تابع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مشاوراته لمعالجة تداعيات احداث قبرشمون، وتلقى اتصالاً في هذا الشأن من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت، كما كان على تواصل مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وقيادات تعمل على خط رأب الصدع في الجبل وايجاد مخارج سياسية للمشكلة.
وفي خطوة لا تشي بانفراج قريب لإنعقاد مجلس الوزراء، غادر الحريري الى اوروبا في رحلة خاصة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه يوم الأحد وفق ما افادت المعلومات.
وفي هذا الإطار أكد مصدر حكومي مطلع لـ “مستقبل ويب” ان “الرئيس الحريري يدرك صلاحياته تماماً وهو يتحملها على اكمل وجه، وقد سبق له ان وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، وفك الاشتباك بين العمل الحكومي ومصالح المواطنين وبين الخلاف المحتدم في الجبل والذي يتطلب حلولاً سياسية وامنية وقضائية واقعية على خطوط الاتصال بين مختلف القيادات”. وأشار الى ان “اصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل والكلام التصعيدي المستمر منذ اسابيع والعراقيل التي اعترضت مبادرات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، امور تدفع الرئيس الحريري الى التزام حدود المصلحة الوطنية ادراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على اي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة” .
ولفت المصدر، الى ان “الرئيس الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء لاي انقسام عمودي في ظل اية اقتراحات يمكن أن تؤدي لهذا الانقسام، لكنه معني ايضاً بمنع اللجوء الى أي خطوة تؤدي لتدهور الاوضاع في الجبل”. وأكد ان “رئيس الحكومة يتطلع لتحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الامان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن، وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة، والتي باتت ملحة، فور التوصل الى تحقيق انجاز ملموس نحو المصالحة” .
الى ذلك أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن “الرئيس الحريري هو صاحب العلاقة والقرار والتقدير في شأن الدعوة لجلسة مجلس الوزراء، وهذا الامر المرتبط برئيس الحكومة لا يمكن أن ينازعه به أحد”، وقال: “نحن ننتظر وندعم أي قرار يتخذه رئيس الحكومة بهذا الخصوص”.
ونقلت مصادر عن اللواء ابراهيم قوله: “إن الأمور لا تزال على حالها ولم يحصل أي تطور جديد ولا مبادرة جديدة لإيجاد حل لأزمة قبرشمون باستثناء ما يعمل عليه من مبادرات تتطور تبعا لما يقترحه الأطراف المعنيون وجوهرها التحقيق في القضاء العسكري”.
عبدالله… والانسحاب من الحكومة
ولفت عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله إلى أن “المطالبة بالمجلس العدلي عطّلت مجلس الوزراء، وإذا المطلوب تعطيل مجلس الوزراء ووقف عجلة الإصلاحات وعجلة الدولة، فليبقوا على مطلبهم”، مشيراً إلى أنه “إذا كان المطلوب التصويت داخل مجلس الوزراء على تحجيم دور رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، فليخبرونا لأنّ من الممكن أن ننسحب من الحكومة، وإذا المطلوب الاستمرار بحكومة الوفاق الوطني لنتخطّى المرحلة الصعبة، فليخبرونا أيضًا”.
وأكّد أن “المطلوب هو أن يقول القضاء كلمته في ملف حادثة قبرشمون، ولكن إذا كان المطلوب النيل من دار جنبلاط، فليخبرونا”، مضيفاً “إذا تركوا المحكمة العسكرية تقوم بعملها، وعلى ما يبدو ان هناك تدخلات أيضا فيها، فمن الممكن أن نصل إلى نتائج نهائية”.
ارسلان: لا مبرر للجمود الحاصل في موضوع البساتين
وفي المقابل أشار رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان في تغريدة عبر”تويتر” إلى أن “لا مبرر للجمود الحاصل في موضوع البساتين الا تصغير حجم ما حصل وكأنه حادث عابر وهذا الأمر لن يمر ولن نقبل به على الاطلاق … حماية القتلة الكبار تنذر بالخطر على الجميع والتلاعب في مصير محاولة اغتيال الوزير الغريب إن دلّ على شيء فهو يدلّ على الاستهتار بدم الناس والأبرياء”. وقال: “نحن قبلنا بكل المبادرات التي أطلقت من قبل الرئيس نبيه بري والتي أطلقها اللواء عباس ابراهيم برعاية رئيس الجمهورية، وقلنا ما لدينا بوضوح وبانفتاح لكن على الطرف الآخر أن يعي بأننا لسنا ضد الطروحات المنطقية والمقبولة إنما التناسي والعبور فوق جثث الناس وكأن شيئاً لم يكن نرفضه رفضاً مطلقاً ولا مساومة عليه. ليس من شيمنا المقايضة على حساب الدم، للمرة الثانية نقول اتقوا الله بعباده رحمة بالناس كي لا يتعرضوا لهكذا أساليب اجرامية”.
وتابع “الذي يتكلم عن عواميد السما نقول له بأي عصر تعيش؟. التكبر معصية والجبر مهبط، لا توجد عواميد الا عمود رب السماوات والأرض جل ذكره … الا اذا كان المقصود عواميد “راديو أوريان” التي أزيلت باستملاكات المطار”.
“حلفاء ارسلان سيستقيلون من الحكومة اذا استقال الغريب”
أما رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب فكشف أن “حلفاء النائب ارسلان ابلغوه أنه اذا وصل الحد إلى استقالة الوزير صالح الغريب فهم سيستقيلون ايضا”. واشار الى “مسعى للملمة الامور ولكن هذا لا يعني عدم وجود جريمة”، مؤكدا انه “يجب ان يحصل جلسة لمجلس الوزراء ومن يرفض ذلك هو النائب السابق وليد جنبلاط”، مشددا على “أننا لن نصل الى محاكمة سياسية ولا احد يقبل بذلك”.
أحمد الحريري: سياسة الكسر غير مقبولة
الى ذلك أكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري “أن الرئيس سعد الحريري يصر على التهدئة سبيلا للمخارج المطلوبة، لان سياسة الكسر غير مقبولة وغير ممكنة واضرارها على البلد تفوق كل المتوقع”. وقال: “لا يظنن احد أن في مقدوره قلب المعادلات وتغيير وجهة الوفاق الوطني أو اسقاط اتفاق الطائف في دوامة التفسيرات والمنازلات السياسية”، مشيرا إلى أن “اتفاق الطائف هو ضمانة لحماية لبنان وللميثاق الوطني والعيش الواحد فيه، وكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الجيش بالأمس يمثلنا ويمثل كل حريص على اتفاق الطائف، على أمل أن يكون الجميع قد سمعه، ويلتزم به”.
وشدد على “اننا مع تعميق المصالحة في الجبل، على كل مستوى من مستويات المكونات في الجبل. وليس سراً التأكيد على ان المختارة ركن من المصالحة، ومن دونها تسقط هذه المصالحة”.
وأكد أن “الرئيس الحريري مؤتمن على الوفاق واتفاق الطائف، ولن يكون هناك أي تفريط بأسس هذا الاتفاق مهما حاول البعض الى ذلك سبيلاً، ووهو مؤتمن ايضا على وحدة الحكومة وعدم سقوطها تحت وطأة الكيديات والمناكفات، وهو تعاطى مع الازمة الاخيرة من منطلق الحفاظ على التوافق السياسي، واتخذ قرارا بعدم استدراج مجلس الوزراء الى الانقسام العمودي، او الى التصويت على مسألة حساسة، يمكن ان تحول المجلس الى جبهتين سياسيتين، واختار كعادته طريق الصبر والحكمة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة والعنتريات التي يغرق فيها البعض”.
وشدد على أن “هذا هو دور الرئيس الحريري في إنقاذ لبنان في هذه الأيام الصعبة، أما صلاحياته كرئيس للحكومة فهي خارج أي نقاش، ومكرسة بالدستور، ولا يمكن المساس بها”.