شدّد الســفير الفرنســـي لدى لبنان باتريس باولي بعد لقائه رئيـــس الحكومة تمام سلام على ان «انتخــاب رئيس للجــــمهورية أولوية الأولويات ويجب أن يعيد سير العمل في المؤسسات الكلمة للبنانيين ويسمح بإجراء الانتخابات التي هي سير العمل الصحيح وقاعدة العمل الديموقراطي»، مؤكداً «تعلق فرنسا باتفاق الطائف لأنه بالنسبة الينا المرجعية الدستورية اللبنانية».
ولفت الى «انه بعد التمديد للمجلس النيابي من المهم ان نذكّر بتعلقنا بالمؤسسات اللبنانية والقول ان التمديد الذي حصل بالأمس من قبل النواب والمجلس النيابي يؤكد ضرورة إعادة سير العمل بشكل منتظم للمؤسسات».
وأطلع باولي رئيس الحكومة على «توقيع الإتفاق الفرنسي – السعودي الذي حصل منذ يومين في الرياض ويسمح بوضع الهبة السعودية المقدمة للجيش اللبناني موضع التنفيذ وهي بقيمة ثلاثة بلايين دولار»، مؤكداً «اننا نسير في هذه المسألة ونتوقع مع شركائنا السعوديين واللبنانيين وقائد الجيش العماد جان قهوجي ان نتقدم لوضع ما هو ضروري موضع التنفيذ لدعم الجيش في وقت يواجه فيه البلد تهديداً خطيراً بالنسبة الى أمنه اذ أن البلد منخرط في معركة ضد الإرهاب».
وقال انه أكد لسلام «دعمنا للعملية الامنية التي حصلت في طرابلس أخيراً وكذلك دعمنا للجيش وتحية إجلال لكل الضحايا الذين سقطوا في المعركة ضد الإرهاب وللعسكريين الذين دفعوا ثمن حياتهم، وكذلك للعسكريين المخطوفين. نفكر بهم وبعائلاتهم وبالمدنيين الذين قضوا في أحداث ومعارك سابقة في التصدي للإرهاب. وندعم السلطات والجيش في هذه المعركة ونعرب عن تعاطفنا وتعازينا لجميع اللبنانيين».
واضاف: «عندما أقول اننا ندعم المؤسسات اللبنانية فأنتم تعرفون جميعاً تعلق فرنسا باتفاق الطائف. وفرنسا تستشرف ميزان القوى السياسية وميزان المجتمعات. ولكن بالأمس، وللأسف، فإن وزيراً في الحكومة اللبنانية قال ان فرنسا تؤيد إعادة النظر في الطائف، هذا خطأ وأنا أنفي هذا النوع من التصريحات. إن فرنسا ملتزمة مصلحة التوازن الذي أقر في اتفاق الطائف وهذا يجب أن يكون واضحاً جداً وسبق ان اكدته مراراً وتكراراً بأن فرنسا هي الى جانب اتفاق الطائف وهي لم تفكر ابداً بإعادة النظر في توازناته. هذا ما قلته لرئيس الحكومة، ونأمل بأن نعمل مع هذه الحكومة في الإطار الذي ذكرته ولوضع التنفيذ لبرامج التعاون التي تحركها فرنسا من أجل بلدكم».
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل سئل في مؤتمره الصحافي اول من امس، بعد التمديد للمجلس النيابي، عن ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال انه سيستدعي اللجنة السباعية لتدرس موضوع قانون انتخابي، فرد قائلاً: «هناك نواب قالوا انهم سينامون على درج المجلس النيابي ليشكلوا قانوناً انتخابياً. الموضوع هو: هل هناك قانون انتخابي؟ هل هناك إقرار بصيغة هذا البلد؟ من أين أتوا بالمثالثة؟ قصة المثالثة طرحت من قبل الفرنسيين على الايرانيين فلماذا يتحدثون بها اليوم؟».
