بات مؤكداً ان لا جلسة لمجلس الوزراء اللبناني قريباً، إذ لم يتم توزيع جدول الاعمال. وعلى رغم الصيغ التي يجري تداولها للخروج من المأزق الحكومي، فلا أفق واضحاً الآن، على ما قال وزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي أوضح بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبيرة أمس، انه اطلع منه «على تطورات الأزمة الحكومية التي هي امتداد لأزمة أكبر، هي الأزمة الدستورية في رئاسة الجمهورية، ونأمل بأن تكون هناك حلول تجد علاجاً لهذا الوضع من الشلل الذي لا يجوز أن يكون متمادياً الى درجة تعطيل أمور المواطنين اللبنانيين».
وتوقف عند الحركة التي يقوم بها النائب وليد جنبلاط، والاتصالات التي أجراها بعدد من الأطراف الإقليميين المؤثرين في الأحداث السورية، إضافة الى الإئتلاف الوطني السوري المعارض ومجموعة القوى المسلحة الموجودة في الداخل السوري من المعارضة، أدت هدفها في رفع الضغوط التي كانت قائمة في إدلب بحق أبناء الطائفة الدرزية الموجودة. طبعا لا ضمانات، ونحن في حرب والحرب يمكن أن يحصل فيها ما هو غير متوقع، وسعي جنبلاط للقيام بمصالحة تقود الى تفاهم بين أبناء الوطن السوري الواحد في السويداء وفي درعا، لأننا لا نريد أن يستغل أبناء المحافظتين في صراع، وحتى اللحظة الاتصالات مستمرة وبدأت تعطي ثماراً».
وعما حُكي عن إمكان انعقاد المجلس بعد نهاية شهر رمضان، أجاب: «هذا أحد الطروحات، ولكن لا يستطيع أي طرف أن يحدد مواعيد ويلزم الآخرين بها».
وتداعيات الشلل الحكومي بدأت تنعكس على الملفات الحياتية، كموضوع القطاع الزراعي الذي أثاره وزير الزراعة أكرم شهيب خلال جولة بقاعية أمس، متناولاً أزمة تصدير الإنتاج الزراعي عبر الحدود. وقال في مؤتمر صحافي في زحلة: «رفعنا الصوت لدعم التصدير لإنقاذ الموسم الزراعي ولحماية الأسواق من المضاربة العالية والأسواق لا يجب أن تقفل»، مشيراً إلى أن «همنا الأساس معالجة ملف القطاع الزراعي بعد إقفال المعابر بين سورية ولبنان».
وأكد أن «الإنقاذ يبدأ بتصريف الإنتاج ونقطة على السطر. علينا تصريف إنتاجنا إن كان بالجو أو بالبحر وبأي ثمن وعلى الدولة أن تدعم هذا الإنتاج». وتوجه إلى المزارعين قائلاً: «أنتم معنيون بالتحرك تحت سقف القانون لإقرار حقكم بتصدير الإنتاج. اذهبوا إلى مرجعياتكم السياسية حتى تضغط على المعطلين فيعقد عندها مجلس الوزراء ويقر آلية دعم التصدير البحري».