في جلسة هي الأولى له هذا العام في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، والثانية في اعقاب ازمة حادثة قبرشمون- البساتين، التأم مجلس الوزراء اللبناني بعد ظهر أمس (الخميس)، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وبحث في جدول اعمال من 46 بندا، اضافة الى بنود طارئة. وكانت ابرز مقرراتها تعيين الاعضاء الخمسة المتبقين من المجلس الدستوري، من خارج جدول الاعمال، وسط اعتراض “القوات اللبنانية” كون اسم مرشحها سعيد مالك لم يتم الاخذ به، كما اعترض وزير تيار “المردة” يوسف فنيانوس. اضافة الى تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الحريري لمتابعة قضية العمالة الاجنبية في لبنان.
والاعضاء الذين تم تعيينهم اليوم هم: الدكتور عمر حمزة، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس ابو عيد، المحامي الياس مشرقاني والنقيب عبد الله الشامي. وهؤلاء الخمسة هم حصة مجلس الوزراء، ليكتمل عدد اعضاء المجلس العشرة بعد ان كان البرلمان اللبناني انتخب حصته في المجلس في وقت سابق.
وقالت مصادر وزارية ونيابية لـ”الحياة”: “إن التراجع عن اتفاق سابق على أن يسمي حزب “القوات اللبنانية” العضو الماروني الثاني في المجلس الدستوري في مجلس الوزراء كان مؤشرا سلبيا إلى الاتجاه الذي ستسلكه الأمور في المرحلة المقبلة”.
وذكرت المصادر أنه عند انتخاب الأعضاء الخمسة من قبل المجلس النيابي في شهر حزيران (يونيو) الماضي أصر “التيار الوطني الحر” على انتخاب مرشحه لرئاسة المجلس القاضي طنوس مشلب من حصة البرلمان، في وقت كان لـ”القوات اللبنانية” مرشحها، فجرى الاتفاق في هيئة مكتب المجلس النيابي في حينها، على أن يؤخذ بإسم مرشح القوات في تعيين الماروني الثاني من الأعضاء الخمسة الذين هم من حصة الحكومة، والذين تم تعيينهم بالأمس”.
وذكرت المصادر أن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل زار الحريري أول من أمس وأبلغه أنه لا يوافق على اتفاق هيئة مكتب البرلمان في حزيران الماضي وأن لتياره مرشحه بديلا من مرشح “القوات”، مطالبا بدعمه في الحكومة. وأوضحت المصادر أن النقاش بين الحريري وباسيل في هذه المسألة انتهى إلى موافقة رئيس الحكومة على مطلب باسيل، وإلى إبلاغه موفد رئيس “القوات” الوزير السابق ملحم رياشي بأنه سيضطر إلى السير بخيار التصويت في مجلس الوزراء، بحجة أنه لا يريد تعطيل عملية التعيين لاستكمال أعضاء المجلس الدستوري العشرة، طالما أن لا اتفاق على المرشح واحد الماروني.
وقالت المصادر لـ”الحياة”: “إنه عند مراجعة الوزير رياشي لرئيس البرلمان نبيه بري في شأن الاتفاق في هيئة مكتب البرلمان، بعد إبلاغه بجواب الحريري، أبدى بري أسفه للتغيير الذي طرأ على ما سبق أن اتفق عليه، مشيرا إلى أنه ملتزم الاتفاق، لكن إذا كان الحريري تراجع عنه فإن معركة التصويت ستكون خاسرة خصوصا أن تصويتا من هذا النوع داخل مجلس الوزراء يحتاج أكثرية الثلثين”. وقالت المصادر: “إن بري نصح “القوات” بالسعي إلى ترشيح أورثوذكسي أو كاثوليكي بدل الماروني لعضوية المجلس الدستوري من الخمسة الذين يفترض أن تعينهم الحكومة، لكن الخيار كان وقع على إثنين من المرشحين من هاتين الطائفتين”.
الجراح
إثر الجلسة، تحدث وزير الاعلام جمال الجراح فقال: “كان هناك بند بالغ الاهمية من خارج جدول اعمال الجلسة ويتعلق بتعيين اعضاء المجلس الدستوري… كما اقرت معظم البنود التي كانت مدرجة في جدول الاعمال، وتأجلت بنود اخرى الى الجلسة المقبلة التي ستعقد الثلثاء المقبل. اما الموضوع الاخير الذي تم مناقشته في الجلسة، فهو تشكيل لجنة لدرس الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، على ان تكون برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري وعضوية عدد من الوزراء”.
سئل: هل سجلت اعتراضات في ما خص تعيينات المجلس الدستوري؟ اجاب: “اقترح وزراء “القوات اللبنانية” اسم الاستاذ سعيد مالك، ولكن لم يتم الموافقة عليه، فتم تعيين الاسماء التي ذكرتها”.
وعن استملاك قطعة ارض في الشمال لانشاء مطمر اجاب: “تم التوافق على استملاك ارض وتكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ الاجراءات الضرورية”.
اضاف: “قطعة الارض تقع في منطقة الحواكير في المنية وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة”.
وعما اذا تم البحث في تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، اجاب: “كل التعيينات ستتم وتحدثت مع فخامة الرئيس مرتين في موضوع التلفزيون، وقد وعدني انه في فرصة قريبة سيتم تعيين مجلس ادارة جديد ولو كان الموضوع من خارج جدول الاعمال”.
“تصنيف الشركات المالية لن يؤثر على الاقتصاد”
وحين سئل أن الشركات الدولية تتحضر لاصدار تصنيف لبنان الاقتصادي، فكيف تعاطى المجلس مع الموضوع؟ اجاب: “اوضح دولة الرئيس في بداية الجلسة اننا غير معنيين بما سيصدر من تصينف للشركات المعنية بهذا الاطار، ولو ان الاجواء ايجابية ومن المتوقع ان يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ولن يكون هناك اي تأثير لهذه التصنيفات”.
اضاف: “اكد دولة الرئيس اننا كدولة، وبغض النظر عن تصنيف الشركات والمؤسسات، علينا واجب حفظ الوضع الاقتصادي والمالي، ويتم اتخاذ الاجراءات لحفظ هذا الامر، وقد تقدمنا في هذا المجال وستستكمل الحكومة كل الاجراءات اللازمة من اجل تحقيق هذا الهدف”.
وعن مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة؟ اجاب: “تم التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد هذه القوات عبر مندوبين، علما ان القوات الدولية موجودة في لبنان لحفظ الامن على الحدود، انما المشاركة اللبنانية لن تشمل الاعمال القتالية”.
“لا كلام ولا سلام”
وعلى غرار الجلسة السابقة التي عقدت في بعبدا ولم يسجل فيها أي مصافحة أو سلام أو كلام بين الوزير صالح الغريب، وبين الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبوفاعور. لم يسجل في جلسة الأمس أيضا لا كلام ولا سلام بين بين الوزير باسيل الذي كان غائبا عن الجلسة السابقة وبين الوزيرين شهيّب وأبو فاعور.
وفي المعلومات أن نقاشا حادا حصل بين الوزيرين الغريب وابو فاعور حول بند تعويضات العطل والضرر والمتعلق بالتسوية عن مبالغ محكومة لآل فتوش. وتقرر تكليف محامين للدفاع عن حقوق الدولة في الولايات المتحدة من قبل وزارة المال ومصرف لبنان.
“القوات”تعلّق على استبعادها: كلام برّي والحريري ما طلع كلام رجال
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان: “نحن ضد ما حصل ولم تطرح علينا الأسماء مسبقاً بما يخص المجلس الدستوري ونأسف لعدم وجود اخلاقية في السياسة”.
واتّهم رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب “القوات” شارل جبور، الرئيسين برّي والحريري بـ”التراجع عن التعهدات والتفاهمات المُتَّفق عليها مع “القوات”. وقال: “برّي والحريري وعدا “القوات” بالتصويت إلى جانبه في الحكومة في ملف المجلس الدستوري إلاّ أنّ “كلامهما ما طلع كلام رجال”، مؤكّداً أنّه “إذا كان المطلوب من “القوات” الخروج من الحكومة، فلن نقدّم لهما هذا الخروج على طبقٍ من ذهب”.
وتوجّه إلى بري والحريري من جديد، قائلاً: “مبروك عليكما حليفكما باسيل الذي لا يلتزم بالتفاهمات والتواقيع التي يُبرمها، ومبروك علينا أنفسنا، نحن قلب التسوية ولن نخرج مهما فعلوا”.
زهرا: مرة جديدة نتعرض للخديعة لحساب باسيل
بدوره، علّق النائب السابق أنطوان زهرا قائلا: “اليوم “القوات” صُدمت ومرة جديدة نتعرض للخديعة لحساب الوزير باسيل”، وأشار إلى أن “الضربة التي لا تقتل تقوّي، ونبارك لباسيل تعطيل الدولة واستدراج باقي الافرقاء لاعطائه ما يشاء”، وأضاف: “بسيطة، نلتقي في محطات أخرى مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس”. وكشف أن “مرشح “القوات”، مالك ليس قواتيا وإنما يحظى بدعمها”.
وإعتبر زهرا أن “باسيل أصبح متمكنا بسبب “حزب الله” ودعم رئيس الجمهورية له”، وقال: “باسيل أصبح يسيّر أمور البلد وإجتماعات الحكومة”.
فنيانوس: لا يجتمع باسيل والحريري إلا والمحاصصة ثالثهما
من جهته رأى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، أنه “لم يتغير شيء والمحاصصة لا زالت محاصصة والشعارات التي وضعت في العهد رأيناها على مدى سنوات”، مشيرا الى أنه “لم يحصل اجتماع ولا مرة بين الوزير باسيل ورئيس الحكومة الا والمحاصصة ثالثهما”.
ولفت فنيانوس الى أنه “عندما يكون هناك أزمة نذهب الى الرئيس بري ويقوم هو بكل العمل ويجمع البلد”، مبينا أنه “في موضوع التعيينات، الى الآن لم يتحدث معنا أحد ولا أتصور أن أحدا سيتكلم معنا، يعتبرون أنني موجود لوحدي في الحكومة اذا عارضت على التعيينات. أنا بادرت وطرحت أسماء ولكن طبعا لم يأخذ برأينا”.
الجميّل: قاضي الي قاضي الك… وقاضي مش إلك
أما رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل فغرد عبر صفحته على “تويتر” قائلا: “خلاصة جلسة مجلس الوزراء اليوم: قاضي الي….قاضي الك…وقاضي مش إلك”.
