استغرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عدم دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة وقد مضى ثلاثة اسابيع ولم يدع مجلس الوزراء الى الانعقاد، “خصوصا ان هناك موضوعات تستوجبه عقد مثل هذه الجلسة ليس اقلها اهمية موضوع العامل الفلسطيني الذي طرأ على المشهد أخيرا، إضافة الى إستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات اضافة الى وظائف ضرورية لمؤتمر روما 2 و”سيدر” وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء”.
وأشار بري وفق ما نقل عنه نواب في “لقاء الاربعاء” الى ان “كل المؤشرات الدولية تنتظر مواكبة من مجلس الوزراء لعمل المجلس النيابي بعد إنجاز الموازنة”، مشددا على ان “هنالك مواقيت محددة قانونا في ما يتعلق بموازنة عام 2020 مشيدا بمساهمات المجلس النيابي والنواب بإنجاز الموازنة في فترة زمنية قياسية”.
كما نقل نواب عن رئيس المجلس تأكيده “حصول تقدم إيجابي في ملف الحدود النفطية برا وبحرا”. واعتبر ان “الإتفاق الذي يتضمن ست نقاط قد تم إنجاز 90 في المئة منه وبقيت نقطة واحدة ما زالت قيد البحث والنقاش، تتعلق بالتنفيذ برا وبحرا معا”، وهو متفائل بإمكان التوصل الى حل نهائي لهذا الملف”.
أرسلان: ما حصل موقعه الطبيعي المجلس العدلي
والتقى بري، في حضور وزير المال علي حسن خليل، رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، على مدى أكثر من ساعة، قال بعده أرسلان: “عند كل الإستحقاقات المصيرية في البلد لا بد من زيارة دولة الرئيس نبيه بري، لقد كانت مناسبة، عرضنا فيها الذي حصل وانعكاساته على الجبل وامن الجبل، وبالتالي لبنان وامن لبنان. ومما لا شك فيه أن حرص دولة الرئيس بري على الجبل حرص قديم، وحرصه على الدروز وعلى العيش المشترك والتآخي والسلم والإنفتاح في كل لبنان، فكيف بالأحرى في جبل لبنان”.
وأضاف: “نحن طرحنا كل ما لدينا وليس لدينا مطالب كثيرة. نطالب بالعدالة وبحق الشهداء الذين سقطوا والشهداء الأحياء، وعلى رأسهم الوزير صالح الغريب. نحن لا نريد احكاما مسبقة ولا نريد توجيه اصابع الإتهام لأحد ظلما او زورا، ولا نريد التلاعب بالتحقيق ولا بالمطلوبين ان كانوا متهمين او شهودا. كل ما نطلبه هو ان ما حصل معيب بحق الدولة اللبنانية بأن لا يؤخذ بجدية وان لا يحول الى المجلس العدلي”.
وتابع: “المجلس العدلي ليس حكما مسبقا على أحد. هو محكمة لها مواصفات محددة في القانون اللبناني، جرائم اقل بكثير مما حصل احيلت على المجلس العدلي، لا نرى اي مبرر منطقي او عقلاني او أي مبرر له من الحكمة والتعقل برفض المجلس العدلي، من كان ضميره مرتاحا وغير مرتكب وغير مساهم بهذه الجريمة وهذا الكمين ومحاولة الإغتيال يجب ان يكون هو من يطالب بإحالة الجريمة على المجلس العدلي وليس العكس. ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق وكأن هنالك محاولة تذاك لتصغير ما حصل، وهذا أمر لن نوافق عليه ولن نساهم فيه ولن نكون شهود زور عليه”.
“هدفنا ليس لي ذرع أحد”
واردف: “هنالك جرائم كثيرة حصلت وصلت الى المحاكم الدولية وتدفع الخزينة اللبنانية بلايين سنويا وهناك شهود زور وهناك اناس اوقفوا ظلما وتبين انهم ابرياء، نحن لا نطلب ذلك نحن نطلب مجلسا عدليا ولم نخترعه نحن الدولة والقانون هما من اخترعه، فبشهادة الجيش والتقارير الأمنية كلها تدل عن ان الذي حصل هو تعرض مباشر للسلم الأهلي ولأمن الدولة وموقعها الطبيعي هو المجلس العدلي. هدفنا ليس لي ذرع أحد ولا تنفيذ كلام على أحد ولا تشفيا من أحد انما الشهداء لهم حق، سيارة وزير اصيبت ب 19 رصاصة كيف يقبل أحدهم ان يقال ان ما حصل بالخطأ، الموضوع ليس صغيرا كما يحاول البعض تصويره. مطالبتنا هي احترام للدم وللعيش المشترك واحترام لهيبة الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية والسياسية لا يجوز التعرض للناس وإستباحة دم الناس بهذه الطريقة وهنا نسأل احد المسؤولين الذي لن اسميه الأن واتمنى ان لا اضطر يوما لأسميه لأنني احترم المبادرات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس بري سنبقى متحفظين على كثير من الأمور التي حصلت وتحصل لكن لا يجوز ان يقال لطلال ارسلان ان تحويل القضايا السابقة الى المجلس العدلي في الماضي لأن الاشخاص الذين استهدفوا قد ماتوا اما الوزير الغريب ما زال حيا، هذا كلام خطير واستهزاء بوزير على طاولة مجلس الوزراء لا أحد يفكر ولا للحظة ان هذا الموضوع قابل للتفاوض، رئيس الجمهورية طرح مبادرة، دولة الرئيس بري طارح اكثر من فكرة، قلت له دولتك انت مفوض انما يجب ان يبقى هناك شعرة بين القضاء والسياسة بين الحق والباطل”.
“اطالب عون والحريري بعدم تصغير ما حصـل”
وقال: “هذا الامر يتعلق بسلامة الناس وامنهم . وإنطلاقا من ذلك بالسياسة يدنا ممدودة للجميع، بالسياسة ليس لدينا احقاد لأن الأحقاد للصنف الجبان في الرجال لكن في دم الناس ليس ملكا لي وليس ملك احد. فلنذهب الى المجلس العدلي وليعين محقق عدلي ونحن نرتضي بالنتيجة وكفى القول ان طلال ارسلان يرفض تسليم من هم عنده ومن هنا اقول لا غطاء على أحد وانا اطالب بالإستجواب بدءا من الوزير الغريب ونزولا، لننتهي من التجارة بدماء الابرياء نريد ان نخلص. الذي يقول عن الذي حصل في الجبل حادثا، ابدا ليس حادثا وليس اشكالا هذا تزوير للحقيقة، هذا كمين ومحاولة لإغتيال وزير في الحكومة، عندما توصف الذي حصل بشكل صحيح سنكون منفتحين على كل شيء. منفتحون للمرونة التي تتطلب وحدة البلد ووحدة الجبل والسلم الأهلي لكن دم الناس ليس ملكا خاصا وكل من يعتبر انه اكبر من دم الناس لا يليق به ان يكون مؤتمنا على ارواح الناس هناك خطوط حمراء غير مسموح تجاوزها”.
واضاف: “نحن لسنا ضد عقد مجلس الوزراء نحن نناشد فليجتمع مجلس الوزراء وعندنا طلب واحد فليطرح هذا الموضوع على التصويت واتمنى ان لا نصل الى التصويت وان يكون هناك إجتماع لكن ان يقول احد انه يرفض طرح الموضوع على مجلس الوزراء هذه يعني تحميله مسؤولية ما حصل. هذا الأمر لا يليق لا برئيس حكومة ولا بوزير ان يقول ارفض طرحها. فمتى تطرح القضايا الكبرى على مجلس الوزراء اي قضية اهم من قضية وزير حلل دمه على الطاولة، فليسمحوا لنا نتنازل عن امور كثيرة ومستعدون ان نقدم كثيرا، بالشخصي لكن بالامور العامة ابدا فلا يحاول احد التذاكي علينا ونحن مصرون على هذا المطلب ونطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعي مخاطر محاولة تصغير ما حصل وادعو الرئيس بري الحريص على الجبل واهل الجبل ان تذهب الامور بإطارها الصحيح، نحن نطالب مطلب حق هو التوصيف القانوني الذي يحكمه القانون والدستور ولا نطالب بشيء غير ذلك”.
“لن نغيب عن اي جلسة لمجلس الوزراء”
واوضح ارسلان انه “لا يليق بأحد ان يأخذ مجلس الوزراء اسيرا”، قائلا: “لماذا رمي الأخبار الى الناس وتشويش الرأي العام؟ وتضييع الناس، الإحالة الى المجلس العدلي تعود الى التقدير السياسي لمجلس الوزراء. القانون واضح حتى الإختلاس المالي يحال الى المجلس العدلي ووزير كاد ان يقتل ويقولون لا تحول القضية الى المجلس العدلي؟”.
وعن إمكان سقوط اقتراح الإحالة الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء، اجاب: “لكل حادث حديث، لن نحكم على شيء قبل حصوله نتمنى على الجميع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الأطراف الحلفاء والخصوم الفصل بين دم الناس والقضاء وبين السياسي، المطلوب وضع الامور في اطارها الدقيق، ما تعرض له الوزير صالح الغريب مس بكرامة مجلس الوزراء مجتمعا، فالحكومة حكومة لبنان، اعضاؤها وعلى رأسهم رئيس الحكومة كرامتهم من كرامة كافة اعضائها، تحليل دم وزير غير مسموح”.
واكد ارسلان ان “الخوف من المجلس العدلي يثبت مخاوفنا من ان يكون هناك قرار سياسي بالذي حصل وهنا مكمن الخطورة في الموضوع والتغاضي عنه يكون اخطر”، وقال: “لن نغيب عن اي جلسة لمجلس الوزراء”.
وحول مصير مبادرات الحل لا سيما مبادرة اللواء ابراهيم قال ارسلان: “اللواء ابراهيم مشكور، اولا كان هناك مبادرتان، الأولى كانت للرئيس نبيه بري وأجهضت ولن اقول الاسباب اليوم وسيأتي اليوم الذي نقول فيه من. وهناك مبادرة للواء ابراهيم ايضا اجهضت واؤكد اننا لم نكن السبب في اجهاض هذه المبادرة، هدفنا كان واضحا وصريحا وليس قصدنا التشفي من احد، هدفنا ان تأخذ العدالة مجراها بالمسار الصحيح والتوصيف الجرمي الذي يحدده القانون اللبناني”.
…وجنبلاط يرد
وفي المقابل غرد رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط ردا على ارسلان عبر تويتر فقال: “هناك الحد الادنى لاحترام الناس وعقولهم. وللتذكير فقط فان حادثة البساتين نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولا الى جريمةً الشويفات والذي هرب فيها الفاعل الى سورية. لذا اعتقد انه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سويا”.
“لا نية لدى الحريري بالاحالة الى المجلس العدلي”
الى ذلك قالت مصادر حكومية لـ”المستقبل”: “ليس هناك من مؤشرات تُظهر اي نية لدى الرئيس الحريري لاحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي”.
وإذ أكدت المصادر أن “الحريري يتجه لدعوة الحكومة الى الانعقاد اوائل الاسبوع المقبل”، اشارت الى أن “موضوعَ جدول أعمال الحكومة بيد الحريري حصرا بالتشاور مع الرئيس ميشال عون”.