تشكل جلسة مجلس الوزراء اللبناني غداً اختباراً للمدى الذي يمكن ان يبلغه التصعيد، في ظل تحفيز رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون، انصاره على التحرك على الأرض، ودعوة عضو تكتله نبيل نقولا الناس الى «البقاء في منازلهم الخميس من السادسة صباحاً وحتى انتهاء الجلسة، تضامناً مع المطالب المحقة ودفاعاً عن المشاركة والشراكة الحقيقية».
ونقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام عنه قوله أمس: «لن نتخلى عن الفريق الذي يضع شروطاً على متابعة الحكومة عملها ولن نهمله فهو فريق يمثل شريحة لبنانية لكن لذلك حدوداً». وقال أحد الزوار: «إذا كان هناك 6 وزراء يعطلون متابعة الحكومة البحث في جدول الأعمال والبت بالأمور العالقة (وزيرا التيار العوني+ وزيرا المردة والطاشناق + وزيرا حزب الله المتضامنون مع عون) ولكن هناك 18 وزيراً آخر يريدون مواصلة الحكومة عملها في شكل عادي فإن رئيس الحكومة يسأل ماذا نفعل فيها؟».
وأشار أحد الزوار الى أنه حين يقول سلام إن الضوء الأحمر بدأ يضوي عنده فهذا يعني أنه لن يقبل بأن يكون حارساً على التعطيل وقد يفضل حينها أن تتحول الحكومة الى تصريف الأعمال (بمعنى أن تستقيل أو يستقيل هو).
ويضيف الزائر: «عندما يشترط عون أن يعيّن المسيحيون قائد الجيش المسيحي، فهل أن القائد الحالي مسلم حتى يقال ذلك. ثم هل أن تعيين فريق مسيحي لقائد الجيش، يعني أنه سيعطي أوامر في قيادته المؤسسة العسكرية للجنود والضباط المسيحيين فقط أم انه سيعطيها للسنّة والشيعة والدروز أيضاً؟».
وإذ أشار الزوار الى أن سلام ليس في وارد تأجيل جلسة مجلس الوزراء فإن المشاورات التي يجريها شملت أمس استقباله وزير الدولة محد فنيش (حزب الله) الذي أكد له حرص الحزب على بقاء الحكومة وعملها. وعلمت «الحياة» أن سلام أكد لفنيش أنه مع تقديره لهذا الموقف فإنه إذا كانت الحكومة ستصبح لا حكومة، فمن الأفضل إعطاؤها صفتها الحقيقية. (بما يعني تلويح بتحويلها حكومة تصريف أعمال).
تمايز المردة
والتقى سلام وزير الاتصالات بطرس حرب وسيستقبل اليوم وزراء حزب الكتائب الثلاثة برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل وربما وزراء الكتلة الوسطية المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان.
وتوقف مصدر وزاري أمام موقف تيار «المردة» وتمايزه عن عون لجهة التحرك في الشارع، فضلاً عن توقيع وزير التيار (الثقافة) روني عريجي على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان خلافاً لموقف عون والتكتل الذي يرأسه ويضم المردة إليه. وأشار المصدر الى أن عدد الذين وقعوا المرسوم الذي يهدف الى عودة البرلمان للإجتماع من أجل تشريع الضرورة هم 11 وزيراً فيما يحتاج المرسوم ليصبح نافذاً الى توقيع 13 وزيراً (النصف +1) في وقت يعتبر معظم وزراء الكتل المسيحية أنه لا يجوز للبرلمان التشريع لأن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية.
ويقوم سلام باتصالات سياسية حثيثة من أجل امتصاص الحال غير الطبيعية الموجودة في المجتمع السياسي. ونقل عنه الوزير درباس انه «في كل حال لا يتخلى عن اي مكون من مكونات مجلس الوزراء ولكنه في الوقت عينه لن يكون مع التعطيل». وأضاف: «وفي ما يتعلق بمرسوم الدورة الاستثنائية اكد لي رئيس الحكومة انه أضاف على النموذج العادي المتبع في فتح الدورة كلمة «لأن الضرورة تقتضي بعض التشريعات»، اي انه ربط الأمر بأن تقوم المؤسسات الدستورية بعملها على الأقل وفي الحد الأدنى بحدود الضرورة التي لا تحتمل التأجيل».
اما فنيش فقال: «نحن مع التيار الوطني الحر وندعمه ولا نقاش بذلك، حريصون على الحكومة وآلية عملها وعلينا إيجاد حلول، المطلوب معالجة الوضع السياسي بايجابية من قبل القوى السياسية المعنية، اذ نرى تطورات ومؤشرات قد تكون إيجابية لمصلحة لبنان اذا كان مهيئاً للافادة منها ونجحنا في تجنيب لبنان تداعيات أزمة المنطقة ولا داعي لأخذه الى تصادم».
وعن المساعي لإيجاد حل قبل انعقاد جلسة الخميس أجاب: «دعمنا للتيار الوطني ليس له حدود لا شيء تغير في ذلك ونحن متمسكون بالحكومة وعملها وحريصون عليها لأننا نعتبرها دستورية في ظل هذا الشغور وهي ضمانة لتوازنات البلد ونحن معنيون تجنيب البلد اي تصادم».
وأكد الوزير عريجي تضامن «تيار المردة» مع «التيار الوطني» في موقفه من مسألة التعيينات الامنية ووجوب طرحها بنداً اول على جدول اعمال مجلس الوزراء. واعتبر ان «التعبير عن الرأي السياسي في الشارع حق لأي فريق والتيار يريد ان يمارس هذا الحق، وهذا حقه، لكننا في هذه اللحظة السياسية لا نحبذ اللجوء الى خيار الشارع ولا نرى انها الوسيلة الملائمة على رغم ديموقراطيتها».
وأكد «موقف المردة الرافض للفيديرالية التي يطرحها عون، إذ إن اتفاق الطائف نص على اللامركزية الادارية الموسعة».