أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلال لقائه “نواب الأربعاء” أنه “لن يسمح على الإطلاق بكل ما من شأنه أن يؤدي الى تفريق اللبنانيين أو تمزيق البلد”، معتبرا أن “الاستقرار السياسي والأمني والمالي أمر مطلوب من الجميع، خصوصا أن المؤسسات المالية الدولية تتطلع بنوع من الحذر والقلق الى الوضع في لبنان”.
وقال بري وفق ما نقل عنه نواب أمس: “في ما يتعلق بحادثة قبرشمون والمبادرات وتوقف المحركات في هذا الاتجاه، أحيانا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وان اجراء مصالحة كاملة وشاملة مع الإسقاطات، يمثل ضرورة تمهيدا لعقد جلسات للحكومة، على ألا يكون هناك أي نقاش حول حادثة قبرشمون ما لم يكن هناك اتفاق مسبق حولها. والجميع يعلم دور رئيس المجلس في هذا الإطار”، وأشار الى “أنه قد أطفأ محركاته لاقتناع منه بأن هذا التوتر والتصعيد الحاصل لا يخدم ولا يفيد البلد، مطمئنا أن لا حاجة الى الهلع الحاصل في البلد والذي يسقط بمجرد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء”.
واعتبر بري أن “لبنان، في غياب الاستقرار السياسي، يبقى مشوه حرب”، داعيا الى “الارتقاء في السلوك السياسي الى مستوى متقدم كي لا يستمر لبنان في هذه الحالة”.
وشدد نواب نقلا عن بري على أن “أي مبادرة في حاجة الى توافق سائر الأطراف المعنية”، مشيرا الى أن “مبادرته كانت قد قطعت شوطا كبيرا نحو توافق الأطراف المعنية، وكان هناك قبول صريح وضمني، ولكن بعد سماع كلام مغاير قرر ان يطفئ محركات هذه المبادرة، آملا ارتفاع منسوب الوعي والحكمة عند الجميع إزاء الأوضاع القلقة التي يمر بها البلد”، ولافتا الى “وجوب ان يتذكر الجميع انه بتاريخ 23 آب (أغسطس) الجاري سيكون هناك تصنيف مالي دولي”، وقد ابلغ وزير المال ان اتصالات قد جرت اليوم بين حاكمية مصرف لبنان والمؤسسات المالية الدولية ووزارة المالية”، مشيرا الى ان “الأزمة السياسية هي عرضة لعلامات سلوك، لذا المطلوب طي الملفات الخلافية. استمرار المراوحة في هذه الأزمة سيؤدي الى مزيد من التعقيدات والتحديات والتدهور وعلى الجميع السعي الى إجراء المصالحة الكاملة والشاملة وطيّ هذا الملف”.
وأكد النواب “استعداد بري للعمل من اجل انقاذ البلد، باعتباره مدركا حجم الأزمة. لكن إذا كان هناك عدم قبول من قبل أي أحد لا أعتقد ان المبادرات ستنجح”.
وأثار النواب أمام رئيس المجلس موضوع مستحقات المجالس البلدية من الصندوق البلدي المستقل، وأعطى توجيهاته بالتوافق مع وزير المال لدفع هذه المستحقات بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة وقبل نهاية شهر آب (أغسطس).
“لن يتدخل بعد كلام عون الأخير”
الى ذلك أكدت مصادر الرئاسة الثانية أن “لا خلاف بين الرئيس بري ورئيس الجمهورية ميشال عون وقد يكون هناك تواصل بين الرئيسين ولكن بري لن يتدخل بعد كلام عون الأخير عن ان القضية أصبحت عنده.”
وإذ لفتت المصادر الى ان “التواصل بين عون وبري مستمر”، حذرت “من دقة الوضع على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وحتى على مستوى العلاقات بين القوى السياسية”. واشارت الى أن “الرئيس بري غير مستاء من رئيس الجمهورية لانه يدرك ان كلام الرئيس عون ليس موجها ضد مبادرته”.
وكان بري التقى وفدا نيابيا ضم: سيمون ابي رميا، محمد الحجار، ابراهيم عازار، جورج عقيص وعدنان طرابلسي، وسلم الوفد رئيس المجلس تقريرا عن مشاركة الوفد في المؤتمر الذي عقد في العاصمة النرويجية اوسلو حول الطاقة.
واختتم بري لقاءاته باستقبال السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنغ الذي قال: “ناقشنا التطورات الاقتصادية والسياسية التي حصلت في الأسابيع الماضية، فاستقرار لبنان هو أولوية بالنسبة إلينا، ونتمنى على الجميع التركيز في هذه المرحلة على التطور الإقتصادي. وفي هذا المجال ننظر بإيجابية الى إقرار الموازنة كخطوة اولى مهمة، ولكن تحتاج الى الكثير من العمل”.
واعتذر بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الأضحى متمنيا “للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا دوام الامن والاستقرار”، وآملا “ان يستلهم الجميع من قيم الحج والأضحى معاني الوحدة والتضحية”.
جعجع أثنت على موقف بري ودعت عون لفصل قضية قبرشمون عن الحكومة
وقالت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع في بيان: “استوقفني موقف الرئيس نبيه بري اليوم، في لقاء الأربعاء النيابي، لناحية “ضرورة اجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء من دون التطرق لحادثة قبرشمون”. وإذ أثني على الموقف الوطني والمسؤول للرئيس بري، أتوجه إلى المعنيين بالتساؤلات التي تضج على كل شفة ولسان: هل يعقل وهل يجوز ان تبقى الحكومة مشلولة لمدة شهر واسبوع في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخطرة التي نعيشها؟ بأي حق يقبل ويسلم المسؤولون بهذا الوضع الشاذ والعجز المتمادي؟”.
وأضافت: “ماذا سيحصل بموضوع سيدر واستحقاقاته؟ فالدول المانحة التي تراقب اداء الحكومة التي كان يفترض ان تكون حكومة “الى العمل” لن تعطي ثقتها للبنان لوقت طويل بعد في حال استمرار تعطيل العمل الحكومي. وحذر السفراء الاجانب من انعكاس التعطيل في حال طال لأشهر مقبلة، ليس على الحكومة فقط، انما على العهد الرئاسي ككل والذي يدخل النصف الثاني من ولايته. فالازمة الاقتصادية كبيرة وتهدد مختلف القطاعات والمؤسسات بما فيها القطاع المصرفي، وبالتالي اين المسؤولون مما يحصل؟ وهل يعون فعلا المخاطر الداهمة التي تلاحق معظم اللبنانيين في لقمة عيشهم ومستقبلهم وأمانهم؟”.
وتابعت: “الازمة تهدد الجميع والهيكل سيسقط على رؤوس الجميع في حال استمر شد الحبال القائم وافتعال التعطيل بحجج متنوعة”.
وقالت جعجع: “في المناسبة، اوجه تحية كبيرة الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حامي الدستور والقوانين ورمز الوحدة الوطنية، وأدعوه الى فصل قضية قبرشمون – البساتين عن مجلس الوزراء، عبر دعوته المجلس بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الانعقاد في اسرع وقت ممكن لمعالجة شؤون الناس وهمومها ومواجهة الازمة الاقتصادية والمعيشية الداهمة، لان الاوضاع لم تعد تحتمل المزيد من غياب السلطة التنفيذية وتعطيل دورها، كما لم يعد باستطاعة المواطنين تحمل هذه الاوضاع المزرية والازمات المتفاقمة”.
أضافت: “لبنان يحتاج الى عملية انقاذ سريعة ويجب وضع الخلافات جانبا، لان الوضع صعب ولكن غير ميؤوس منه، الا انه في حال بقي على ما هو عليه الان او استمر التعامل معه بالطريقة المتبعة حاليا، فسيصبح حتما اكثر يأسا. هذا الوضع يحتاج الى رجال دولة بامتياز، والمطلوب عودة جلسات الحكومة الى الانعقاد سريعا لاتخاذ الخطوات اللازمة وانقاذ البلد”.
