استغربت مصادر سياسية لبنانية ما أشيع عن أن الباب لم يقفل نهائياً في وجه التفاهم في اللحظة الأخيرة على تسوية لترقية ثلاثة ضباط في الجيش اللبناني من بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الذي يحال على التقاعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس لبلوغه السن القانونية. وقالت إن صرف النظر عنها يحمي المؤسسة العسكرية من اقحامها في تجاذبات سياسية تتيح اللعب بهيكليتها التنظيمية وتشجع الضباط على اللجوء الى القوى السياسية بحثاً عن ترقية لهم أو عن منصب في المؤسسة.
ولفتت المصادر نفسها الى ان لا صحة لما تردد أيضاً عن أن هناك تسوية تقضي بتأجيل تسريح عدد من الضباط من بينهم روكز، وقالت لـ «الحياة» إن لا علم لنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل بهذا الاقتراح الذي يفترض، وفق الأصول، ان يحمل توقيعه الى جانب توقيع قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وكشفت المصادر عينها ان الذين أخذوا على عاتقهم التحرك لإتمام التسوية بترقية ثلاثة ضباط باتوا على قناعة بأنها غير قابلة للتسويق، وقالت إن السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل الذي يغادر قريباً الى باكستان للالتحاق بمركز عمله الجديد كسفير لبلاده فيها أكد للذين التقوه أن هذه التسوية ولدت ميتة. اضافة الى ان أحد السفراء العرب لدى لبنان الذي تمنى عليه البعض التحرك لتمريرها صارح الذين التقوه بأنه استعفى من هذه المهمة باعتبار انها شأن داخلي يعود للقيادة العسكرية القرار النهائي فيه لأنها أدرى بأوضاع المؤسسة.
ورأت ان صرف النظر عن التسوية حمى المؤسسة العسكرية من المداخلات السياسية التي لو أريد لها تحقيق ما تتطلع اليه لكانت شجعت الضباط على اللجوء الى الأحزاب والقوى الفاعلة لترتيب أوضاعهم في شكل يقحمها في تجاذبات سياسية.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى في زيارة بروتوكولية للمجلس الجديد. في وقت سجلت مواقف على الخطاب الذي ألقاه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أول من أمس.
وأكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية «ثبات تحالفاتنا ولو تمايزنا بالأسلوب أحياناً، وهذا أمر حيوي»، وقال إن «تمسك الجنرال عون بالرئاسة لا يزعجنا أبداً، والكلام عن تنازله لا يعني أن سليمان فرنجية سيصبح رئيس جمهورية بل سيقولون إننا نعرقل ونعطل وإلى ما هنالك، فارتاحوا إذاً من هذه الناحية ولا تقلقوا أو تدخلوا في متاهة ما. أهم شيء لدينا إيماننا بمشروعنا السياسي وبخطنا وبقناعاتنا».
فتفت: مع تسوية دستورية
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت، أن «لا مشكلة مع ما يطرحه ويطالب به النائب عون، إنما المشكلة في الخط السياسي الذي يسير به مع تسخير كل ما يطالب به الى خط يمتد من طهران إلى بيروت، مروراً بالرئيس بشار الأسد، وقد تناساه وتناسى ما قام به في 13 تشرين».
وقال لـ «صوت لبنان»: «لا أستطيع أن أجزم بأن تسوية الترقيات العسكرية طويت، وما لفتني هو هجوم العماد عون الكبير على الطبقة السياسية وهو جزء أساسي منها». واعتبر أنه «إذا فشلت الترقيات العسكرية فبسبب طريقة التعاطي بالملف ورفع سقف تحدي الرئيس ميشال سليمان ووزير الدفاع وتجاوز حزب الكتائب في اللقاء السداسي الذي حصل في المجلس النيابي».
ونبه إلى أنه «إذا لم تعالج هذه الأمور، فلن تمر هذه التسوية ولا تسويات أخرى، ونحن في تيار المستقبل مع أي تسوية تؤمن عمل الحكومة وفق الأصول الدستورية وتوقف تعرض البلد والحكومة للابتزاز المستمر».
واستغرب «كيف طالب الجنرال عون مجلس الوزراء بإيجاد التسويات وهو يدرك أن التسوية بيد وزير الدفاع وقائد الجيش»، مشدداً على أن «لا مدخل سياسياً لأي حل في لبنان قبل انتخاب رئيس للجمهورية».
ورأى عضو الكتلة نفسها عمار حوري «أن المخرج الإنقاذي للمشهد السياسي هو العودة الى الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية»، مشيراً الى «أن تسوية الترقيات تعثرت لاعتقاد الفريق الآخر أن العلاقة بين المكونات هي علاقة تبعية بحيث يعطي «حزب الله» الأوامر وينفذ الحلفاء». وشدد على «أن تعطيل الحكومة ليس الحل، خصوصاً أنه لا بديل منها في هذا الظرف».
وقال حوري لإذاعة «الشرق» إن عون «لم يقل شيئاً بالأمس وخطابه كان يغلب عليه الضعف والتكرار»، وقال: «أمر غريب أن يعترف زعيم سياسي بأنه يعطل عمل المؤسسات وهو غير مسبوق في تاريخ العمل السياسي. أن الذهاب إلى مقربة من قصر بعبدا لا يقربه إلى الرئاسة بل إن ما يقربه هو أن يحظى بغالبية المجلس. هو يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين لكن هذا التمثيل لا يعني أن له الحق أو القدرة على الوصول إلى الرئاسة»، لافتاً إلى أن «المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه لا يحقق له انتصارات معينة». ولفت إلى أن ملف الترقيات «أصبح وراءنا».
وزار عضوا حزب «هانشاك» النائبان سيرج طورسركيسيان وسيبوه كالبكيان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وشددا على موضوع «رئاسة الجمهورية»، وضرورة ان يتمتع «الرئيس العتيد بتمثيل شعبي قوي».
وانتقد طورسركيسيان من يدعو الى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب. وقال: «لم أرَ في التظاهرة على طريق قصر بعبدا أي كلمة ضد النظام السوري الذي دخل في عام 1990 الى القصر الجمهوري»، مستغرباً «تناسي بعضهم التاريخ ومن قام بالأعمال السيئة، فكيف سنتوصل معه الى نتيجة؟».
خوري: الشارع يتكلم
وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي وليد خوري، أن «الشارع بدأ يتكلم لتأكيد أننا لن نتغاضى عن حقوق الشعب، لذلك نطالب بقانون انتخابي وانتخابات نيابية أو انتخاب رئيس من الشعب». ولفت إلى أن المطالبة بالترقيات «لانتظام القانون والدستور»، معتبراً أن «الأمور متجهة الى حائط مسدود».
ونوه عضو التكتل سيمون أبي رميا «بشعب لبنان العظيم، الذي أظهر أمس من طرق بعبدا الإرادة الشعبية بضرورة وصول الرئيس القوي وصاحب المواصفات الوطنية إلى سدة الرئاسة». واعتبر أن «رهانات 14 آذار سقطت وبقيت خيارات العماد عون وتحقيقها مسألة وقت، علماً أن هناك غرفة سوداء تحيك المؤامرات ضد العماد عون بماكياج مسيحي». وقال: «لا نعطل الحياة الدستورية، ولكن من واجبنا تعطيل نفاذ القرارات غير القانونية وغير الدستورية».
وفي ملف التعيينات الأمنية، قال: «بعد 15 الجاري سنبرهن لكل من لم يقتنع أن موضوع تعيين قائد الجيش ليس شخصياً، إنما يتعلق باحترام القانون وانتظام المؤسسات».
الكتائب: لرئيس متحرر من المحاور
وشدد «حزب الكتائب» بعد اجتماع مكتبه السياسي، على ان «التغيير الحقيقي في عمل المؤسسات يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ضمن الأطر الدستورية، يكون متحرراً من الالتزامات والمحاور الدولية والاقليمية ويحظى بالدعم المسيحي، ويضع مصلحة لبنان أولاً، ويكون قادراً على تحييده والسهر على مصالحه وتحقيقها».
ودعا الرئيس سلام الى «الخروج من حال التردد والخوف والدعوة الى عقد مجلس الوزراء في جلسات عاجلة وفورية ودائمة، والانصراف الى معالجة المشاكل المتراكمة والداهمة والمؤثرة في صحة المواطنين وحياتهم اليومية».
ونبّه الحراك المدني الى «خطورة بعض المجموعات التي تعمد بتصرفاتها الى تشويه صورة التحرك وحرفه عن مساره الوطني».
وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، «أن حزب الله لن يسمح بكسر العماد عون، ولن نسمح بإقصاء مكون أساسي في البلد»، موضحا «أن المشكلة في لبنان لا تحتاج إلى معجزات، وأن المشكلات والأزمات ليست مستعصية على الحل، ولكنهم يرفضون الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية»، كاشفاً «أنه تبين بالدليل الملموس أن هناك من يسعى لكسر وإقصاء العماد عون، وأن هناك أمر عمليات يأتي من الخارج كلما اقترب البلد من الحل». واتهم «فريق 14 آذار بافتعال المشكلة مع المكون المسيحي الأساسي في البلد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مسار التعطيل والشلل».