شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على «أهمية التنسيق بين كل الأجهزة الأمنية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء»، منوهاً بـ «الجهود التي تقوم بها الأسلاك الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، لا سيما على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية عموماً، وعبر مطار رفيق الحريري الدولي خصوصاً». ولفت إلى «ضرورة اعتماد إجراءات أمنية ولوجستية تجمع بين الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وتوفير التسهيلات اللازمة للقادمين إلى لبنان وللمغادرين منه، وذلك مع اقتراب عطلة الأعياد والموسم السياحي في الربيع والصيف المقبل»، مشدداً على «تطبيق القوانين على الجميع من دون أي استثناء أو تمييز».
وكان عون ترأس أمس اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزراء الدفاع يعقوب الصراف، والداخلية نهاد المشنوق، والأشغال يوسف فنيانوس، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعدالله الحمد، ومدير المخابرات في الجيش العميد كميل ضاهر، ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد أسعد الطفيلي، والمدير العام للجمارك بدوي ضاهر، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشار العسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.
وأوضح المشنوق أن «الاجتماع أتى متأخراً كثيراً، وربما المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الوزراء المعنيين. وتناول البحث فيه: الخدمات في المطار وطريقة إدارته، الجاهزية الأمنية وسط ضغوط دولية كبيرة علينا في مسألة أمن المسافرين والطائرات، خصوصاً في الفترة الأخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسألة المعابر الحدودية».
وأضاف: «أراد الرئيس الإضاءة على هذه المواضيع وإعطاء توجيهاته في كلٍّ منها على حدة. وإن جهاز أمن المطار حاز تنويهات عدة منذ قرابة السنة ونصف السنة حتى الآن لكن ذلك غير كافٍ. ومعظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة السفير البريطاني، يتولون متابعة طبيعة الإجراءات الأمنية المتخذة في المطار»، لافتاً إلى «القرار البريطاني حول منع الـ I-pad في ست دول من بينها لبنان»، وقال: «هذه بداية، وهناك مطالبات بمزيد من التفتيش والتدقيق والعمل على تحقيق الأمن على مستوى عال. وهذا يتطلّب عديداً وتدريبات وأجهزة، ومجلس الوزراء اتخذ قراراً في جلسته الأخيرة، كان منتظراً منذ نحو سنتين، يقضي بتأمين كل الحاجات الأمنية في مطار رفيق الحريري».
وزاد: «كانت توجيهات الرئيس عون واضحة، سواء في مسألة العديد أم في ما يتعلق بالأمن وحسن التعامل مع المسافرين مع تأمين مستوى مدني لائق، وحسن إدارة المطار من الداخل». وأوضح أن رئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام «وعدا ببذل جهد أكبر لمعالجة الملفات الشائكة».
وعن مدى الجاهزية لتنفيذ ما تم اتخاذه، قال: «إلى حد كبير يمكننا أن نكون جاهزين في وقت قريب، بجهود وزير الأشغال أيضاً المعني بتأمين حاجات المطار، وبذل جهداً للوصول إلى ذلك سريعاً».
وأشار المشنوق إلى أن «جميع الوزراء المعنيين مطلعون على مناقصات الأجهزة المطلوبة، منذ نحو سنتين، منذ إقرار دفتر الشروط، وهو على أعلى مستوى ممكن. تبقى معرفة متى بإمكاننا، في أقصر وقت، أن نحقق المطلوب وسط كل المطالبات الدولية وازدياد وتيرة العمليات الإرهابية». ولفت إلى أن عون «أوصى بإعادة النظر في مسألة المعابر البرية، من دون تحديد تفاصيل، لأن الاجتماع لم يكن تفصيلياً. وهذه مهمتنا، وتم تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الحريري وعضوية وزيري الدفاع والداخلية لبحث المواضيع».
وأوضح «أن الاجتماع لم يكن استجابة لتهديدات أمنية جديدة بل بسبب المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في موضوع أمن المعابر البرية والبحرية، وفي مقدمها المطار لأنه واجهة للبلد. وهناك مطالبات دولية برفع مستوى الحماية الأمنية. وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية عرضوا ما لديهم، كمدير عام قوى الأمن الداخلي الذي عرض مشكلة العديد، وهي كبيرة، وقد اتخذ قرار بمعالجتها في مجلس الوزراء، في وقت قريب». ونفى أن يكون تم البحث في الاجتماع بفتح معبر جوسيه الحدودي مع سورية.
وتنظم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ورشة عمل حول أمن الطيران بالتعاون مع وزارتي الأشغال العامة والداخلية، الإثنين المقبل في قاعة «سيدر هول» في مبنى «ميدل إيست».