بعد إنهاء الدوائر المعنية في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية درس القانونين المصدّقين من البرلمان اللبناني والمتعلقين بنشر الموازنة للعام 2019، وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، إضافة الى قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019، وفقًا للأصول الادارية والقانونية المعتمدة، ورفعها الى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. حسم الرئيس ميشال عون الجدل الذي أحدثه رفضه توقيع موازنة العام 2019 قبل حل إشكالية المادة 80 منها، المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية.
ووقع اليوم (الأربعاء) القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وانجاز قطوعات الحسابات.
كذلك وقععون القانون الرقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. (لتصبح قانونا نافذا فور نشرها في الجريدة الرسمية).
وكان البرلمان اللبناني اقر القانونين في جلسته يوم الجمعة 19 تموز (يوليو) .
وينص القانون رقم 143 على ما يأتي: مادة وحيدة:
“اولا: خلافا لاي نص مغاير يتعلق بمنع التوظيف على انواعه، على الحكومة خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من انجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية حتى سنة 2017 ضمنا.
“ثانيا: على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر قانون موازنة لعام 2019 والموازنات الملحقة، على ان تنجز الحكومة جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة اعتبارا من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمنا، وتحيل مشاريع قوانين قطع الحساب عنها بمهلة اقصاها ستة اشهر اعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون.
“ثالثا: يعمل بها القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وبعد وقت قصير من توقيعه قانون موازنة العام 2019 وجّه رئيس الجمهورية رسالة، عبر رئيس البرلمان نبيه بري، الى أعضاء مجلس النواب، يطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور، ولاسيما منها الفقرة ب.
ومما جاء في الرسالة: “يقتضي تفسير المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة “ي” من مقدمته، وفقا لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظا على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو كل اعتبار. نحتفظ بحقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقا والدستور في المسائل التي أثرنا في رسالتنا هذه، عل تفسير مجلسكم الكريم يساهم في الإضاءة الوافية لنا ولأي سلطة دستورية معنية بالمسائل المذكورة”.
…وبري يتجه لعقد جلسة عامة لمناقشة الرسالة
وعن رسالة رئيس الجمهورية أشار نواب في “لقاء الأربعاء” أمس الى أن الرسالة أرسلت “ولكن رئيس المجلس لم يتسلمها حتى الآن، وعلى هذا الاساس لم يعلق، وان ارسال الرسالة حق من حقوق رئيس الجمهورية”.
ولاحقا، أفادت مصادر نيابية أن الرئيس بري وبعدما تسلم رسالة الرئيس عون يتجه للدعوة الى جلسة عامة لتلاوة الرسالة ومناقشتها.
انتخاب خلف الموسوي في 15 أيلول
من جهة ثانية وقع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في دائرة صور في جنوب لبنان لانتخاب خلف للنائب المستقيل نواف الموسوي، وذلك يوم الاحد 15 ايلول (سبتمبر) المقبل على اساس النظام الاكثري.