< أكد رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون «أننا دخلنا مرحلة العد العكسي، فعلا». ورأى ان «الحلول الممكنة للخروج من الأزمات الدستورية المتراكمة، لإنقاذ الواقعين في هذه الورطة، تتدرج في أربعة مخارج هي أولاً: «اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين: الاولى مسيحية، والثانية وطنية، والناجح في هذه الانتخابات تثبت رئاسته في المجلس النيابي. ثانياً: اجراء استفتاء شعبي، ومن ينل الأكثرية ينتخبه المجلس. ثالثاً: يختار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً فيه. رابعاً إجراء انتخابات نيابية، قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني»، مؤكداً أن «الحلول الثلاثة الأولى لا تعدو كونها تسويات، بينما الحل الرابع هو الحل الدستوري».
المخارج الاربعة طرحها عون في مؤتمر صحافي عقده في مقره، وقال: «إن ثمن الحرية أقل من ثمن الاضطهاد. والواجب يفرض علينا قول الحقيقة، وهي أن وطننا في خطر،».
ولفت عون الى ان «الاخطار الكبرى التي يتعرض لها لبنان منها خارجية ومنها داخلية. وإذا كانت الأخطار الخارجية من صنع غيرنا، فالأخطار الداخلية من صنعنا كلبنانيين، ما يرتب علينا واجب العمل معاً لإزالتها». وأشار الى ان أزمة الحكم المتمادية منذ العام 1990، كانت في جوهر الحكم وإلغاء مضامينه عبر فقدان المشاركة والتوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني. وكان المسيحيون هم من دفع الثمن، مع أنهم عنصر استقرار واعتدال، إذ ألغي تمثيلهم الصحيح، عبر وضع قوانين انتخابات تخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتطورت نزعة السيطرة إلى حدها الأقصى بإبعاد اصحاب الكفايات من المسيحيين المتميزين في المؤسسات عن المواقع الحساسة، وإبعاد رجال السياسة الذين يتمتعون بالصفة التمثيلية عن المواقع التي تشكل المرجعيات الأساسية في الحكم». وسأل: «بعد مرور ربع قرن على اتفاق الطائف: أين أصبحت المناصفة وصحة التمثيل في قانون انتخابٍ نصّ عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني؟ وهل نحن نعيش في مجتمع مافيوي تستباح فيه الحقوق الطبيعية للشعب؟».
وقال: «عندما بدأ التفكير بانتهاك الدستور عبر التمديد للمجلس النيابي مرتين، مرة بالتمديد وأخرى بالاحتفاظ بالأكثرية نفسها لثماني سنوات. وهكذا، تتحكم اليوم هذه الأكثرية باتخاذ القرارات وكأنها انتخبت البارحة. كذلك حدث للقيادة العسكرية، بحيث أبقي قائد الجيش في موقعه سنتين خلافاً للقوانين». وسأل: «هل من المعقول أو المقبول ما يجري في قانون الدفاع بحيث ان معظم القيادات المسؤولة في الجيش أصبحت غير شرعية وليس لها حق التوقيع، ويمكن الطعن في جميع قراراتها؟».
أداء الحكومة
وسأل: «هل نحن في حاجة إلى مثل هذه الحكومة التي لا تستطيع اتخاذ القرارات عند استحقاقها؟». وقال: «ماذا يبقى من داع لوجودها إن هي تخلفت عن واجبها الأمني الأول بتوفير الشرعية للقيادات الأمنية؟ وعن إلزامية تنفيذ قراراتها المتعلقة بأزمة النزوح السوري التي تشكل أخطر أزمة وجود للبنان، وعن إهمال مكوناتها إقرار قانون استعادة الجنسية».
وتابع: «نحن اليوم أمام حكومة تعجز عن إنجاز أهم القرارات، منها القرار المتعلق بالتعيينات الأمنية، عندما تهرب الفريق الذي عقد معنا الاتفاق حول هذه التعيينات، بذريعة أعذارٍ تعيسة سربت إلى الإعلام، ومن هذه الأعذار «الخلاقة»، إن المرشح لقيادة الجيش والذي يقر له الجميع بالأفضلية والقدرة والإنجازات والاخلاق عليه أن يدفع ثمناً بسبب القربى التي ليس لها أي علاقة بكفاياته أو بإدائه المهني. فهل هذا يشكل خطيئة مميتة تسقط مرتكبها من الحقوق المدنية، وتمحو المسيرة البطولية الطويلة والمستمرة التي عاشها مدى حياته المهنية ولا يزال؟ وهل من أحد يستطيع أن يحدد لنا المعايير التي تتبع في اختيار القادة والمسؤولين؟.
استباحة الحقوق
وفي انتخابات الرئاسة، لفت الى «اننا نكتشف الجهل المطلق بالمفهوم الديموقراطي، إذ يريدون لمجلس فقد شرعيته بالتمديد، أن ينتخب رئيساً لا يمثل الشعب،. فمن يجرؤ في نظام ديموقراطي على رمي قرار الشعب، مصدر السلطات، في سلة المهملات؟».
وسأل: «هل يحق لنواب استباحوا الدستور مرارا أن ينتقدونا لممارسة حقٍ شرعي، يسمح لنا بالتغيب، اعتراضاً على ما هو مطروح في المجلس؟». وقال: «لن نسمح بعد اليوم باستباحة حقوقنا، أو المس بأي حقوق لأي من مكونات المجتمع اللبناني. والتجاوزات الدستورية والقانونية والمالية الحاصلة لغاية الآن، شرعت الأبواب لإعادة النظر في جميع مرتكزات الحكم»، واعداً «بعدم إعادة مأساة الدوحة في العام 2008».
وعن الخطوة المقبلة، أجاب: «هناك خطوات عدة ستتبع هذا الكلام، وقد تألفت لجان لمتابعة هذا الأمر وقريبا ستقوم بزيارة لكل المسؤولين وزعماء الكتل النيابية لشرح مفصل للمقصود من كلامنا اليوم». وقال: «انه سيعيد النظر في أداء الحكومة، إما أن يصحح ما هو ناقص، وإما سيكون لدينا الموقف المناسب».