طغت مناشدة رئيس البرلمان اللبناني، النواب، للمساعدة في عقد جلسة تشريعية، تجنباً لحرمان لبنان من المساعدات الدولية، على جلسة انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي ولجانه النيابية، التي حضرها رئيس الحكومة تمام سلام وخمسة وزراء، حين قال بري بعد رفع الجلسة: «أريد أن أتمنى عليكم وأكاد أتوسل، أفضل من أن يتوسل البلد، أن تساعدونا ونساعد أنفسنا من أجل عقد جلسة تشريعية على الأقل، وقد سمعتم وقرأتم إنذاراً، لا بل تهديداً، من البنك الدولي بأن يزال لبنان في السنوات المقبلة عن لائحة المساعدات. وأتمنى أن تتحملوني إذا دعوت إلى جلسة، ولن أسمح بأن يصل البلد إلى مثل هذه الحالة، ولست غيوراً أكثر من أي واحد منكم ولكن عليكم أن تتفهمونني».
وجاء استعجال بري عقد جلسة تشريعية، على اثر لقائه في ساحة النجمة وزير المال علي حسن خليل، الذي قال له: «جاءنا تحذير خطي من البنك الدولي بان لبنان سيزال عن لائحة القروض إذا لم تقر وتأخذ مجراها إلى التنفيذ. إضافة إلى وجود مشكلة للرواتب أول العام المقبل، والتي يجب أن تعالج». وقد نقل بري هذا التحذير إلى كل من سلام ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة ونواب بينهم بهية الحريري خلال استقبالهم في مكتبه في مبنى المجلس. ثم تناول ملف النفايات، قائلاً: « لا يجوز أن يبقى هذا الموضوع من دون حل. حتى النفايات عم نطيفها، هذا هم يجب أن يشارك الجميع في معالجته وتأمين مطامر للنفايات». وأيده الرئيس سلام الذي أشار إلى وجود أطراف تتنصل من هذا الموضوع، لافتاً إلى إصرار النائب آغوب بقرادونيان على إقفال مكب برج حمود.
موضوع النفايات الذي كان مدار بحث أيضاً بين بري ونواب من «حزب الله» وحركة «أمل» بعد الجلسة أثاره عدد من النواب مع الوزير أكرم شهيب لدى دخوله إلى البرلمان بقولهم: «النفايات ارتبطت بأزمة المنطقة، هل من المعقول ألا نجد حلاً لهذا الملف؟. (علمت «الحياة» أن مكب سرار في الشمال توقف العمل فيه وسحب المتعهد معداته منه بعد إطلاق النار ليلاً فوق العاملين فيه في الهواء).
وعلمت «الحياة» أن شهيب لم يتبلغ حتى ليل أمس من بري بعد اجتماعه بكتلتي «حزب الله» و«أمل» ولا من الحزب أي جديد في شأن تحديد مكب للنفايات في البقاع الشمالي.
ولاقت مناشدة بري عقد جلسة، قبولاً من عدد من الكتل السياسية التي وضعتها في خانة تشريع الضرورة، وهذا ما أشار إليه الرئيس السنيورة، لدى خروجه من المجلس، مذكراً بموقف كتلة «المستقبل»، لجهة الموافقة على هذه الجلسات». وقال: «أعلنا موقفنا في أكثر من مناسبة، أن تكون هناك اجتماعات تشريعية للمجلس بما خص تشريعات الضرورة، وهي ليست قليلة، والظرف يتطلب هذا الأمر، ما دام هناك تعذر في انتخاب رئيس للجمهورية، علماً أن الحلول للبلد تأتي من هذا الباب وليس من أي باب آخر. وإذا كان لا بد من الحضور فسيكون لتشريع الضرورة».
أما عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان الذي كشف عن تداوله مع بري في موضوع التشريع قبل الجلسة، فربط موقف «القوات» بأولوية قانون الانتخاب واستعادة الجنسية. وأشار إلى أن «الجميع يعرف بأنه بسبب غياب وعدم انتخاب رئيس تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، وكان لدينا موقف واضح بعد التمديدين له، بأن قانون الانتخابات هو من القضايا المهمة التي يجب البت بها لإجراء انتخابات جديدة على أساس قانون انتخابات جديد». ولفت إلى أن «الجميع أصبح مقتنعاً بأن أي قانون لا توجد فيه النسبية لا يؤمن التمثيل الصحيح»، مشيراً إلى «أننا نرى أن يتضمن القانون النسبية وأن نجد توازناً بين الأكثري والنسبي ومن هنا قدمنا القانون المختلط نحن وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي»، داعياً إلى طرح القانونين المقدمين منا ومن الرئيس وقانون استعادة الجنسية وربما قوانين أخرى تحت عنوان تشريع الضرورة». ولفت إلى «أننا لا نشارك في الحكومة ونتحفظ عن أدائها ولكن بقاءها ضرورة دستورية لأنها آخر مؤسسة قائمة في هذا الوقت.
وكان بري افتتح الجلسة أمس مع بدء العقد العادي الثاني للمجلس النيابي، فأعيد اكتمال عقده بنصاب سياسي كامل من دون تعطيل، ومرت الجلسة بتوافق تام على إبقاء القديم على قدمه وفقاً للتوزيع والتوازن السياسي والطائفي، في عضوية هيئة مكتب المجلس واللجان ورؤسائها ومقرريها. وعلم في هذا الإطار أن عدداً من النواب وقع على محاضر إعادة انتخاب رؤساء اللجان قبل بدء الجلسة. وهذا ما يؤكد تراجع نواب «تكتل التغيير والإصلاح» عن طلب «تطيير» النائب محمد قباني من رئاسة لجنة الأشغال والطاقة. وكان سبق التوقيع على المحاضر لقاء بين بري والنائب أحمد فتفت الذي أثار معه موضوع اللجان، طالباً منه ضمانات بعدم حصول تغيير، فأكد له بري «عدم المس باللجان».
وجدد المجلس لهيئة مكتبه ورؤساء لجانه النيابية الـ 16 وأعضائها من دون تعديلات جوهرية، وطرأ تعديل واحد هو حلول النائب أنطوان زهرا مكان النائب روبير فاضل في لجنة المال والموازنة، وحل الأخير في لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة مكان النائب فادي كرم. وفاز أمينا سر هيئة المكتب بالتزكية كما فاز المفوضون الثلاثة في هيئة المكتب بالتزكية. وهم أمينا السر: مروان حمادة وزهرا، والمفوضون: أحمد فتفت، ميشال موسى وسرج طورسركيسيان.
وقبل المباشرة بعملية الانتخاب التي لم تتجاوز ربع ساعة، طلب النائب أنور الخليل التحدث بالنظام، فهنأ الرئيس بري لانتخابه رئيساً للاتحاد البرلماني العربي للمرة الثانية بالإجماع. قائلاً: «هذا الانتخاب هو تقدير لكفاءتكم وجدارتكم، وهذا الحدث يشكل حدثاً بالغ الأهمية خصوصاً في هذا الظرف بالذات كما انه وسام مشرف». فرد بري: «هنئنا عندما نعمل ليلاً ونهاراً. البلد عم يخرب».
وكانت الجلسة مناسبة لتبادل القبلات والمصافحة، بين نواب الكتل المتخاصمة سياسياً، وخصوصاً بين نائب حزب البعث عاصم قانصوه، والوزير شهيب اللذين تعانقا بحرارة، و بين نائبي «حزب الله»، حسن فضل الله وعلي فياض مع نائب القوات جورج عدوان ونواب من الحزب أيضاً بينهم على عمّار مع نواب كتلة «المستقبل»، عمّار حوري، غازي يوسف وخضر حبيب. أما رئيس كتلة الحزب «الوفاء للمقاومة» محمد رعد الذي وصل متأخراً إلى القاعة، فقد ألقى التحية على الرئيس السنيورة.
جلسة الحوار في ساحة النجمة
أما في شأن جلسة الحوار الوطني التي كان بري دعا إلى عقدها في 26 الجاري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، فعلمت «الحياة» أنه صرف النظر عن هذا المكان، وستلتئم مجدداً الاثنين المقبل في ساحة النجمة.
جنبلاط مستغرباً: سباق الرئاسة يمر ببراميل النفايات
استغرب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أن «يمر السباق لرئاسة الجمهورية ببراميل النفايات بدل صناديق الاقتراع». وحيا جنبلاط في تغريدة عبر «تويتر» أمس، «الجهود الجبارة التي يقوم بها الوزير أكرم شهيب لحلّ قضية النفايات وفي الوقت المناسب يعود له شرح ملابسات هذا الملف إذا ما وصلت الأمور إلى أفق مسدود».
سليمان: انتخاب الرئيس عبر الحوار
سأل الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان عن «بديل الحوار في ظل الشغور الرئاسي المتمادي، وأي سبيل لانتخاب رئيس الجمهورية إن لم يكن عبر هذا الحوار»، وتمنى خلال اجتماع «اللجان التحضيرية» للقاء الجمهورية، على «جميع القوى استبدال لغة التهدئة بلغة التصعيد، وبذل كل الجهود لتنشيط العمل الحكومي وإنهاء مشكلة النفايات».
جعجع: اتجاهان يحكمان «14 آذار»
الى ذلك دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى «عدم التلهي بالأمور الجانبية أو ما يخلق لنا من ألاعيب، فجوهر الموضوع هو ما يطرحه حزب الله مقابل طرح 14 آذار». وسأل في دردشة مع إعلاميين: «حزب الله الذي يطرح علينا الشراكة، هل قدّم لنا طرحاً مماثلاً حين أخذ قرار القتال في سورية؟»، مشيراً إلى أن «مصلحة الشارع ككل، وتحديداً الشارع المسيحي، كانت بالتفاهم مع التيار الوطني الحر، وحزب الله هو المستفيد الأول من تعطيل الاستحقاق الرئاسي»، معتبراً أن «الحزب يضع العماد ميشال عون في الواجهة لكن في الجوهر هو ينفّذ مخططاً استراتيجياً، فيستفيد من الوضع القائم بانتظار أن يحدّد الإيرانيون ما يريدون فيفرجوا عن الرئاسة في لبنان».
وكشف جعجع عن أن «مسؤولين إيرانيين كانوا صرحوا أمام مراجع دولية بأن شرطهم للإفراج عن الرئاسة هو انتخاب مرشح لا طعم ولا لون له مقابل بقاء الرئيس السوري بشار الأسد على رأس السلطة في سورية»، مذكراً بأن «14 آذار التي خاضت الكثير من المعارك متماسكة، يحكمها اليوم اتجاهان: الأول المهادنة، والثاني يريد الاتجاه في أي موضوع حتى النهاية»، موضحاً أنه «في حال طرحت 14 آذار الآن مرشحاً توافقياً، فإنه حين تطرح التسوية سيفرض عليها أن تتنازل أكثر، وعندها يتم انتخاب الرئيس الأقرب إلى 8 آذار»، مضيفاً: «أحياناً تواجه 14 آذار خطأ استراتيجياً بأسلوب تكتيكي»، داعياً الى «انتخاب رئيس بغض النظر عن أهداف المعطلين ومصالحهم».
«حزب الله»: لتكن انتخابات مبكرة إذا استمرت السيطرة على الرئاسة
اتهم نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، قوى 14 آذار بـ «تعطيل المجلس النيابي والحكومة، بعدما اتفقنا على بعض التسويات البسيطة التي تطلق عجلة الحكومة، حتى يكون الشركاء مقتنعين بأنهم شركاء لا أن يكونوا على هامش العمل الحكومي فلم يقبلوا هذه التسويات ويسببون هذه المشاكل». وأكد أن «حزب الله هو الجهة الأكثر حرصاً على الوضع والاستقرار الداخلي في لبنان، لذا فهو لم يستجب للفتنة الطائفية، وقد حاولوا تسعيرها كثيراً، وتمسك بالحكومة وبالمجلس النيابي وبالدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية حرصاً على بنية الدولة». وسأل المعطلين: «لماذا لا تريدون انتخاب رئيس تريده جماعته ويريده الشعب اللبناني وتريده الأكثرية؟ أما إذا أردتم أن تستغلوا مناصبكم لتأتوا برئيس لا يحقق استقرار لبنان ومستقبله فنحن لن نكون معكم (ومن لا يقبل فليضرب رأسه بالحيط) فليعطوا مثلاً واحداً على أنهم مع بناء دولة».
أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، فقال: «إذا بقي البعض مصرّاً على السيطرة على الرئاسة وإلحاقها به، فحين ذاك لا نجد مفرّاً من الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، وليقصر حينها المجلس ولايته بعد إقرار قانون انتخابي عادل يؤمّن التمثيل الدقيق، وعندها نذهب إلى هذه الانتخابات التي تعيد تكوين السلطة بدءاً من مؤسسة المجلس إلى رئاسة الجمهورية فرئيس الحكومة فالوزراء».
«المستقبل» تدافع عن موقف المشنوق وتتمسك بالحوار ودعم الحكومة
ردت كتلة «المستقبل» النيابية أمس على الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله وقوله «الله معكم» إذا كان فريق «المستقبل» سينسحب من الحكومة أو الحوار، بالتأكيد أنها «هي من تقرر الاستمرار في أي عمل أو وقفه وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ولا تخضع بذلك لردود الفعل أو الاستدراج». وأكدت تمسكها بنهج «الحوار الصحيح».
وإذ هاجمت الكتلة في بيانها الأسبوعي أمس «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، متهمة نصرالله بـ «التعالي ومحاولة فرض شروطه الإيرانية»، أكدت «استمرار دعمها حكومة الرئيس تمام سلام ووقوفها معه في تفعيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة كافة، بما فيها عمل مجلس النواب لجهة إقرار التشريعات التي تتسم بالضرورة»، في موقف يتجاوب مع إعلان رئيس البرلمان نبيه بري نيته الدعوة إلى جلسة عامة لإقرار بعض القوانين المالية الملحة. كما أشارت إلى أن استمرار مقاطعة جلسات الانتخاب لما يناهز 18 شهراً واستمرار الفراغ الرئاسي هما قمة الابتزاز لغرض المآرب الشخصية، وحملت النواب المقاطعين الآثار السلبية والمدمرة التي تنجم عن هذا التعطيل المستمر والمتعمد.
ودافعت الكتلة عن الوقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق السبت الماضي بأن استمرار الوضع على ما هو عليه هو الخطوة الأولى للاستقالة منة الحكومة والخروج من الحوار، معتبرة أنه «يعبر عن ضيق اللبنانيين بما وصلت إليه حال البلاد ومؤسساتها الدستورية وأوضاعها الإدارية والاقتصادية، وأنّه بمثابة جرس إنذار للجميع وتحديداً للمعطلين الذين يقفون حائلاً دون فك أسر البلاد والعباد».
ورأت الكتلة أن موقف المشنوق يعبر»عن أنّ الكيل طفح من ممارسات حزب السلاح وتجاوزاته السياسية والأمنية، ويجب التنبه إلى هذه التجاوزات ووضع حد سريع لها، إذ لم يعد من الممكن القبول باستمرار تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وتعطيل العمل الحكومي وما يحمله من سلبيات على السلم الأهلي والأوضاع».
ودعت الكتلة إلى «الخروج من هذا المأزق الذي يساهم بالتسبب به كلٌّ من حزب الله والتيار الوطني الحر، وتفعيل عمل الحكومة وإنتاجيتها من أجل متابعة قضايا الناس الحياتية والمعيشية، ودعم الحكومة في تنفيذ الخطط الأمنية في كل المناطق اللبنانية، لا سيما في منطقة البقاع».
واستنكرت «الجانب الاستعلائي من الكلام الذي صدر عن السيد نصرالله بخصوص الحوار والمشاركة في الحكومة»، واعتبرت أن بعض كلامه «غير مقبول، إذ فيه استخدام للدين ولمناسبة دينية باتجاهات تحريضية بما يذكي نار الفتنة الدينية والمذهبية، ويفتح الباب على مصراعيه للإثارة والتوتير في البلاد، في حين أن المطلوب التوجه لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد وعدم التلهي بالتفاصيل غير البناءة والتي منها بعض كلام السيد نصر الله نفسه». ودعت إلى «تضافر جهود اللبنانيين لوأد الفتنة والحض على الدعوة الى السلم الأهلي». كما دعت «جميع المخلصين في العالمين العربي والإسلامي الى هذا النهج وتجنب هذه الكارثة المحدقة ببلداننا والعودة إلى سلوك طريق الاعتدال والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة».
وامتدحت الكتلة موقف مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة الذي اعتبر أن ليس هناك من حرب مقدسة (تعليقاً على ما صدر عن الكنيسة الروسية في دعمها تدخل موسكو العسكري في سورية)، معتبرة أن «الموقف الوطني والنبيل للمطران عودة من الحروب، يعبِّر عن أصالةٍ ووطنيةٍ عميقة الجذور، وعلى نبذ التحريض الطائفي والمذهبي ويصب في الدعوة إلى تدعيم الوحدة الوطنية اللبنانية والسلم الأهلي».
ورأت الكتلة أن «اللبنانيين بحاجةٍ لمثل هذه المواقف الجامعة والأصيلة، لالتزام الطائف وصيغة العيش المشترك وتعزيز الهوية العربية المنفتحة والجامعة، والتي كان من تجلياتها حركات النهوض المسيحي الإسلامي والعربي قبل أكثر من قرنٍ والى الآن والتي نحن أحوج ما نكون اليوم إلى تعزيزها والانطلاق منها نحو التأكيد على فكرة المواطنة والدولة المدنية».
