طغى الوضع المالي في لبنان على مناقشات جلسة مجلس الوزراء أمس في السراي الكبيرة بعد تقديم وزير المال علي حسن خليل عرضاً مفصلاً عنه. وفيما لم يتطرق أحد من الوزراء الى موضوع زيادة سعر صفيحة البنزين، أقر المجلس اعتمادات لشراء ذخيرة للجيش بـ 50 بليون ليرة لبنانية، طلبها وزير الدفاع سمير مقبل. كما أقر مرسوم تحديد شروط التعيين لرئيس مركز الدفاع المدني الذي يتيح لوزير الداخلية اجراء مباراة لتعيين متطوعين.
وقال مصدر وزاري لـ «الحياة»، إن الوزير حسن خليل قدم عرضاً سريعاً للوضع المالي أكد فيه أن إنفاق الدولة يجب أن يكون بمقدار الاحتياطي المالي المقدر وفق الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، طالما أنه ليس هناك من موازنة يجري الإنفاق على أساسها. وأكد أن هذا الأمر، مع الصعوبات التي تواجه الخزينة يحتم أن تقابل أي إضافة في الإنفاق واردات جديدة تشكل مصدراً للمصاريف الجديدة.
وذكر المصدر الوزاري أن نقاشاً طويلاً حصل حول الوضع المالي، وحصل توافق بين الوزراء، على أنه إذا كان هناك من مشروع لفرض ضرائب جديدة فإنه يجب أن يأتي ضمن سلة متكاملة تشمل التقديمات الاجتماعية للمواطنين لتبرير أي ضريبة جديدة تفرض. وأوضح المصدر الوزاري أنه لا يبدو أن هناك مشروعاً متكاملاً سيقدم في هذا الصدد قريباً.
ولاحظ عدد من الوزراء أن من أسباب شعور المواطنين بوطأة الوضع الاقتصادي المتراجع، أن سعر صفيحة البنزين انخفض بما يقارب النصف، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس انخفاضاً نسبياً في سائر السلع الاستهلاكية طالما أن كلفة النقل قد تراجعت. كما جرى نقاش حول دور الفساد والهدر المالي في رفع إنفاق الدولة. وطُلب إلى الوزير خليل ان يقدم معطيات عن مكامن الهدر في إنفاق الدولة.
وأشار المصدر الى أن وزير الدولة نبيل دو فريج اعتبر أنه لا حل للوضع المالي إلا بإقرار موازنة للدولة للعام 2016، لأنها تحدث صدمة إيجابية يحتاج إليها الاقتصاد ومالية الدولة، وللدول والهيئات الخارجية التي تقدم مساعدات للبنان، فضلاً عن المستثمرين.
وأيد ضرورة إقرار موازنة كل من وزراء الاقتصاد ألان حكيم والعمل سجعان قزي وخليل والرئيس سلام الذي قال: «حبذا لو نقر موازنة»، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج الى قرار سياسي من الأطراف كافة ولا بد من التواصل معها للتأكد من أنها تساند خطوة كهذه، بعد أن كان دو فريج دعا إلى إبعاد الموازنة عن التجاذب السياسي.
وعلمت «الحياة» أن سلام رفع الجلسة بعد أن حصل تلاسن بين الوزير خليل ووزير التربية الياس بوصعب حين طرح الأخير موضوع صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية، رافضاً التأخير في بت هذه القضية، فقال خليل إنه سبق أن طلب الى بوصعب تعديل طلب صرف هذه الأموال زهاء 3 مرات، وإن وزير التربية لم يستجب. وحين رد الأخير مطالباً بعدم تجميد هذه الأموال غضب خليل وقال له: «أنتم تزايدون علينا في هذا الموضوع وتثيرونه في الإعلام وتحملوننا المسؤولية وتلعبون بأعصاب الناس»، فتوتر الجو ورفع سلام الجلسة.
ولفت وزير الإعلام رمزي جريج الى انه في مستهل الجلسة قدم رئيس الحكومة تمام سلام التهاني لجميع اللبنانيين بعيد ما مارون الذي يحل للمرة الثانية في ظل الشغور الرئاسي، مشيراً الى أنه كان يتمنى أن يحضر القداس الى جانب رئيس الجمهورية رأس الدولة، آملاً بألا يطول الشغور وان يتم انتخاب رئيس في اقرب وقت حتى ينتظم عمل سائر المؤسسات الدستورية.
وأشار سلام الى دقة الأوضاع الحالية، معتبراً أن «عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع لا تكفي في حد ذاتها، بل يجب ان تسود روح التعاون هذه الاجتماعات لكي تتسم بفاعلية وانتاجية لتسيير شؤون البلاد وتأمين مصالح الناس»، متمنياً الانتقال الى بحث البنود الواردة على جدول الاعمال والوضع المالي. وعلى الأثر طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق موضوع ضرورة اصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالدفاع المدني، فتمت مناقشته، وبنتيجة التداول قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع المدني في المديرية العامة للتنظيم المدني.
وقال جريج انه «بعد هذا القرار قدم وزير المال عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي مبيناً فيه الأرقام المتعلقة بمجموع الإنفاق، وبقيمة الاحتياطي المتوفر، شارحاً أن الانفاق ارتفع مقابل واردات لم ترتفع بالنسبة ذاتها، ومشيراً الى ان أي انفاق اضافي سيزيد قيمة العجز، وانه ينبغي ان تقابل هذا الانفاق الاضافي مداخيل اضافية». وأعلن جريج انه «نتيجة هذا العرض أبدى الوزراء ملاحظاتهم عليه مقدمين بعض المقترحات لمعالجة مواطن الخلل في الوضع المالي والاقتصادي، وتم التشديد على وجوب اقرار الموازنة العامة وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة».
وبسبب ضيق الوقت رفعت الجلسة لتستأنف اليوم للبحث في سائر المواضيع الواردة على جدول الأعمال والتي لم تتم مناقشتها لاتخاذ القرارات اللازمة بصددها، اضافة الى متابعة الوضع المالي في ضوء مداخلة وزير المال.
كذلك لم يتم التطرق الى طلب احالة ملف الوزير ميشال سماحة الى المجلس العدلي لرفع الجلسة قبل الوصول اليه، وغياب وزير العدل اشرف ريفي.
وبعد الجلسة اعتبر وزير المال أن «البلد لن يستقيم إلا بإقرار الموازنة ولتتحمل جميع القوى السياسية المسؤولية».
