غداة عودته من الخارج وعشية سفره الى واشنطن، زار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عصر أمس (الخميس) قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وجرى عرض للاوضاع العامة في البلاد والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية، كما كان توافق على اهمية انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت لمتابعة المشاريع والقوانين التي من شأنها اعادة دوران عجلة الوضع الاقتصادي وتسهيل امور المواطنين. كما انضم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى الاجتماع في وقت لاحق.
وبعد اللقاء، قال الرئيس الحريري: “اود بداية ان اهنىء اللبنانيين بحلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا ان يكون عيداً مباركاً لهم جميعاً، وبصورة خاصة للمسلمين منهم”.
اضاف: “كان الاجتماع ايجابياً جداً، وان شاء الله تسير الامور في هذا الاتجاه. وان الحلول باتت في خواتيمها، وانا متفائل اكثر من قبل. علينا الانتظار قليلاً، وتسمعون بعدها الخبر السار”.
وأشارت مصادر بعبدا إلى أن “رئيس الحكومة اجتمع برئيس الجمهورية لمدة 15 دقيقة وبعدها انضم إليهم اللواء ابراهيم واجتمع بهم لمدة 40 دقيقة وبعدها خرج الرئيس الحريري وبدت عليه علامات التفاؤل في شان حل قضية قبرشمون”. وقالت: “إن أجواء ايجابية ترافق الاجتماعات والاتصالات التي تحصل لحل ازمة قبرشمون”، لكنها لفتت إلى أن “هناك حالة من فقدان الثقة والخوف من إمكان أن يفتح الرئيس عون موضوع حادثة البساتين في نهاية جلسة مجلس الوزراء في حال عُقدت غدا”.
وفي المقابل أكدت مصادر مطلعة لـ “مستقبل ويب” ان “المشاورات مستمرة على قدم وساق لتهيئة المناخ الملائم لانعقاد مجلس الوزراء.” ولفتت الى ان ا”لاتصالات ناشطة في هذا الوقت على خطوط عين التينة والسراي الحكومي والمختارة، في ضوء النتائج التي توصل اليها اللواء ابراهيم وجولته المكوكية على الجهات المعنية”. واوضحت ان “الدعوة لجلسة مجلس الوزراء معقودة على استكمال المشاورات هذه الليلة، والتي قد تتطلب ساعات اضافية قبل الوصول الى القرار النهائي” .
ووفق مصادر متابعة فإن أحدا من الوزراء لم يكن قد تبلغ موعد الجلسة المنتظرة.
وفيما تحدثت مصادر متنوعة عن إتصالات كثيفة لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدًا أو بعد غدٍ بجدول أعمالها خال من أي بند يتصل بحادثة “البساتين”. قالت مصادر مقربة من الرئاسة الثانية: “إن الإتجاه هو لعقد جلسة في بعبدا، وفق جدول أعمال خال من بند الملجس العدلي يكون إستكمالا لجدول جلسة الثاني من تموز(يوليو) الماضي (تاريخ تعطيل جلسة مجلس الوزراء)، على أن يتم طرح ملف حادثة قبرشمون بندا سياسيا يطرحه رئيس الجمهورية للنقاش، من خارج الجدول وبعد الإنتهاء من بنوده لطرح الهواجس ويبنى على الشيء مقتضاه وفق مسار النقاش”.
لكن مصادر أخرى اشارت الى ان “الحل المطروح حاليا لم يحظَ بايجابية لدى رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان وبالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم”. وقالت: “إن مساعي عقد الجلسة اصطدمت برفض ارسلان تسليم المطلوبين من جهته للتحقيق معهم وقد ابلغ رفضه هذا الى اللواء ابرهيم”.
جنبلاط: لم نطلب ضمانة من احد سوى القانون
وفي المواقف غرّد رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، عبر “تويتر”، فقال: “لم تعد القضية قضية مجلس وزراء ينعقد ام لا ينعقد. السؤال المطروح هل التحقيق سيجري مع الذين تسببوا بحادثة البساتين ام سيبقى هؤلاء يسرحون خارج المساءلة لان رئيس البلاد ومن خلفه يريد الانتقام . اذا كان الامر هكذا فنحن نملك الصبر والهدوء الى يوم الدين ولم نطلب ضمانة من احد سوى القانون”.
…وأرسلان يرد: هناك من يسعى لتوتير الأجواء داخليا وخارجيا
وفي المقابل غرد ارسلان قائلا: “اصبح من الواضح ان هناك من لا يريد محكمة ولا محاكمة أيا كان شكلها واسمها، ويسعى لتوتير الأجواء داخليا وخارجيا لفك الحصار السياسي الذي فرضه على نفسه”.
وأضاف: “لذلك ان أية مبادرة تخلو من الوضوح بما حصل من محاولة لاغتيال الوزير الغريب مرفوضة رفضا مطلقا”.
السنيورة: على رئيس الجمهورية إدراك الوضع سريعا
الى ذلك علق رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على تصريح الرئيس الحريري قائلا: “أعتقد أن تفاؤل الرئيس الحريري جيد وربما هذه التطورات التي حدثت تؤدي إلى استفاقة الجميع إلى حقيقة أن هناك 3 مجموعات من المشاكل في لبنان الآن”. وأوضح أن “المجموعة الاولى تتعلق بالتدهور الاقتصادي والمالي وتداعياته الاجتماعية والمجموعة الثانية هو الخطاب السياسي العالي النبرة والذي يؤدي إلى مزيد من التشنج، بالاضافة إلى خطابات الحرب ونبش القبور ما يؤدي إلى مزيد من والشكوك باتفاق الطائف واساسيات الوطن وما يتعلق بالدستور ويطرح أسئلة كيبرة حول صلاحيات رئيس الحكومة والرئيس وجملة من الامور التي تشكل اشكاليات كبيرة في لبنان، أما المجموعة الثالثة تتعلق بالاوضاع المتوترة في المنطقة ودور “حزب الله” في القرار أنه حضر ليتدخل في المجابهات التي إذا حصلت قد تجر لبنان إلى الحرب من دون استشارة اللبنانيين في الامر”.
واعتبر ان “هذه المجموعة من المشاكل تؤدي إلى حصول هذا الوضع السيء وبالنهاية وصلنا إلى ان حادثة صغيرة أدت إلى تشنج وتوقف أعمال مجلس الوزراء إلى قرابة الـ40 يوما”، مؤكداً أن “على المسؤولين أخذ زمام المبادرة وتولي مسؤولياتهم”، وقال: “على رئيس الجمهورية إدراك الوضع سريعا”.
وأكد السنيورة أن “القضاء وحده من يحسم الخلافات ولرئيس الجمهورية دور أساس في حماية الدستور”، مشيراً إلى أن “حيادية الرئيس وحدها من تؤكد مقولته بأنه “أب للجميع” ، معتبراً أن “التوتر الذي حصل على خلفية حادثة قبرشمون ينبئ بخطورة الاوضاع”.
