انتهت أمس، المهلة التي أعطاها وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب لنفسه وللآخرين من أجل إيجاد مخارج لأزمة النفايات المعقدة، إلى تجديده المهلة لساعات مقبلة، مؤكداً أن الأمر يجب أن يكون «على أساس منطق الشراكة سلباً أو إيجاباً».
وكان شهيب واضع خطة معالجة النفايات المنزلية، زار أمس، رئيس الحكومة تمام سلام وبحثا في تطورات الملف، قبل أن يجدد جولة على أطراف سياسيين. ووصف شهيب بعد الزيارة الملف بأنه «كرة النار». وقال: «سلمته تقريراً كاملاً عن كل المرحلة التي عمل عليها الفريق التقني من دون منة ومن دون أجر وأعطاني خبرته ورأيه السليم بعيداً عن أي رأي سياسي أو مناطقي أو مذهبي أو ديني مستنداً فقط إلى العلم. وهذا التقرير يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعمل الدؤوب منذ اليوم الأول وحتى الساعة. ونحن منذ 31 آب (أغسطس) الماضي وحتى اليوم نتسابق مع الزمن لحل هذه المشكلة، واعتقد أننا سننتهي من الملف خلال 48 ساعة، وما زلنا نعمل في الربع الساعة الأخير لبت الملف على أساس منطق الشراكة سلباً أو إيجاباً».
ولفت إلى أن الملف «يتضمن مسار العمل الذي كنا نسعى لتحويله من ملف يتضمن المشاكل والفوضى والانفلاش والانفلات إلى حل مستدام لمشكلة النفايات في لبنان، وهذا الملف فيه الكثير من الدقة والعمل على كل المستويات. تمكنا من تجاوز جزء كبير جداً من المشاكل وبعض الأمور لا تزال عالقة. وكي ننجح المطلوب من القوى السياسية ترجمة الأقوال إلى أفعال والتعاطي مع الملف المقلق لكل الناس بمسؤولية والتجاوب العملي لإنجاح الخطة عبر تأمين مستلزمات نجاحها ومن بينها المطامر».
وقال: «الحكومة قامت بما هو مطلوب منها، وتم ترقيم مراسيم البلديات أي أنها صدرت وهذا حق لها، منها مرسوم البدء بأعمال الكهرباء في إنشاءات مطمر الناعمة ومراسيم الصندوق المستقل للبلديات ومرسوم الهاتف الخليوي».
وعما إذا كان «حزب الله» أعطى جوابه بالنسبة إلى مطمر البقاع، قال شهيب: «إن «حزب الله» وحركة «أمل» أديا ما عليهما».
وزار شهيب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل. وشدد بعد اللقاء على أن «الشراكة تعني الشراكة، هناك بعض العراقيل موجودة على الطريق، ونحاول بكل الوسائل. ونحاول أن نترجم الأقوال والتعهدات السياسية أفعالاً لنتخلص من هذا الملف الذي يعني كل الناس». وتحدث عن «عرض قدمه الجميل، وحزب الكتائب تواصل مع آخرين، وكل هذه الأمور ستنقل ليلاً إلى الرئيس سلام وسنتحدث عنها في شكل واضح عندما تجهز».
وعلم انه تم إيجاد مطمر لنفايات الضاحية والأوزاعي.
أما في شأن اللقاء مع الجميل، فلفت الأخير الى ان كسروان وجبيل كلها مناطق جبلية وأي شيء يؤثر على المياه الجوفية على الساحل. وقال: «ليس عندنا إلا مطمر برج حمود والطاشناق يرفضون العمل به».
وفيما أشارت مصادر الى ان بيروت لا خيار لها سوى مطمر سرار، سألت: «أهالي الشوف وعاليه وقسم من بعبدا والمتن الجنوبي ماذا يفعلون؟ وأكدت أن عملية التصدير الى الخارج تحتاج الى مجلس الوزراء.
وجدد شهيب التأكيد بعد زيارة وزير التربية الياس بو صعب على «التشارك في حل تكاملي». وقال: «هذا الملف وطني بامتياز وعلينا أن ننتقل من التفاهمات إلى الترجمة العملية الفعلية، فالكميات تزداد والشوط الأخير من العمل أن نتكامل مع من شاركنا في القرار حتى النهاية».
وأضاف قائلاً: «الأمل كبير بأن نذلل عقبات. لم نتحدث عن مطامر بل عن صعوبات نحاول تذليلها في مهلة تنتهي غداً. وبعده فإن كل من تحمل مسؤولية سياسية وأدبية في هذا الملف يأخذ مسؤوليته. كل مواطن ينتج نفايات عليه أن يتحمل مسؤولية المشاركة في الحل». ولفت إلى صدور ثلاثة مراسيم تتعلق بإعطاء الحقوق للبلديات، وقال: «متفقون مع التيار الوطني الحر وقوى سياسية أخرى عندما يكون هناك عمل تشريعي على تقديم مشروع قانون بأن تقوم الدولة في المستقبل بتأمين الأموال لمعالجة ملف النفايات».
وعن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء، قال: «في حال اكتملت الاتصالات واحتاج الأمر إلى مجلس الوزراء، فإن «التيار الوطني الحر» سيكون حاضراً الجلسة».
أما بو صعب، فقال: «كلنا نتشارك في الحل وموافقون على الخطة، وأي أرض في لبنان هي لجميع اللبنانيين، لا سيما أننا نتشارك الكهرباء والمياه وبالتالي لن نقسم في ملف النفايات، وظهر في التعديلات على الخطة عائق بسيط فيه إشكالية وليس مستعصياً على الحل، ونعمل اليوم وغداً مع الوزير شهيب الذي نشكره على جهده وهو متفهم لموقفنا، نريد حلاً فالشعب اللبناني وصل إلى مرحلة «القرف» ولن ينتظرنا. وأهم ما في الأمر أن الخطة طرحت أن لا مركزية في موضوع النفايات، ويجب أن يتم توزيع أموال البلديات لكي تتمكن من القيام بأعباء هذا الملف، إنما هناك عقبة صغيرة في التعديلات نتابع حلها».
وعن أضرار محرقة ستعمل في ضهور الشوير، قال: «إنها محرقة من الجيل الرابع ومن الأحدث في العالم ومصنوعة ومعتمدة في بريطانيا وفي غالبية أوروبا ويوجد منها ما يفوق الأربعين محرقة في المملكة العربية السعودية، وهي تتمتع بشروط عالية الجودة لجهة معالجة النفايات وبسعر أدنى من نصف السعر الذي يتكبده لبنان راهناً. وأي مزايدة في هذا الأمر من دون معرفة النتائج العلمية تكون مزايدة في المكان الخطأ».
ومساء التقى وزير المال علي حسن خليل الرئيس سلام لاستكمال البحث في ملف النفايات».
وكان سلام التقى وزير الاقتصاد ألان حكيم الذي أوضح بعد اللقاء انه «كان هناك تأكيد لضرورة التوصل إلى اللامركزية على جميع الأراضي اللبنانية، ومن هذا المنطلق تجرى محادثات اليوم مع رئيس حزب الكتائب ومع العماد ميشال عون. وفي حال كان هناك وجود لمطامر في كسروان والمتن، نصر على أن تكون هناك دراسة بيئية علمية، خصوصاً على صعيد المياه الجوفية».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية فادي كرم أن «من غير الجائز لأي فريق في الحكومة المماطلة في الملفات المهمة كملف النفايات». وسأل: «هل يسمح أن يستعمل ملف النفايات وسيلة للضغط؟»، ولفت إلى «وجود مقاربتين: الأولى إزالة النفايات والثانية اعتماد اللامركزية».
واعتبر الأمين العام لـ»تيار المستقبل» أحمد الحريري بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن «الوضع السياسي العام في البلد يمر في مرحلة حرجة جداً، خصوصاً أن الذين يريدون تعطيل الحكومة ما زالوا سائرين في التعطيل. وموقفنا واضح وثابت خلف الرئيس سلام بدعم هذه الحكومة ودعم بقائها، لأنه في حال استقالة الحكومة فإننا نصبح أمام واقع لم نعشه أبداً في لبنان، ما سيؤثر على سمعة البلد ولا أحد يسمع أنين الناس التي تئن اقتصادياً واجتماعياً في كل المناطق ومن كل الطوائف».
– سليمان: لتأمين رواتب العسكريين وعدم تركها رهينة لأي تجاذب
طالب الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان بضرورة تعاون الجميع لتأمين رواتب العسكريين ومستلزماتهم كونها تندرج في خانة الضرورة الوطنية الملحة، داعياً «الحكومة إلى الإسراع في معالجة هذا الملف وعدم تركه رهينة لأي تجاذب».
وشدد سليمان خلال ترؤسه اللجان التحضيرية لـ «لقاء الجمهورية» على «ضـــرورة عدم مذهبــــة ملف النفايات، وإشراك جميع المكونات المجتمعية والمناطق في تحمل الأعباء والمسؤوليات».
كما نبه سليمان خلال استقباله عضو اللجنة المركزية لـ «حركة فتح» عزام الأحمد موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، «من خطورة التلاعب بأمن المخيمات في لبنان، خصوصاً في عين الحلوة»، مشدداً على «ضرورة تعاون جميع القوى الفلسطينية لعدم الوقوع في فخ استدراج بعض الشبان وتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية».
وشكر عزام سليمانَ على «دعمه الدائم ومتابعته الحثيثة لتفاصيل القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وأنه كان أول من اتصل بالرئيس عباس مهنئاً برفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة».
مقبل وحاجات المؤسسة العسكرية
إلى ذلك، زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن وليد سلمان في اليرزة، وبحث معه في أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها المختلفة، ثم انتقلا إلى غرفة عمليات القيادة حيث اطلع على تطورات الوضع على الحدود الشرقية، والإجراءات الدفاعية التي تنفذها قوى الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى المهمات الأمنية التي تقوم بها وحدات الجيـــش في مختـــلف المناطق اللبنانية. والتقى مقبل أيضاً مدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل.
ورأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «صرف رواتب الموظفين والعسكريين يعد مصلحة وطنية ولا أحد عليه أن يوقف إيرادات جيشه وعسكره، لا سيما في الظروف التي نمر بها».
وخلال جلسة لجنة المال والموازنة، أشار كنعان إلى أن «وزير المال علي حسن خليل لديه رأي، لكن يجب ألا نختلف على مصلحة الدولة، والهدف هو إيصال الرواتب في وقتها للعسكريين ولا يحق لأحد أن يتخلف عنها».
– «الوفاء للمقاومة»: الحوار سبيل أجدى
أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أن «الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية السبيل الأجدى للتفاهم والتعاون من أجل إيجاد الحلول للأزمات الدستورية والحياتية التي يعاني منها اللبنانيون».
وجددت بعد اجتماعها برئاسة محمد رعد «حرصها والتزامها نهج الحوار»، ودعت «الجميع إلى الكف عن المراهنات العقيمة على مبادرات خارجية أو أوهام مكابرة، واعتماد الواقعية والإنصاف في مقاربة المخارج والحلول سواء لجهة أزمة الشغور الرئاسي أم لجهة قانون الانتخاب أم لجهة معالجة المشاكل الحياتية للمواطنين». كما دعت إلى «تفعيل عمل المجلس النيابي والحكومة، والتزام الدستور والقوانين في مختلف الإجراءات والقرارات، بعيداً عن المحاباة أو افتعال الذرائع والمعوقات».
وأشارت الكتلة إلى أنها اطلعت على «الأجواء الإيجابية الصريحة والهادئة التي سادت جلستي الحوار الوطني في البرلمان، والحوار الثنائي بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، وشددت على «أهمية حرص جميع الأطراف على مواصلة هذا المسار الضروري لتحقيق تفاهمات وطنية تخرج لبنان من أزمته الدستورية، وتعالج ما أمكن من المشاكل الحياتية والأمنية الضاغطة على المواطنين والتي تتطلب تفعيل عمل مجلس النواب والحكومة ودعم ومواكبة مهمات المؤسسات والأجهزة الرسمية لا سيما منها العسكرية والأمنية». وجددت «دعمها قيام الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في كل المناطق، لتعزيز الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد».
وإذ لفتت إلى أن «المقاربة الوطنية لمعالجة أزمة النفايات وِفْقَ أسسٍ علمية ومعاييرَ بيئية وصحية غَيْر استنسابية، هي المنهجية الصحيحة التي أكدتْ الكتلة التزامَها والعملَ بموجَبها»، أكدت أن «حزب الله حَرص منذ البداية على التعاون الإيجابي لتنفيذ خطة الحكومة لمعالجة أزمة النفايات. إلا أن إصرار البعض على مقاربته الطائفية والمذهبية والمناطقية لهذه المشكلة، وعلى تحريض أنصاره لقطع الطرق وإثارة الفوضى والاضطراب، أدى وللأسف إلى تفاقم الأزمة وتعقيد الحلول وعرقلة التنفيذ».