كشف مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لـ «الحياة» أن بلدة جدرا في ساحل الشوف كانت آخر محطة أقام فيها الإمام السابق لمسجد بلال بن رباح في بلدة عبرا (شرق صيدا) الشيخ أحمد الأسير، وقال أنه توجه منها مباشرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للسفر إلى نيجيريا عبر مطار القاهرة، نافياً ما أشيع عن توقيف شخص آخر في المطار يحمل جواز سفر لبنانياً باسم خالد صيداني، مؤكداً أنه لم يتم توقيف أي شخص أثناء توقيف الأسير.
ولفت المصدر الأمني نفسه إلى أن الأسير أقام في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة بصيدا قبل أن ينتقل منه إلى جدرا ومنها إلى المطار.
وأكد أن قوة تابعة لفرع المعلومات في الأمن العام داهمت المنزل الذي أقام فيه الأسير في جدرا ولم تعثر على صاحبه الذي توارى عن الأنظار، لكنها أوقفت ابنه رهن التحقيق للاستماع إلى إفادته حول إخفاء والده الأسير. وقال أن صاحب هذا المنزل هو من مناصري الأسير.
ودعا المصدر الأمني عينه وسائل الإعلام إلى عدم الاجتهاد والابتعاد عن المبالغة في التعامل مع توقيف الأسير الذي اعترف فور إلقاء القبض عليه في قاعة الانتظار المخصصة للمسافرين إلى القاهرة بأنه هو أحمد الأسير. وقال أن فرع التحقيق بإشراف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يواصل تحقيقه مع الأسير، مشيراً إلى أن التحقيق معه سينتهي خلال أيام ليصار بعده إلى إحالته على النيابة العامة العسكرية تمهيداً لاستجوابه من جانب قاضي التحقيق بعد أن ادعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، خصوصاً أن القرار الاتهامي كان صدر غيابياً في حق الأسير خلال محاكمة عدد من أنصاره بتهمة الاعتداء على الجيش في عبرا في 23 حزيران (يونيو) 2013، وهذا ما يسرع البدء في محاكمته.
واستغرب المصدر الأمني ما أشيع عن قيام فرع المعلومات في الأمن العام بحملات دهم أدت إلى توقيف أحد أنصار الأسير في إحدى ضواحي بيروت اعترف بأنه كان يخطط لتنفيذ اغتيالات تشمل بعض الأشخاص. وعلمت «الحياة» أن التوسع مع الأسير سيشمل الأمكنة التي لجأ إليها بعد اعتدائه على رأس مجموعة من أنصاره على الجيش، ومن تولّى تأمينها وتوفير الحماية لها خصوصاً في منطقة الشمال…
وبالنسبة إلى ما أشيع عن توقيف الشيخ يوسف حنينة في المطار قبل توقيف الأسير، علمت «الحياة» أن لا صحة لهذا الخبر مع أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرات توقيف صادرة في حقه، لا سيما أنه يعتبر كاتم أسرار الأسير وبمثابة يده اليمنى، إضافة إلى شقيقه أمجد الأسير المتواري عن الأنظار.
على صعيد آخر، علمت «الحياة» أن رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو هذا الأسبوع إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ونقل عنه زواره أمس أنه يواصل اتصالاته ومشاوراته، وأن ما توافر له من معطيات لا يشجع على عقدها لأنها لن تكون منتجة.
وحمّل سلام – كما نقل عنه زواره – الأطراف السياسيين مسؤولية عدم انعقاد الجلسة، خصوصاً الذين يقفون وراء عدم تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات تتعلق بمصالح المواطنين في وقت ستكون بعض الإدارات والمؤسسات الرسمية عاجزة، وفق ما أكده وزير المال علي حسن خليل، عن دفع الرواتب للموظفين الشهر المقبل.
لذلك، سيمضي مجلس الوزراء في «إجازة قسرية» يمكن أن تمتد لأكثر من جلسة إلا إذا طرأت متغيرات تسمح بانعقادها، وتضع حداً لاستمرار تعطيل الحكومة وشلل مجلس الوزراء.
