في وقت لا يزال ملف النفايات عالقاً من دون حسم، انفرجت أزمة رواتب العسكريين وسلك الملف طريق الحل، بإجراء استثنائي وعلى مسؤولية رئيس الحكومة تمام سلام، وتم تحويلها فوراً، وبوشر صرفها ابتداء من الثالثة بعد ظهر أمس. فبعد تفاقم أزمة دفع الرواتب، وبعد توجيه كتاب من وزير المال علي حسن خليل، الى الرئيس السلام بضرورة دفعها، رد رئيس الحكومة بكتاب الى وزير المال، أعطى فيه توجيهاته بصرف الرواتب على مسؤوليته الخاصة في انتظار عقد جلسة لمجلس الوزراء لإصدار المرسوم المطلوب.
وكان سلام بحث قبل ظهرأمس في السراي الكبيرة، مشكلة رواتب العسكريين مع وزير الدفاع سمير مقبل الذي قال: «لم أسمع عن أي بلد في العالم تداول فيه السياسيون والإعلام في مثل هذه القضية الوطنية العليا، ومن غير المقبول ان يجري التداول بها في هذه الطريقة. اليوم تنتهي العملية وتدفع رواتب العسكريين والفضل الأكبر يعود لرئيس الحكومة الذي تصرف بصبر طويل ودرس القضية بموضوعية كي نصل الى نتيجة ايجابية، كذلك يجب أن نشكر وزير المال على تعاونه والعمل الذي قام به مع الرئيس سلام لإنهاء هذه القضية».
وأضاف: «الجيش هو الضامن لاستقرار وأمن هذا البلد، وهو خشبة الخلاص، واليوم أيضاً قدم شهيدين لضمان الأمن والاستقرار».
وبعد إيجاد الصيغة القانونية لحل أزمة رواتب العسكريين زار وزير المال اليرزة، والتقى كلاً من وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جان قهوجي وقال: «كنا وما زلنا حريصين على تطبيق القانون، ولا يجوز أن نوصل أنفسنا في هذا البلد إلى مرحلة نسجّل فيها مخالفات ليست لمصلحة أحد على الإطلاق. كل الذين ينادون بأن تبقى هذه الدولة وأن تستمر يجب ان يساهموا في الحفاظ على القواعد الدستورية والقانونية، في الإنفاق وغيره. نتمنى ألا نقع في إشكالات مقبلة، ولدينا استحقاقات على صعيد الإنفاق مرتبطة بالجيش».
وإذ شدد على أنه «لا يجب أن نقف عند تحمّل مسؤولياتنا في إطار اتخاذ القرار في مجلس الوزراء»، تمنى ان «نطوي صفحة الإشكالات المتعلقة برواتب الموظفين وأن نصل الى نهاية سريعة لملف النفايات في الساعات المقبلة». وقال: «بُذل جهد استثنائي من الوزير مقبل مع الرئيس سلام ومن قائد الجيش في تواصله مع رئيسي البرلمان والحكومة، ووصلنا الى هذه الصيغة الاستثنائية التي يجب ألا تُعتمد كقاعدة».
ورأى وزير الإتصالات بطرس حرب بعد لقائه سلام ان «الخطيئة الكبرى ان اللعبة السياسية التي يتمادى فيها بعض الاطراف تؤدي الى حرمان العسكريين الذين هم مشاريع شهداء من رواتبهم وحرمان عائلاتهم من إمكانات العيش بكرامة».
وقال حرب:» في موضوع النفايات، لا لزوم للقول اننا والرئيس سلام وصلنا الى حال من القرف مما يجري ومن تعاطي بعض الأفرقاء مع هذه القضية وكأنها تصلح لأن تكون مادة للإبتزاز السياسي». ونوّه بـ «جهود الوزير اكرم شهيب والرئيس سلام الذي يواكب هذه الجهود ليلاً ونهاراً، ونحن ننتظر ان تُثمر خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة فإما أن تُحل قضية النفايات خلال هذه الفترة وإما سيكون لنا كحكومة وخصوصا الرئيس سلام موقف وليتحمل كل شخص مسؤولياته».
وكان حرب نقل الى سلام، من خلال محادثاته في الولايات المتحدة، ان «الجو الدولي يعتبر ان لبنان يعني اللبنانيين فقط ويخطئ اللبنانيون اذا اعتقدوا ان العالم مهتم بشؤونهم. واذا لم يحل اللبنانيون مشكلتهم فلا أحد سيحلها لهم».
الجيش يأمل ألا تتكرر
وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في نشرة توجيهية إلى العسكريين، أنه «نتيجة تأخّر دفع رواتب العسكريين لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) عن موعده المعتاد، قامت قيادة الجيش بإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة، وقد أثمرت هذه الاتصالات عن إيجاد حلّ فوري لهذه المسألة». وأكدت في بيان «إن ما حصل وعلى أهميته، لا يمكن أن يؤثر على معنويات العسكريين، أو يزعزع ثقتهم بالدولة أو يضعف من عزيمتهم على مواصلة مهمّاتهم وواجباتهم، خصوصاً أن اللبنانيين جميعاً، يضعون كامل ثقتهم بالجيش، ويراهنون على دوره الإنقاذي في حماية الوطن من الأخطار والتحديات الجسام التي يتعرّض لها في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه». ولفتت إلى أن «قيادة الجيش، وإدراكاً منها لحجم التضحيات التي يبذلها العسكريون والمصاعب الحياتية التي يواجهونها، تؤكّد تمسّكها بكرامتهم وحقوقهم المادية، سواء من خلال دفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية وغيرها في الأوقات المحددة، أم من خلال حفظ هذه الحقوق في مشروع سلسلة الرتب والرواتب المقترحة، فمعنويات العسكريين ولقمة عيش أفراد عائلاتهم، هي من أولويات القيادة، ولن تسمح بالتفريط بها تحت أيّ ظرفٍ من الظروف».
وإذ قدرت قيادة الجيش «عالياً، التزام العسكريين المثابرة على أداء المهمات الموكلة إليهم، بكلّ مسؤولية واندفاع، على رغم الظروف المادية القاسية، التي عاناها أفراد عائلاتهم»، أملت بأن «لا تتكرر هذه السابقة، باستدراكها قبل حصولها، وعدم إقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيقة، وهي على ثقة بأن أبناء هذه المؤسسة لن يقفوا عند مشكلة طارئة من هنا أو هناك، وسيتجاوزون ما حصل بروح المناقبية والالتزام».
وسأل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «هل من موجب للتسبب بضائقة أو بفوضى في المؤسسات العسكرية والأمنية تحت حجة اننا لا نشرع إلا الى ما نعتبره ضرورة». وأعلن أن «ليس لدى «حزب الله» أي قناعة بتشريع الضرورة، فالتشريع يجب أن يكون تشريعاً مفتوحاً».