توالى السجال بين فريقي «تيار المستقبل» و «حزب الله»، اللذين تبادلا الاتهامات والحملات بعد السجال الذي دار بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله حول تلويح الأول بالخروج من الحكومة والحوار إذا بقيت الأمور على ما هي عليه ورد الثاني غير المكترث بقوله: «الله معكم». إلا أن أيا من الفريقين لم يذهب إلى حد المجاهرة بنية ترك الحكومة أو الحوار، على رغم أن التحذير الذي أطلقه المشنوق تسبب بردود فعل انفعالية من قيادة الحزب.
ورأى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تتنصل من مسؤولياتها في الأمن بالبقاع أو في غيره، تحت ذرائع غير مقبولة وغير صحيحة»، معتبراً أنه «إذا كان هناك أحد يحملنا مسؤولية الأمن كحزب، نقول له حزب الله ليس مسؤولاً عن كل الأمور التي تتحملها الدولة، لا في الأمن ولا في الاقتصاد، ولا في كل الأمور التي هي من اهتمامات الدولة ومسؤولياتها».
وأضاف: «قلنا ونكرر، حزب الله ليس بديلاً من الدولة، ولن يكون، ولا يهدف أن يكون محلها في أي عمل من أعمالها» .
وسأل: «هل تعلمون ماذا يعني أن يقول البعض إن الحزب يتحمل مسؤولية الأمن في البقاع أو في الضاحية أو أي مكان؟ يعني أن تتنصل الدولة من مسؤولياتها، وأن تجعلنا في تصادم مع الناس، ثم ينتقدوننا بأننا نتدخل في أمر يعني الدولة ومسؤوليتها»، مذكراً «بما جرى في الضاحية الجنوبية عندما بدأت ظاهرة السيارات المفخخة والطلب من أجهزة الدولة المعنية أن تضع حواجز، وكان جوابهم أن لا إمكان لذلك، فاضطر الحزب أن يكلف عناصره موقتاً للقيام بذلك، ثم خرجت أصوات تتحدث عن الأمن الذاتي» .
وتابع: «اليوم نقول في البقاع المسؤولية على الدولة، نعم حزب الله يساعد، ليس في الدوريات والمداهمات بل في المعلومات والتسهيل وعدم إعطاء غطاء لأي أحد، ولترينا الدولة كيف ستعمل» .
وقال: «الذين يعطلون المؤسسات الدستورية في لبنان يريدونها مزرعة لهم، ونحن نريدها شراكة بيننا وبينهم»، مضيفاً: «إذا أرادو بناء المؤسسات على قاعدة الشراكة فأهلاً وسهلاً، ونحن حريصون على ذلك، وإيجابيون في الحوار وفي الحكومة وفي الدعوة إلى اجتماعات المجلس النيابي». ودعا إلى «انتخابات نيابية على أساس النسبية تعيد إنتاج السلطة وتشكل رئاسة الجمهورية والحكومة والنواب في آن معاً، فنقطع مرحلة وننتقل إلى مرحلة أخرى، ومع ذلك لا يريدون إجراء هذه الانتخابات».
ولفت وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش، إلى أنه «لا يمكن أحداً أن يمن علينا بأنه يحاورنا، ولا حتى نحن نمن على أحد بأننا نحاوره، ولذلك نحن نريد أن نجنب هذا الوطن المشكلات ونحافظ على استقراره، لأنه مهدد من الخطرين الإسرائيلي والتكفيري». وأكد «أننا ننظر إلى من يختلف معنا في الرأي على أنه جزء من مكونات هذا الوطن، ولكن أن يعتبر أن مجرد الجلوس مع الآخرين هو منة فهذا أمر لا ينسجم مع آداب ومنهجية الحوار الذي سنستمر في الدعوة إليه، ولكن ليس على قاعدة أن يبتزنا أحد».
أضاف: «إننا على استعداد للقبول بتسويات، ولكن ليس في الأمور الأساسية التي يفرط فيها بمصلحة وطننا أو في قضيتنا».
وشدد على أنه «لا يمكننا أن نفرط بموقع رئاسة الجمهورية بعدما جربنا القبول بحلول وسط تمت مع أشخاص لا يتحملون الضغوط، ولا ينظرون إلى مصلحة الوطن على قاعدة المصلحة العامة، بل يتعاملون مع الوقائع بما يخدم رغباتهم ومصالحهم، وعند أول تحول وجدنا أن هناك تغيرا في الموقف، وباتت المعادلة الذهبية بنظرهم معادلة خشبية، فلا نريد أن نكرر الخطأ نفسه، وبالتالي هناك قواعد شراكة وتوازن في مسألة الرئاسة، وهذا أمر غير قابل للتغيير».
ودعا عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، الفريق الآخر لأن «يعودوا إلى المنطق الواحد في لبنان، وأن لا يراهنوا على الدعم والمتغيرات الخارجية، وأن يعملوا مع جميع الأفرقاء على إعادة بناء الدولة وفق آليات وحسابات جديدة تقوم على مبدأ الشراكة الوطنية، لأن الخروج من الشراكة هو خروج من الدستور والطائف ومن المعادلة الداخلية التي لا يمكن أحداً أن يفرض على اللبنانيين تغييرها مهما علا صوته».
وقال عضو الكتلة ذاتها النائب نواف الموسوي: « ذهبنا إلى حوار يمكن أن يقرب المسافات، ولم نفعل ذلك من موقع الضعف ولا من موقع الحاجة، وبالتالي إذا كان هناك من يحلل تحليلاً سياسياً أن الحوار والحكومة حاجة لحزب الله لكي يتفرغ للمواجهة في سورية فهو واهم، وإذا كان هناك من يتوهم أن بإمكانه الضغط علينا عن طريق التهديد بالحوار والحكومة فهو واهم أيضاً». واعتبر أن «التيار الوطني الحر ورئيسه النائب العماد ميشال عون يتعرضان لحملة إلغاء من المعادلة السياسية».
وفي المقابل لفت عضو «كتلة المستقبل» النائب جمال الجراح إلى أن «الجميع يعرفون المطلوبين في منطقة البقاع ويعلمون من هو راعيهم وأي بطاقة حزبية يحملون»، مشيراً إلى أن «الجيش لا يستطيع أن يدهم أماكن تابعة لحزب الله وتوقيف مطلوبين فيها». ودعا «حزب الله» إلى «اتخاذ خطوات عملية بعدم حماية المطلوبين في البقاع في مراكزه الحزبية والعسكرية أو تهريبهم إلى سورية».
وأشار إلى انه «على مستوى الحكومة هناك تعطيل مستمر وهناك خطط بالحلول تواجه دوماً بالتعطيل، من الكهرباء إلى السير والحفاظ على الحد الأدنى من الأمن». وتابع أن «حزب الله يقول إنه لا يعطّل ولكنه متضامن مع المعطل، أي النتيجة ذاتها». ورأى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان واضحاً بكلامه، الذي اعتبر فيه أن «ما يحصل من تعطيل هو خطوة للخروج من الحوار والحكومة ولم يقل سنخرج من الحكومة والحوار».
واعتبر حزب «الكتائب اللبنانية» في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب سامي الجميل أن «بقدر ما يلتزم «الكتائب» المشاركة في جلسات الحـــوار يؤكــد أن للحوار وظيفته المحدَّدة بتسهيل انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنه لا يمكـنه أن يشـــكل بديلاً من الحكومة، أو رديفاً لها، وإلا تصبح المشاركة فيه بمثابة المساهمة في تعطيل الحكومة».
