شهدت أمس، طرابلس (شمال لبنان) هدوءاً تاماً بعدما خَلُصت مساعي فاعليات المدينة ومشايخها الى احتواء التطورات الأخيرة واجتياز مرحلة أمنية دقيقة، خصوصاً بعدما حكي عن خلية لشادي المولوي وأسامة منصور (الصادرة في حقهما مذكرات توقيف غيابية من القضاء العسكري) في مسجد عبدالله بن مسعود في باب التبانة ووضع صيغة قضت بإخلائهما المسجد.
وبعدما أصبح المسجد الذي كان يقصده المولوي ومنصور بعهدة دار الفتوى، أكّد أهالي المنطقة أن لا مربّعات أمنية في المنطقة، بل هي في بعل محسن وعند الحزب القومي، وأن هناك تضخيماً لما جرى، وكل الأهالي يصلّون في المسجد يومياً وليس هناك من أوضاع خاصة. وانكفأ الظهور المسلح العلني في التبانة، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها وحدات الجيش. وتوافد الى المسجد مصلّون ومشايخ، واُزيلت كل كاميرات المراقبة من محيطه. وتردّد أن المولوي ومنصور شاركا في صلاة الظهر في المسجد وهما موجودان في باب التبانة باعتبارهما من أهلها.
وكان نواب مدينة طرابلس ووزراؤها عقدوا اجتماعاً في منزل النائب سمير الجسر طالبوا خلاله بـ «ملاحقة المشبوهين الذين اعتدوا على حواجز الجيش اللبناني والذين باتوا معروفين ولا يمتّون بصلة إلى المدينة وأهلها». وأكدوا في بيان تلاه الجسر أن «الخطة الامنية التي أقرتها الحكومة كانت كافية لاعادة الهدوء والامن إلى كامل المدينة خلال ساعات وهي بذاتها كافية لمعالجة التعامل مع مربّع أمني أو جزء من المدينة من دون حاجة لاعلان حال الطوارئ بما يرافقها من تدابير استثنائية تطاول الحياة السياسية والحريات العامة».
وقال الجسر مستغرباً: «لماذا تصوير الامر وكأن المدينة ستنفجر وأن الامن فيها غير مضبوط؟»، مجددا التأكيد أن «هناك مبالغة في تصوير ما يحدث في طرابلس وهناك وعي عند اهالي التبانة، وتم حل قضية شادي المولوي وأسامة منصور وانتهت». ولفت إلى أنه «اصبح معروفاً من أطلق النار على مواقع الجيش، ومن فعل ذلك لا علاقة له بالمولوي ومنصور».
وأكد وزير العدل أشرف ريفي أن «طرابلس بمختلف أطيافها لا تريد أن يكون أمنها في عهدة أي قوة غير الجيش». وقال: «أبلغنا كل من يشكل سبباً في أي خلل أمني أن طرابلس لا تحتمل وجوده فيها وطلبنا إلى هذه المجموعة التي كانت في المسجد مغادرة المدينة إلى أي مكان يريدون».
وكان ريفي جدد التأكيد أن «لا علاقة لأهل التبانة بالاعتداءات على الجيش». وقال: لن نرى مجموعات مسلحة في طرابلس ولا في التبانة أو غيرها»، مؤكداً أنّ أسماء المعتدين واضحة ومكشوفة للأجهزة الأمنية وستتم ملاحقتهم.
وأشار إلى أن «هناك عقلاء وحكماء يحولون دون أي إمكان للتصادم الفعلي بين الجيش وبعض المسلّحين». وقال: «لم يحدد احد مكان المولوي ومنصور لكن المؤكد انهما لن يكونا مسلحين».
وقال الناطق باسم أهالي باب التبانة الشيخ خالد السيد وهو أحد المشايخ الذين تواصلوا مع مجموعة المولوي ومنصور إنه «ليس هناك من مربعات أمنية في التبانة، انما هي مربعات في خيال الواقع الإعلامي أو بعض المؤسسات الاعلامية التي يهيمن عليها حزب الله والذي يدفع فيها دائما إلى تحريض الجيش على أبناء طرابلس»، لافتا إلى أنه «في الآونة الاخيرة هناك مجموعة تابعة للحزب هي التي كانت تستهدف الجيش وحتى في أحداث طرابلس كانت هناك مجموعة له تستهدف الجيش وحتى تحرض على أبناء التبانة».
ونفى منصور والمولوي في بيان «ما أشيع عن تدخل نواب طرابلس ووزرائها في اخلاء مسجد عبد الله بن مسعود». وأكدا أن «المسجد هو بيت الله ولن يمنعنا أحد من الصلاة فيه والدخول اليه مهما حيينا. أما ما أشيع عن احتلاله واتخاذه مقراً عسكرياً فهذا لا أصل له ويمكن أياً كان أن يصلي في المسجد ويتجول فيه ويرى كذب الإعلام والأمنيين».
وأشارا إلى أن «الوساطات والمساعي التي بذلت لتخفيف الظهور المسلح والغاء ما يسمى بالمربع الأمني واستحضار الإعلام ليبين للناس حقيقة الأمر فلا علاقة له بنواب ولا وزراء ولا بأمنيين بل هي مساعي مشايخ باب التبانة وبعض الفاعليات فيها الذين نحسن الظن بهم ونثق بدينهم».
وأكدا أن «الكلام عن الانتصار الوهمي الذي يقول عن نجاح السياسيين في تجنيب المدينة مواجهة مع الجيش تسعى اليها مجموعة منصور والمولوي هو محض افتراء، إذ إن الذي يجنب المدينة هذا الصراع هو وحدة شبابها مع مشايخهم وعلمائهم وأهلهم ووعيهم وإدراكهم المسائل والمؤامرات التي يحاول حزب الشيطان زجهم بها». ولفتا إلى أنه «بيان للناس ليعلموا أن مؤامراتهم السياسية والأمنية لم تعد تنطلي على أهل السنة في طرابلس ولن نكون بعد اليوم أداة لتمريرها وتنفيذها».
وكانت مجموعة منصور أكدت أنها لم تحتل مسجداً في التبانة وأنها كانت تستخدم مسجد عبدالله بن مسعود للصلاة والدروس الدينية. وأكد المولوي انه قام ومنصور بالابتعاد أو كما تم تسميتها «إخلاء» مسجد عبد الله بن مسعود، تجاوباً مع مشايخ منطقة التبانة وعقلائها لدرء الفتن.
