تكثفت اللقاءات السياسية بحثاً عن قانون انتخاب جديد وشاركت فيها جهات عدة، لكنها بقيت في حدود مقاربة المشاريع الانتخابية المطروحة، ولم تحقق أي تقدم في اتجاه ردم الهوة بين هذه المشاريع، ما يعني أنها تمحورت حول لجوء كل طرف الى جس نبض الطرف الآخر لاختبار مدى استعداد المشاركين في هذه اللقاءات، لتقديم تنازلات لمصلحة إنتاج قانون يحظى بموافقة جميع المعنيين ولا ينطوي على نيات مبيتة تخفي في طياتها جنوح هذا أو ذاك إلى إقصاء الآخر أو تهميش حضوره في المجلس النيابي العتيد.
ومع أن الجلسة التشريعية أمس، لم تتطرق إلى قانون الانتخاب الجديد الذي غاب عن مداخلات النواب، فإن الغرف المحيطة بقاعة الجلسات سجلت مبادرة عدد من النواب إلى السؤال عما يدور حول القانون في الاجتماعات المغلقة من دون أن تغفل تساؤلاتهم ولو همساً ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن معظم النواب الذين شاركوا في هذه المشاورات توقفوا أمام قول رئيس الجمهورية ميشال عون في رده على طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إنه يفضل الفراغ في المجلس النيابي على التمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
وأكدت المصادر نفسها أن عدداً من النواب رأى أن رئيس الجمهورية كان في غنى عن رده على المشنوق، لأن الأخير طرح تشكيل الهيئة من زاوية أنه المسؤول الأول عن التحضير لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها المقرر في الربيع المقبل، من دون أن يقحم نفسه في استحضار أي موقف من قانون الانتخاب.
ولفتت إلى أن المشنوق باقتراحه هذا أراد أن يرفع المسؤولية عن كاهله، فطرح تشكيل هيئة الإشراف تقيداً منه بالمهل الدستورية المنصوص عليها في الدستور، خصوصاً في ما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات. وقالت إن وزير الداخلية أراد أن يضع هذه المسألة على طاولة مجلس الوزراء باعتبار أن الصلاحية منوطة به لتشكيلها مع التقيد بالقوانين المرعية الإجراء. وقالت المصادر عينها إنه كان يمكن رئيس الجمهورية أن يتفادى ما قاله ويطلب تأجيل البحث إلى جلسة لاحقة، لأن ما صدر عنه يمكن أن يفسر على خلاف ما كان يقصده، لا سيما أن أكثر من نائب حذر من احتمال استغلال قول الرئيس وصولاً الى السؤال كيف يمكن الحكومة أن تستمر في ظل غياب البرلمان؟ وهل يذهب البعض إلى تبرير استمرارها بذريعة أن الدستور في المادة 69 ينص على أن الحكومة لا تُعتبر مستقيلة إلا مع انتخاب مجلس نيابي جديد؟ وبالتالي ماذا سيكون رد الفعل حيال الفراغ على المستوى التشريعي؟
واعتبرت المصادر هذه أنه يمكن رئيس الجمهورية أن يجيب على طرح المشنوق في إصراره على ضرورة وضع قانون جديد، محملاً مسؤولية التلكؤ في إنتاجه إلى الكتل النيابية، خصوصاً أنه يبقى الحكم وهو فوق الجميع بدلاً من أن يتبنى موقف هذه الكتلة أو ذاك التكتل النيابي.
وبالعودة إلى الاجتماعات السياسية بحثاً عن قانون انتخاب جديد، علمت «الحياة» أن اللقاء الذي عقد في بعبدا بعد انفضاض جلسة مجلس الوزراء وضم الوزيرين علي حسن خليل (أمل) جبران باسيل (التيار الوطني الحر) النائب علي فياض (كتلة الوفاء للمقاومة – حزب الله) ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري (المستقبل) اقتصر على مقاربة قوانين الانتخاب، واتفق الحضور على أن للبحث صلة، على رغم أنه لوحظ غياب أي ممثل للقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط.
وكشفت مصادر مقربة من المجتمعين، أن البحث تركز حول قانون النسبية، وقالت إن فياض طرح موقف «حزب الله» انطلاقاً من تمسكه المبدئي بالنسبية الكاملة من دون أن يقفل الباب في وجه إمكان البحث في القانون المختلط.
وإذ لاحظت المصادر عقد خلوة بين خليل وفياض أثناء انعقاد الاجتماع، قالت إن الأخير طرح مشروع «حزب الله» على أساس إجراء الانتخابات على مرحلتين: الأولى- تأهيل المرشحين على أساس القضاء، على أن ينتخب المؤهل لخوض الانتخابات المسلم من الناخبين المسلمين والمسيحي من المسيحيين، شرط أن ينال 10 في المئة من الأصوات وما فوق للترشح على أساس الدائرة.
لكن هذا الاقتراح -كما تقول المصادر- لم يلق أي تأييد، لأن هناك من تعامل معه على أنه يستهدف «المستقبل» من خلال زيادة عدد المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات، إضافة الى توفير الحماية لحلفاء الحزب من المسيحيين، خصوصاً في بعلبك- الهرمل، ومرجعيون- حاصبيا، إضافة الى المرشحين المسلمين.
كما أن خليل لم يبد أي موقف حيال طرح حليفه فياض، فيما رأت المصادر أن الأخير بطرحه أراد أن يقول لحلفائه إنه قام بجهد لضمان تأهيلهم لكن القرار النهائي ليس بيده. ومع ان باسيل لم يؤيد اقتراح فياض فإنه بدا متناغماً مع خليل والحريري لجهة ضرورة تفهم هواجس جنبلاط، وسأل كيف يمكن ان نرضيه؟. فيما تحدثت مصادر عن أن نقاط الخلاف حول المختلط بدأت تضيق ما يؤشر الى احتمال الوصول الى تفاهم.
وفي موازاة لقاء بعبدا، علمت «الحياة» أن لقاء استضافه وزير الثقافة غطاس خوري ضم خالد شهاب (المستقبل) وشانتال سركيس (القوات) ونسيب حاتم (التيار الوطني الحر) واتسم بطابع النقاش التقني. وأعقب اللقاء اجتماع في معراب ضم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ووزير الإعلام ملحم رياشي وباسيل والنائب إبراهيم كنعان. وعلمت «الحياة» أن البحث في القانون المختلط كان حاضراً، ما يعني أن «التيار الوطني» ليس في وارد التمسك بالنسبية الكاملة في مقابل إصرار جعجع على المختلط، شرط مراعاة هواجس جنبلاط، وهو يراهن على إمكان الوصول إلى منتصف الطريق بين المختلطين، الأول المقدم من «المستقبل» و«القوات» و«اللقاء الديموقراطي»، والثاني من بري بواسطة النائب علي بزي.
ولوحظ أن معظم هذه اللقاءات لم تبحث حتى الساعة في تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن البحث لا يزال يدور حول أي قانون انتخاب سيعتمد لإجراء الانتخابات على أساسه، وهذا ما تبين من خلال اللقاء الذي عقد أمس وجمع هشام نصر الدين (اللقاء الديموقراطي) وحاتم (التيار الوطني) وشهاب (المستقبل).
وعلمت «الحياة» أن البحث لا يزال في إطار التشاور، وأن «التيار الوطني» يصر على النسبية الكاملة في مقابل تمسك «المستقبل» بالمختلط، وتأكيد «اللقاء الديموقراطي» على تمسكه بالأكثري مبدياً استعداده للبحث في إدخال تعديلات عليه.
لذلك تغوص الأطراف المعنية بالقانون في مشاورات يتوقع لها أن تكون «ماراثونية» ما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها في حال إصرار رئيس الجمهورية على موقفه على رغم أن التأجيل لا يبرره إلا التوافق على قانون جديد، ولا يرضى المجتمع الدولي بأن يأتي على بياض، أي من دون التعهد بتحديد موعد جديد مقرون بقانون مفصل يصدر عن البرلمان، على رغم أن باسيل أخذ على عاتقه تسويق موقف رئيس الجمهورية لدى هذا المجتمع. أما كيف، فإن كلمة السر عنده وحده!