. وفق المادة 17 من النظام الداخلي واعتبرت نهائية.
ثم طرح بري على النقاش البند المتعلق بالنفقات والاعتمادات المخصصة بالوزارات والادارات والهيئات والمديريات التابعة لمجلس الوزراء، وقد اعترض النائبان سامي الجميل، ويعقوبيان على الموازنات المخصصة لبعض الوزارات، واوضح النائب ابراهيم كنعان ان تخفيضات طالت هذه الموازنات في النقاشات في لجنة المال والموازنة.
وطالب الجميل بضرورة تفعيل الهيئات الرقابية، في حين اعترضت ايعقوبيان على فتح موازنات جديدة، طونحن في مرحلة اصلاحية”، وطلب الرئيس بري ان يسجل اعتراض يعقوبيان في محضر الجلسة.
من جانبه طالب النائب السيد بضرورة ان تتضمن موازنة 2020 احصاء لعدد موظفي القطاع العام، لان ليس هناك ارقام محددة ووافقه بري الرأي، وسجل في المحضر.
ودار نقاش حول الموازنة المخصصة لمجلس الانماء والاعمار، وتحدث عدد من النواب، فشدد الرئيس الحريري على “ضرورة ابقاء موازنة المجلس 100 بليون ليرة، لأن المجلس بحاجة لها لمتابعة المشاريع التي يقوم بها، واكد ان المجلس بحاجة لهذه الموازنة ليتمكن من التوقيع على القروض”.
واسترد مجلس الانماء والاعمار مبلغ 100 بليون ليرة من اصل 175 بليونا بعد ان خفضت من ميزانيته.
وجرى نقاش حول اعتماد ونفقات صيغة اوجيرو، واعترض عدد من النواب على هذا الاعتماد والزيادة بقيمة 14 بليون ليرة، وجرى نقاش حول مسالة التوظيف في اوجيرو، لا سيما الذين وظفوا في الفترة الاخيرة.
الحريري: كل التيارات السياسية وظفوا في اوجيرو
وعلق الحريري قائلا: “اذا اردتم التصويت على اوجيرو لنصوت على الكل، والذين وظفوا في اوجيرو وظفوا من كل التيارات السياسية.
ودعا النائب عدوان الى اصدار توصية لعدم دفع رواتب الذين وظفوا منذ عام 2017.
بري: هذا الجو هكذا، وكأن الامور لا تريد ان تنته. لجنة المال قدمت تقريرا حول ديوان المحاسبة وعشرة الاف موظف، بما يتعلق بهذا الموضوع اذا كان هناك ظلم يؤمن من الاحتياط.
الحريري: “الاحتياط ليس لرواتب الناس”. الجميل: “لنصوت على التوصية”. وأقر تخفيض الـ 14 بليون واعترض نواب “المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي”.
ميقاتي: لقد طفح الكيل
وسجل الرئيس نجيب ميقاتي اعتراضه على النقاش في شأن بنود الموازنة وما يحصل بموضوع التخفيضات، وخرج من الجلسة معترضا على الإستهداف الذي يطال مؤسسات معينة دون سواها لأسباب سياسية. وقال: لقد طفح الكيل.
ثم بوشر بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019. وطرحت المادة الاولى فصدقت وكذك المادة الثانية والثالثة والرابعة. وسجل اسامة سعد اعتراضه على المادة الخامسة المتعلقة بالاجازة بالاقتراض.
وتحدث الوزير سليم جريصاتي حول المادة السابعة، معتبرا ان قانون المحاسبة العمومية لا يلحظ القروض، واقترح مادة مستقلة مخصصة للقروض تترك مجالا لوزارة المال لادارة عملية القروض والهبات، فالنص الوارد من الحكومة كاف في هذا الشأن، ورأى ان لا شيء دائما في موضوع الهبات.
وتلا كنعان نص الحكومة المتعلق بالمادة السابعة الخاصة بالهبات والمادة 52 من الدستور، موضحا ان الهبات لم تكن تسجل في الخزينة.
واوضح وزير المال علي حسن خليل ان في موازنة 2018 جرى تحول جذري بالنسبة للقروض، وعلى اساس ان تسجل القروض والهبات. واذا عدنا الى النص فهو نص كاف خاصة انه لا تقبل هبة الا بنص من مجلس الوزراء، ووافق الحريري على النص الوارد في موازنة 2018.
وقال السيد: “القروض هي الاموال التي تأتي الى البلد، اذا هي اموال في ذمة الدولة اللبنانية وهي تخضع لديوان المحاسبة، فإذا النية طيبة ما المانع ان تحسب الهبات والقروض في باب الاموال العمومية”.
واعتبر النائب حسن فضل الله ان “كل ما نسعى اليه هو الشفافية في بلد يضج بكلام عن الهدر”.
واشار النائب عقيص الى أن “هذه من المواد الاصلاحية التي ادخلتها لجنة المال وتعزز الشفافية والمسار الاصلاحي وديوان المحاسبة عليه ان يجد طريقه لعدم عرقلة القروض.
ورد الحريري: المؤسسات الدولية لديها نظام لمراقبة صرف القروض والفساد ليس من الشروط التي تضعها المؤسسات الدولية التي لا لها نظامها الرقابي الذي ينظر لعملية تلزيم المشاريع وهنا نضع رقابة على المؤسسات الدولية التي تضع شروطا، فالمشكل الاساس هو في المناقصات.
“شبهة الاستهداف السياسي”
وقال الوزير وائل ابو فاعور: “الاصلاح له اكثر من وجه ولا يجوز الدفع بالاصلاح في اتجاه تحميل طرف سياسي دون غيره، مر موضوع اوجيرو واتمنى ان لا يكون هناك شبهة الاستهداف السياسي واتمنى التصرف في هذا الامر”.
وعلّق خليل: “كل ما نعدله هو ما اشار اليه الوزير جريصاتي اي اخضاع القروض والهبات لديوان المحاسبة حسب الاصول، والرقابة محفوظة بالنص.
أما كنعان فقال: “جرى كلام عن استهداف ونحن نتحدث عن مادة قانونية، فعندما نعطف على مادتين علينا احترامهما، فهل نقبل قرضا من دون المرور بمجلس الوزراء؟”.
وطرحت المادة 15 المتعلقة بالتعديلات الضريبية، واشار الحريري الى “ضرورة ابقاء الغرامة كما جاءت في مشروع الحكومة لصالح صندوق تعاضد القضاة”.
وتتالى تصديق المواد وصولا الى المادة 46 المتعلقة برسم السفر. وقال الجميل: هذه المادة سترفع الاسعار على السائح وسينعكس على سعر بطاقة السفر، داعيا لعدم التصويت عليها. وأيده النائب ياسين جابر.
وقال وزير الاشغال يوسف فنيانوس: “هذا الامر يتعلق بوقوف الطائرة في المطار”، واعتبر ان الموضوع تقني. وطرحت المادة 47 التي تستثني من ضريبة الدخل شهداء القوى العسكرية والامنية والمعوقين وذوي الاصابات الحربية، وصدقت المادة 48 معدلة، اما المادة 49 المتعلقة بمخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والنواب السابقين ورؤساء الحكومة والنواب السابقين بحيث تخضع لقانون ضريبة الدخل وصدقت كما هي. وهنا قال الجميل: “لدينا مجموعة نواب استشهدوا اثناء قيامهم بواجباتهم وعائلاتهم ليس عندهم مورد لذلك يجب استثناؤهم من هذا القانون”.
رفع الجلسة لـ 10 دقائق
وهنا رفع الرئيس بري الجلسة لمدة عشر دقائق. وبعد استراحة، استؤنفت الجلسة وطرحت المواد وصولا الى المادة 59 المتعلقة برخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية فصدقت.
وطرحت المواد 61 و 62 و63 المتعلقة بفرض رسوم على بطاقات السفر ودعا سامي الجميل الى الغاء رسم 75 ألف ليرة على كل مسافر من الدرجة السياحية. وأشار كنعان الى ان 75 ألف ليرة على كل مسافر من الدرجة السياحية ألغيت في لجنة المال. وصدقت المادة.
كما صدقت المواد الأخرى. ولدى طرح المادة 77 المتعلقة بتجميد الاحالة على التقاعد لمدة 3 سنوات. جرى نقاش حولها واعترض النائب سعد .
واقترح النائب علي فياض استثناء ما يقرره مجلس الوزراء. وبعد النقاش صدقت المادة كما وردت.
وفي المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف أو التعاقد في الادارات والمؤسسات العامة أثارت يعقوبيان مسألة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ولا سيما المساعدين القضائيين. وصوت على المادة كما هي.
ولدى طرح المادة 88 المتعلقة بمنع نقل وانتداب القضاة العدليين والماليين والاداريين الى ملاكات الادارات والمؤسسات العامة كافة واجازة عائدة المنقولين من ملاكات القضاء العدلي والمالي والاداري الى ملاك القضاء الذين كانوا منتسبين اليه. قالت يعقوبيان: “هذه من المواد المفصلة على قياسات وانا مع الابقاء عليها كما هي”.
أما النائب بلال عبدالله فقال: “نحن مع المادة المقترحة من اللجنة والقضاء يجب ان يبقى مستقلا”.
ثم صدقت المواد 88 و 89 المتعلقة بتحديد الحد الادنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد، والمادة المتعلقة بتخفيض منح التعليم في القطاع العام، والغيت المادة 94 المتعلقة بمخصصات النواب وصدقت المادة 95 و 96 المتعلقة باللوحات العمومية في التداول.
الموازنات الملحقة… والتصويت
ثم طرحت على النقاش الموازنات الملحقة، وقال خليل: “إن هناك تعديلات لحقت بالواردات كرسم المغادرة وغيرها من التعديلات”.
وطرحت الموازنة على التصويت، فنالت الموازنة 83 موافقة وعارضها 18 نائبا وامتنع واحد.
الحريري: رغم كل الخلافات خرجنا بموازنة وبالأرقام التي نريد
وعقب إقرار الموازنة قال الرئيس الحريري: “أتفهم موقف المتظاهرين وصوتهم الذين يرفعونه، لكننا نحاول أن نقوم بالمستحيل في وضع صعب للغاية، وجميعكم يرى وضع المنطقة التي تعاني من ركود اقتصادي. نحن كحكومة علينا أن نعمل بوتيرة أسرع. هذه الموازنة أتت متأخرة، وكثر تحدثوا عن تأخير في قطع الحساب، ولكن ذلك حصل بسبب عدم وجود حكومة في السنة الماضية، والحكومة لم تولد إلا في شهر شباط (فبراير) الماضي. وإن شاء الله تكون موازنة العام 2020 في وقتها. وزير المال انتهى تقريبا من موازنات الوزارات، واليوم يضع المواد القانونية التي يجب إضافتها، ونأمل أن ننتهي من موازنة 2020 في شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وتكون الأمور قد عادت إلى نصابها”.
اضاف: “ما أود قوله هو أن كثرا اشتكوا في السابق أو خلال هذه المرحلة من التسوية والتفاهم القائم داخل الحكومة وبين الرئاسات. هذا التفاهم أثمر قانون انتخاب. من يشتكون من التسوية، فهي التي سمحت لهم أن يكونوا اليوم في مجلس النواب. دعونا نكون واقعيين. فلولا هذه التسوية لما كانوا هم اليوم في مجلس النواب ولما كان هناك، لا قانون انتخاب ولا موازنة. وكما وعدنا هذه السنة، فإننا سنعيد المؤسسات إلى نصابها، وموازنة العام 2020 ستقر خلال الفترة الدستورية، وكذلك قطع الحساب، ونكون قد انتهينا من كل هذه القصة التي عانينا منها منذ 14 سنة. هذا العمل لا ينجز خلال ليلة أو شهر أو شهرين، بل يجب أن نكمل فيه”.
وتابع: “أنا أشكر كل الوزراء الذين عملوا جاهدين لكي يوفروا قدر استطاعتهم ويقترحوا الإيرادات، من كل الأحزاب، رغم بعض الخلافات وشد الحبال الذي كان يحدث أحيانا في ما بيننا. لكن هذا أمر طبيعي أن يحدث في وضع بلد كلبنان، خاصة وأن الحكومة تضم ستة أو سبعة أحزاب كبيرة، كل منها لديه فكره السياسي واقتراحاته. وأنا كرئيس وزراء أحاول أن أجمع هذه الأفكار في فكرة واحدة. أحيانا ننجح وأحيانا لا، لكن المهم أن نبقى نعمل لكي نطور البلد. هناك أمور كان الناس بحاجتها الأمس قبل اليوم، كحل مسألة النفايات والكهرباء والمياه، وكل هذه الأمور نضعها أمامنا ولا نتهرب من إنجازها. لذلك كنت واضحا للغاية في موضوع الموازنة بأنه يجب أن تبقى على النسبة التي أقررناها في مجلس الوزراء، لأن ذلك مسار تصحيحي. لو تمكنا من تخفيض العجز إلى الواحد في المئة لكان أقصى أملنا، لكنه كان مستحيلا وكان البلد سيتأذى كثيرا. دول أخرى وقعت ربما في مشاكل أكبر واضطرت لأن تتخذ إجراءات أكثر، لكننا اليوم نقوم بالمستحيل لكي لا نقع في هذا المشكل. لذلك أتمنى على الإعلام أن يضيء على نصف الكوب الملآن وليس النصف الفارغ. هناك جهد أنجز وعمل تحقق. يمكنكم أن تركزوا على الخلافات التي كانت في ما بيننا في الحكومة”.
اجتماع مجلس الوزراء
وزاد: “لكن رغم كل هذه الخلافات، خرجنا بموازنة وبالأرقام التي نريد، وإن شاء الله سنكمل وسنجتمع، ومن يشكك بإمكانية عقد مجلس وزراء أقول له أمرا واحدا: هذا البلد قد يمر أحيانا في مراحل سياسية معينة وتجدون أن كل فريق مختلف مع الآخر، لكن في نهاية المطاف، يطغى العقل على المشاكل. وأنا متأكد أن المشكل الواقع اليوم في الجبل، بين حكمة وليد جنبلاط والمير طلال والرئيس بري ورئيس الجمهورية وأنا وكل الأفرقاء، يمكننا أن نصل إلى حل هذه الأزمة. ولا يظنن أحد أننا وصلنا إلى مكان لا نستطيع أن نتحدث مع بعضنا بعضا، كلا، أنا لدي كامل الثقة برئيس الجمهورية والرئيس بري وكل القيادات السياسية. من هنا، دعونا ننطلق اليوم بشكل إيجابي، إنه إنجاز حققناه”.
خليل: رسالة للمجتمع الدولي…والارقام النهائية الاثنين
من جهتع قال الوزير خليل: “لا اضيف على ما قاله دولة الرئيس، واعتبر اليوم محطة يجب ان ينتقل فيها البلد الى مرحلة ثانية من العمل الجدي لاستكمال الخطوات المالية والادارية، وما جرى رغم كل النقاش الذي حصل رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسات الدولية ولمؤسسات التصنيف اننا قادرون على انجاز موازنة طموحة وان نعمل بشكل جدي على تخفيض العجز والاهم هو قدرتنا على استكمال ما بدأناه في 2020”.
اضاف: “بالنسبة لي اعتبر انه يمكن ان نتحدث يوم الاثنين عن الارقام النهائية للموازنة التي سوف لن نخرج عن السقف الذي كان ظاهرا عندنا، لكن بشكل دقيق نتيجة التعديلات نستطيع ان نظهرها بشكل واضح، لكن انا مطمئن ان لدينا القدرة ببعض من الجدية على ان نلتزم بكل بنود الموازنة ونحقق النتائج التي رسمناها، وهذا امر يجب ان يترك انعكاسا على الاسواق المالية وعلى نظرة التقييم من قبل مؤسسات التصنيف وهذا امر مهم لنتمكن من الانتقال للمرحلة الاهم وهي كيفية تفعيل اقتصادنا ورفع مستوى النمو الذي يبقى هو الاساس لاي تصحيح مالي”.
…وشهيب يهنئ
وهنأ وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب اساتذة الجامعة اللبنانية على الانجازات التي تحققت مع اقرار الموازنة، والتي كانت من ضمن المطالب الاساسية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، ويأتي في مقدمتها استثناء اساتذة الجامعة من احكام المادة 93 من قانون الموازنة التي تنص على التخفيض التدريجي للمنح المدرسية والجامعية، وايضا استثناء الجامعة اللبنانية من المادة المتعلقة بوقف التفرغ والتوظيف.
واكد ان ما تحقق هو ثمرة التعاون البناء مع رابطة الاساتذة المتفرغين وبدعم واحتضان من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وايضا بدعم ومتابعة مع وزير المال ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري وبدعم النواب الزملاء.
ووعد بمتابعة موضوع رفع أسماء الأساتذة مستوفي الشروط لدخول الملاك، وموضوع ملف التفرغ باسرع وقت ممكن مع رئيس الجامعة اللبنانية .
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان
وصدر بيان مشترك لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حول إقرار الموازنة وفيه: “يرحب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بإقرار موازنة العام 2019 كخطوة أولى ملحة من قبل لبنان في الإدارة المالية ونحو خفض العجز، ضمن رؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر. كما تعترف مجموعة الدعم الدولية بإقرار خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتطبيقها الاولي وتشجع الحكومة على إحراز تقدم في المسائل المعلقة المتعلقة بهذا الملف المهم بما في ذلك إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وغيرها من آليات الحكم الرشيد لتعزيز الفعالية والشفافية والمساءلة.
وتدعم مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية للبدء في تطبيق التدابير المعتمدة في الموازنة، وترحب باعتزام الحكومة البدء بسرعة بالاستعدادات لاقرار موازنة العام 2020 حتى تستكمل العملية في الوقت المناسب، وبشكل مسؤول مالياً. ونظراً للتحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، تشجع مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على اعتماد المزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد والشفافية التي حددها لبنان كضرورية لإنتعاش ونمو اقتصاده وتماشيا مع التزامات لبنان في مؤتمر سيدر”.
رأت أنه “يمكن أن تؤدي هذه التدابير الاصلاحية إلى تحسين الحوكمة وخلق مناخ ملائم للأعمال وبالتالي تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الحيوية في لبنان وبعث إشارة إلى الشعب اللبناني والأسواق الدولية على التزام لبنان بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام”.
وتابعت: “تعترف وتنوه مجموعة الدعم الدولية بالتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني من أجل وضع البلد على الطريق نحو النمو الاقتصادي ومستقبل كريم ومزدهر لسكانه. وتكرر دعمها لاستقرار لبنان ولانتعاشه الاقتصادي”.
كر وفر… وبري ليعقوبيان: ما خلق اللي بدو يقتحم المجلس
وفي خارج البرلمان كان العسكريون المتقاعدون يعتصمون رفضا لاي بنود يمكن ان تمس حقوقهم. وحصلت سلسلة عمليات كر وفر بين العسكر المتقاعدين والحاليين، ومحاولات متكررة لإختراق الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة، للدخول الى ساحة النجمة.
وطلبت النائب بولا يعقوبيان الكلام خلال جلسة التصويت، وقالت: “نحن هنا عم نحكي وفي عسكر بوجه عسكر، هناك تحركات في محيط مجلس النواب، والمتعصمون يطالبون بحقوقهم، وهناك كلام عن محاولة اقتحام المجلس”.
ورد الرئيس بري، قائلا: “ما خلق اللي بدو يقتحم المجلس، لا أحد يقتحم المجلس، إلا إرادة الله. إن البلد يجب أن يقف عند حد، لأننا كنا ذاهبون إلى الإفلاس. واليوم، تواصلت مع قيادة الجيش اللبناني، وأكدت لي أن الأمور مضبوطة وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة”.
وكان البرلمان أقر كل المواد المرتبطة بالعسكريين وفق تعديلات لجنة المال لا صيغة الحكومة.
وخرج وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أكد فيه أن “الفكرة التي تم تداولها أنه يمكن تخطي الحواجز للدخول الى المجلس تفكير خاطئ وليس في مكانه، نتأسف لأننا مضطرون لأخذ قرارات لحماية المباني العامة والمواطنين ولمنع قطع الطرق، ونعتذر منهم لأن قراراتنا بهذا الاتجاه”.
وأوضح بو صعب أنه “اجتمع مع عميدين من العسكريين المتقاعدين”، وقال: “أوضحت لهم أن المادة المتعلقة بضريبة الدخل تتم مناقشتها وهي تعني أساس الراتب فقط وهي لا تطال العسكر ولا الرقيب ويتأثر بها الضباط أي العقيد وما فوق وأقصى حدها الـ100 ألف، أما العساكر فـ2000 و3000 ليرة و4000 ليرة فقط . وأزلنا كل التعويضات التي يمكن أن تطرح للضرائب وأساس الراتب بقي كما هو، وهذا القرار يطبق على كافة موظفي الدولة وليس المقصود منه العسكر”.
وأضاف: “لقد حاولنا أن نكون صوتهم، وعندما يخرج القرار يخرج بالأكثرية وبالتالي على الكل أن يسير به، هذه المادة الوحيدة التي مرت وتعني فقط العمداء وما فوق أي الذين رواتبهم 3 ملايين وما فوق”. وأوضح أن “البنود المتبقية هي بند الطبابة الذي تم تخفيضه من 3 الى 1 ونصف في المئة، وأنا معترض عليه، وهذه الـ1.5 في المئة ستحسن خدمات الجيش، ونحاول ايجاد طريقة لرفع موازنة الطبابة”.
وقال: “أما في موضوع دفع الطوابع والبطاقات الصحية، سندرس طريقة للتعويض عليهم، أما المعوقين وجرحى الحرب وعائلات الشهداء لم نمس بهم بأي مكان لا بضريبة الدخل أو ضريبة الطبابة، هناك استثناء واضح لهم. واتمنى ان يلتزموا بالقانون وأطر المربع الامني”.
انهاء التحرك
وفي المقابل، أنهى العسكريون المتقاعدون تحركهم في محيط مجلس النواب، مؤكدين استمرارهم في التصعيد، وتوجههم إلى الطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري.
وكان العسكريون المتقاعدون وصلوا الى ساحة الشهداء لمواكبة جلسة التصويت على الموازنة، فمنعتهم القوى الأمنية من تخطي الحدود والوصول إلى ساحة النجمة.
وتمنوا من السلطة السياسية “إرسال إشارات إيجابية”، مؤكدين أن “ما يرضيهم هو عدم المساس برواتبهم”.
وقال أحد العسكريين: “يا عيب الشوم عبلد بينزل فيه عسكري الى الشارع ليطالب بحقه”، فيما شوهد أحد العسكريين يبكي.
ولاحقا، حاول العسكريون المتقاعدون التقدم في اتجاه ساحة النجمة وازالة الاسلاك الشائكة، فلم يتمكنوا في ظل استقدام تعزيزات اضافية للجيش وقوى الامن، وسجلت حالات اغماء.
