فيما الإتصالات واللقاءات لم تتوقف لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون، فإن المساعي المكثفة للخروج من هذا المأزق لم تحدث أي خرق ايجابي بعد، أو ما يشي الى انفراج في عقد جلسة حكومية قريبا، مع اصرار رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان على احالة الحادثة الى المجلس العدلي عبر قرار من مجلس الوزراء.
وفي السياق التقى رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم (الخميس) في قصر بعبدا، رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث جرى عرض لنتائج المشاورات والاتصالات الجارية لمواكبة تداعيات حادثة قبرشمون، واقرار الموازنة في البرلمان اللبناني.
وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس الحريري بالقول: “تفاءلوا بالخير تجدوه”.
وفيما أكد مصدر مقرب من الرئيس الحريري لـ “مستقبل ويب” أنه “على موقفه بضرورة دعوة الحكومة لعقد جلسة في أسرع وقت ممكن لتتمكن من مواجهة التحديات المعلومة لدى الجميع”، مشيرا الى أن “الأمر سيكون محل متابعة في اليومين المقبلين لاتخاذ القرار المناسب”. تحدثت مصادر إعلامية عن “توافق جرى بين عون والحريري على عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل على أن يترك امر تحديد موعدها للحريري”.
كما تم التوافق على “مواصلة الاتصالات لتقريب وجهات النظر في موضوع احالة حادثة البساتين الى المجلس العدلي”. ولفتت الى أن “رئيس الحكومة مستعد لإدراج حادثة البساتين على جدول أي جلسة للحكومة، وأنه يرى أن طرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يشكل قوة في نفق الأزمة”.
وتحدثت معلومات أخرى عن “حراك جديد حول ملف قبرشمون استهل صباح اليوم بلقاء بين الوزير علي حسن خليل مكلّفًا من الرئيس نبيه بري، والنائب ارسلان.
وكان مصدر قيادي في “الحزب التقدمي الاشتراكي” أبلغ “الحياة” أنه إثر تغريدة رئيسه وليد جنبلاط بضم قضيتي حادثة البساتين وجريمة الشويفات (مقتل عنصر في الاشتراكي في أيار/ مايو2018 على يد مسؤول أمني في حزب النائب أرسلان وهربه إلى سورية) وقوله إن “السلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سويا”، جرى تحويل كلامه إلى مبادرة.
وأوضح المصدر القيادي لـ”الحياة” أن جنبلاط أجرى بعد ظهر(أمس) الأربعاء اتصالات بكل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأبلغهم باستعداده للقبول بإحالة الحادثتين في شكل متلازم إلى المجلس العدلي الذي يصر عليه أرسلان وحلفاؤه “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار أشار مدير الإعلام في الحزب “الديمقراطي اللبناني” جاد حيدر إلى أن “محاولة البعض للجمع ما بين الاشتباك الحزبي المسلّح في الشويفات وما بين محاولة اغتيال وزير في الحكومة في البساتين محاولة صبيانية لا تقدّم ولا تؤخر، وتهدف إلى تشتيت الرأي العام”، مؤكداً أنه “لن يثنينا أحد عن مطلبنا المحق بالمجلس العدلي، ويكفي اختراع روايات وأوهام لتعطيل البلد”.
جنبلاط: يستطيع القضاء الحسم اذا صفت النيّات
وفي وقت يصر الحزب الديموقراطي على احالة القضية الى المجلس العدلي ولو من خلال التصويت على هذا المطلب في مجلس الوزراء، غرّد
جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: “اعتقد وبكل سهولة واذا ما صفت النيات بأن القضاء اذا ما ترك بعيداً من التجاذبات السياسية يستطيع ان يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الأصول المعروفة والمتّبعة. اتركوا الخلافات السياسية بعيداً من القضاء”.
وأضاف: “وفق الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الاقمار الاصطناعية، يتبين ان لا علاقة بين طريق البساتين قبرشمون ومضيق هرمز. كل ما نتمناه من وزير الاشغال او الاعمار بأن نستطيع توسيع دوّار قبرشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاماً”.
