دانت الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» في لبنان «بأشد العبارات الخطاب الطائفي والتحريضي الذي يستخدمه بعض القوى السياسية، ويخلط بين المكاسب الخاصة وحقوق الطوائف»، معتبرة بعد اجتماعها «ان الدستور هو من يؤمن «الضمانات» للطوائف أما «الحقوق» فتعود حصراً للمواطن الفرد بصرف النظر عن طائفته. فلا نفايات مسلمة وأخرى مسيحية، ولا كهرباء مسيحية وأخرى مسلمة كما لا بطالة سنية وأخرى شيعية، الكل يتساوى بالحرمان والكل يعاني من حكومة مسلوبة القرار».
وأكدت أن «انهيار الدولة لا يستثني أحداً ويعيد إدخال لبنان في أتون الحرب الأهلية»، مطالباً «رئيس الحكومة أن يدفع في اتجاه تفعيل عمل الحكومة وعدم التوقف أمام «الدلال السياسي» الذي يمارسه وزراء لا يرون في المصلحة الوطنية إلا مصالح تياراتهم الخاصة».
وربطت الأمانة العامة «بين إدعاء «حزب الله»، من خلال إطلالات أمينه العام، وبين أحداث المنطقة»، معتبرة «أن الواقع لا يتناسب مع النبرة الإنتصارية للحزب لأن الأحداث الميدانية في سورية تؤكد يوماً بعد يوم أن الحزب وحليفه السوري أصبحا أمام الحائط الأخير، وأن انتفاضة العراقيين المدنية والمفاجئة تعلن التباشير الأولى لمواجهة الوصاية الإيرانية والهمجية الإرهابية وقاذورات الفساد، وأن الاتفاق النووي ليس انتصاراً للنظام الايراني بمقدار ما هو امتحان عسير لقدرة هذا النظام على الاستجابة لمصلحة شعبه التواق إلى الحرية والرخاء».
ورأت بعد «الدماء التي سالت بالأمس في دوما على يد النظام السوري»، أن «لا مكان لبشار الأسد في أية تسوية مستقبلية، لا في مرحلة الانتقال ولا ما بعد الانتقال»، آملة «بأن تكون دوما المحطة الفاصلة لإيقاظ ضمائر العالم لإنقاذ الشعب السوري الذي يستحق السلام، وان تكون رادعاً أخلاقياً وسياسياً لكل من يحاول إطالة عمر الأزمة لمصالحه». وتمنت أن «تكون عملية توقيف الشيخ احمد الأسير فاتحة لتوقيف كل من يشابهه في كل المناطق اللبنانية على الإنتقائية في تطبيق القوانين يولد شعوراً بالظلم».