شكل ملف الانتخابات النيابية الذي حضر بقوة في المجلس النيابي اللبناني أمس، من خلال مداخلات النواب، فرصة لتسليط الضوء على القانون الجديد للانتخاب الذي مازال التوصل إليه يواجه عقبات كثيرة، لكن عصب جلسة المناقشة العامة الأولى للحكومة كان ملف الفساد بكل تشعباته. ورجحت مصادر نيابية أن تكون جلسات المناقشة مدخلاً لإعادة كرة البحث الانتخابي إلى ملعب الحكومة التي ألزمت نفسها بإعداد قانون انتخاب حين أدرجته واحداً من أبرز مهماتها الأساس في بيانها الوزاري. إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان استبق كلمات النواب بإعلانه في مستهل الجلسة، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الإثنين المقبل يقارب فيها للمرة الأولى هذا الملف.
واستفاضت مداخلات النواب في سرد التجاوزات وطرح الأسئلة وتوجيه رسائل في كل الاتجاهات تناولت ملفات الفساد والهدر والكهرباء والنفط واستئجار البواخر والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والنفايات.
فباستثناء النواب الخمسة لحزب «الكتائب»، إضافة إلى بعض النواب المستقلين، فإن جلسة المساءلة لم ترق إلى معارضة فعلية تخولها محاسبة الحكومة التي تحولت إلى برلمان مصغر، إذ إن مكونات المجلس هي نفسها مكونات الحكومة، فمن سيسائل من؟ ولم تَعْدُ جلسة مناقشة الحكومة كونَها حفلةَ انتقادات ومزايدات انتخابية عزز من زخمها النقل المباشر على الهواء، فكثر فيها طالبو الكلام من الموالاة، في محاولة لقطع الطريق على إمكان توظيف المعارضة أروقة المجلس منبراً لكسب بعض الشعبوية.
وبدت مداخلتا النائبين حسن فضل الله حول ضرورة التفاهم على قانون للانتخاب، ووائل أبو فاعور حول التوافق والتحذير من اعتماد التصويت، استباقاً لتوجه تردد أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيلجأ إليه في جلسة مجلس الوزراء التي دعي إليها الإثنين المقبل لطرح الصيغ الانتخابية المقترحة على التصويت.
وقبل بدء الجلسة، عقد لقاء جمع رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة سعد الحريري تم خلاله التشاور في المرحلة المقبلة، وخصوصاً ما يتعلق بقانون الانتخاب ومحاذير وقوع السلطة التشريعية في الفراغ.
وفي بداية الجلسة طلب أبو فاعور الكلام بالنظام، فأثنى على كلام الحريري عن التوافق في قانون الانتخاب، وقال: «أياً كانت ساحة النقاش، سواء لجنة رباعية لم نعرف كيف شُكلت أو اللجان النيابية أو مجلس الوزراء، يجب أن يكون التوافق عنواناً وإبعاد التهويل بالتصويت، ومن يعتقد أن هناك من يستطيع إقرار قانون انتخاب بالتصويت فهو مخطئ، والتهويل بالتصويت يعني الانقسام»، وسأل: «من أعد القانون الذي سيرسل إلى المجلس؟». وتمنى أن «لا ندخل في أي محظور، التوافق هو الأساس». ورد بري: «ليس دفاعا عنه، لكن دولة الرئيس لم يأت على ذكر التصويت». أبو فاعور: «أنا لم أقصد الرئيس الحريري، وقد أثنيت على كلامه».
وكانت المداخلة الأولى من طالبي الكلام للنائب فضل الله، الذي أشار إلى «أننا نعيش أزمة مالية حادة نلمسها يومياً»، متسائلاً: «بما أن الدولة لا تملك المال الكافي، والعجز المُعلن هو 7000 بليون ليرة، فهل تنفق بهذه الطريقة؟»، ولفت إلى «وجود جيش من المياومين والموظفين الذين يتقاضون الأجور ولا عمل لهم»، وسأل: «لماذا يستمر مشروع «UNDP» الذي يوظف نحو 100 شخص برواتب تصل إلى حدود 14 بليون ليرة؟».
وأشار فضل الله إلى أن «إيجار مبنى «إسكوا» في سنة واحدة أصبح 15 بليون ليرة، ويتم دفع إيجارات لمبان فارغة»، وقال: «هناك صفقات كثيرة تحدث على عينك يا تاجر، ومنها أن وزارة الاقتصاد كانت مستأجرة مبنى بكلفة 300 مليون ليرة، فألغت العقد واستأجرت مبنى جديداً ببليون ليرة». ولفت إلى أن «الحكومة تخصص 327 بليون ليرة لجمعيات»، مطالباً بـ «إجراء حسم النصف».
وزراء مليونيرية
وتحدث عن الهندسة المالية وقال: «هناك قرار استثنائي خارج الأطر المعتمدة، يُربح المصارف 5 بلايين ونصف بليون دولار، فضلاً عن فروقات التحويل التي تصل إلى البلايين»، متسائلاً: «لماذا لا تضع الحكومة ضريبة استثنائية أيضاً على المصارف؟». وأمل بـ «أن تكون هناك شفافية عامة ومتابعة ملايين الدولارات التي تنفقها شركات الخليوي والصفقات من خلف الستارة».
وفي موضوع الفساد أيضاً، قال: «هناك جاروران، واحد منتفخ للرشى وآخر أصغر للرسوم، فلا معاملة تسير من دون رشوة»، كاشفاً أنه «مر على السلطة وزراء كان توقيعهم يصل إلى 10 ملايين دولار. هذه الدولة منهوبة. يدخل الوزير فقيراً ويخرج مليونيراً». وعندما سأل النائب سرج طورسركيسيان من هم هؤلاء الوزراء؟ هل يوجد منهم هنا؟ أجابه بري: «بدك تعمل وزير؟». سركيسيان: «المهم ابقى نائب ما بدي وزارة».
وطالب فضل الله بـ «مكافحة التهريب في المرافئ والمطار والحدود، وهذه وحدها تمول السلسلة وتخفّض العجز أقله 2000 بليون ليرة»، وقال: «لا توجد محاسبة لأن كل وزير وموظف محمي بحزبه وطائفته. لا النواب يخافون من محاسبة الشعب ولا الحكومة تخاف من محاسبة البرلمان». وأشار إلى أن «الحل هو إجراء انتخابات واختيار حقيقي من الشعب»، مؤكداً أن «النسبية الكاملة هي الحل وتحمي وتحفظ الجميع، بغض النظر عن عدد الدوائر، «مطالباً بـ «قراءتها بتأن»، ومشدداً على أن «الاستقرار الأمني دُفعت في سبيله دماء غالية، ونشد على أيدي الأجهزة الأمنية ونحن معها لتثبيت الأمن والاستقرار».
وسأل النائب روبير غانم: «هل التاريخ يعيد نفسه، أم لعلنا نعيد الأخطاء ذاتها، من أين نبدأ؟ فقانون الانتخابات مهما كان لن يغير شيئاً ما لم يغير المسؤولون ما في أنفسهم». ودعا إلى «تحديد المسؤوليات والمحاسبة، فمسألة الكهرباء تعود إلى أواخر السبعينات، والعذر كان ما شهده لبنان من حوادث أليمة وسمعنا بحلول جذرية وإذ بنا اليوم في دائرة مفرغة تتقاذفها البواخر والخصخصة ولا تزال الكهرباء معضله مستعصية. هل هي مصلحة أصحاب المولدات أم المصالح الشخصية والصفقات أم عجز المسؤولين؟»، معتبراً أنه كان «على الوزراء الاستقالة من الحكومة لا تغطية الهدر العام بهذا الشكل الفاضح. لقد شبع الناس عناوين رنانة وشعارات فارغة». وطالب بـ «عدم تجاوز موضوع إنشاء الصندوق السيادي للثروة النفطية، وبالتفريق بين الوفاق والنفاق». واقترح اتخاذ بعض التدابير الضرورية وأولها خفض الإنفاق في الدولة، وضبط الجباية من الرسوم، ورفع الغطاء السياسي، ووقف التوظيف، وتحصيل الرسوم على الأملاك البحرية، والكشف بشركة متخصصة من خارج وزارة الطاقة على بواخر «فاطمة غول» للتحقق من أن الشركة نفذت تعاقداتها مع الدولة، وإعادة النظر بالضرائب المقترحة».
100 مليون دولار عمولة
ولفت إلى أن «لبنان يتنازل عن 60 في المئة من ثروته الطبيعية لمصلحة شركات ومؤسسات وأفراد فضلاً عن تأسيس الشركات الوهمية والمارقة ومن تمثله لتقوم بدور الوسطاء تأميناً لمصالح خاصة». وقال: «سمعنا منذ يومين أن شركة النفط الإيطالية طلب منها مسؤولون كبار ما يفوق 100 مليون دولار لتأهيلها في أعمال الاستكشاف والتنقيب».
وأشار الرئيس نجيب ميقاتي إلى أن «هناك تقصيراً أساسياً وخرقاً دستورياً للحكومة التي لم تنشر حتى الآن قانون دعوة الهيئات الناخبة، والحكومة لم تقم بالاعتمادات اللازمة وهناك قانون سارٍ ونتمنى على الحكومة أن تسعى جدياً لإنهاء هذا الموضوع وأن نكون الأسبوع المقبل على مشارف قانون انتخابي جديد». وقال: «في موضوع النفط والغاز نحن بحاجة إلى شفافية، خصوصاً أننا قرأنا أن شركة إيطالية طلب منها دفع أموال لقبولها في المناقصة. أما في موضوع الكهرباء فيمكننا بسعر البواخر إنشاء محطات جديدة».
وقال النائب أكرم شهيب: «نسعى إلى الوصول إلى قانون صحي لا يلغي أحداً». ولفت إلى أن «الرئيس الحريري أتى على ذكر الكهرباء والنفط، وأعلمنا أن بعد 3 سنوات ستكون الكهرباء 24 على 24 إنما التجربة كانت مُرة في ملف الكهرباء، فكل موقت دائم، مثلاً في العام 2012 البواخر التركية كانت حلاً موقتاً، البواخر جُدد لها والمعامل في خبر كان»، سائلاً: «كيف نضمن ألا تتكرر اليوم التجربة؟». كما سأل: «كيف نضمن الشفافية إذا لم يكن لدينا استراتيجية واضحة لقطاع النفط؟».
كارثة نفايات العام المقبل
وعن ملف النفايات، أكد أن «ما قررته حكومة الرئيس تمام سلام لم يكن الحل البيئي الصحيح إنما هو حل الحاجة نتيجة الكارثة التي وقعنا بها، ونحن ذاهبون إلى أزمة كارثية في العام 2018».
ووصف النائب أنور الخليل «الموازنة بأنها موازنة رفع عتب، ولا نعرف ما هي الإيرادات ومن أين ستأتي». ولفت إلى «أننا نتكلم عن مشروع لاستئجار بواخر، وفي حسابات بسيطة نرى أن كلفتها كبيرة جداً ويمكننا أن ندبر أمرنا بمعامل».
وقال: «لا أضع كل الحق على هذه الحكومة، لأن الموضوع متوارث، والفساد لن يمحى أو يُزال إلا إذا كانت لدينا القدرة على التعاطي مع رؤوس الفساد وليس أذنابه الصغار، ويجب الشطف من فوق».
وأشار النائب أنطوان زهرا إلى أن «لبنان من دون الثقة الداخلية والخارجية ذاهب إلى مناطق سوداء»، موضحاً أنه «على رغم الجهود التي قامت بها الحكومة يمكننا القول إن الغيوم لم تتبدد بعد، لأنه أمام كل إنجاز قامت به يمكن وضع كلمة شكراً ولكن!».
ورأى أن «هناك إنجازاً لافتاً باتفاق الحكومة على الموازنة، لكن أرقام النفقات مؤكدة ومرشحة للازدياد بينما أرقام الواردات غير مؤكدة، ومن الخطأ أن تقر موازنة من دون أرقام السلسلة». ولفت إلى أن «موضوع الفساد تُجمع عليه كل القوى السياسية، وكأن من يمارسون الفساد هم من كوكب آخر».
واستغرب النائب إبراهيم كنعان أن «يصبح من يتقدم بالاقتراحات هو من يخالف القانون»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرات مطلوبة من الجميع، ونحن اكثر الناس حرصاً على التوافق، وإذا تقدم التيار الوطني الحر بمبادرات أستغرب ألا يتقدم أحد آخر بمبادرات». فقاطعه بري: «لستم وحدكم من قدم اقتراحات لقوانين الانتخاب، فالكل تقدم باقتراحات وكتلة التنمية والتحرير قدمت 3 اقتراحات». وأكد كنعان «أننا مصرون على التوافق في قانون الانتخاب»، مشيراً إلى أن «هدفنا هو تصحيح التمثيل الذي أصبح له أكثر من 27 سنة مختلاً والهدف الأساس لنا أن نخرج من الفراغ». ورأى أن «هناك محاولة لضرب الالتفاف الوطني حول الرئاسة».
الستين والسلاح
ورأى النائب أسطفان الدويهي، أنه «إذا كان قانون الستين شراً فلا بد منه، عوضاً من الفراغ». وقال: «الكل يبحث عن المكاسب والخاسر الوحيد هو لبنان. نصبو إلى إعادة الثقة وأن تنتج هذه الحكومة قانوناً في أسرع وقت».
ورفع بري الجلسة إلى السادسة مساء حيث استؤنفت بكلمة للنائب عقاب صقر الذي أشار إلى أن «البحث في قانون الانتخاب قائم على أساس طوائف ومصالح، لا على أساس الوطن». ورأى «أننا نعيش أزمة تعطيل ولادة قانون جديد تشبه أزمة تعطيل ولادة رئيس جمهورية جديد». وقال: «نحن ضد التمديد وضد الفراغ. لكن لا أرى تضامناً بين القوى السياسية لإنجاح هذه الحكومة». ودعا إلى «نزع التغطية عن أي موظف فاسد».
وإذ طالب بـ «العمل على مشروع المدن المنزوعة السلاح»، قال: «لم نعد قادرين على تحمل السلاح المتفلت. أتحدث عما يسمى بسرايا المقاومة، وهي مجموعات تمارس أعمالاً خارجة عن سلطة الدولة»، معتبراً أن «هيبة الدولة سقطت وبات الخاطف يتطاول عليها».
وعندما أشار صقر إلى أن «هناك تباطؤاً وتقصيراً في القضاء يجب معالجته من دون التعميم مطلقاً، لافتاً إلى قضية عبدالمنعم يوسف. رد بري: (مدير عام أوجيرو السابق) يوسف عوقب قبل أن يحاكم وكان من المفترض أن يحال إلى القضاء وأن يقول القضاء كلمته».
الحريري يعدد الإنجازات ويعد بالمزيد: ملتزمون إقرار قانون الانتخاب ومنع الفراغ
– قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال جلسة المجلس النيابي المخصصة لمساءلة الحكومة: «هذه الحكومة ولدت مع ولادة عهد جديد أعطى أملاً للبنانيين بإعادة الاعتبار إلى الدولة والمؤسسات الشرعية. بعد ثلاثة أشهر على نيلها الثقة نعود إلى المجلس النيابي بكم من الأعمال والإنجازات»، مؤكداً أن «التزام الحكومة البيان الوزاري خلال الفترة القصيرة هو التزام يعكس صورة التضامن الحكومي والجهد المبذول لمعالجة العديد من المطالب المزمنة».
وأشار إلى «أننا كنا التزمنا إنجاز قانون للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً له، ومسألة القانون عمرها سنوات وتم وضعها بعهدة القوى السياسية الممثلة جميعها في المجلس وأكثريتها موجودة في الحكومة، وهذا الأمر وصل إلى خط النهاية ولا مفر من قانون جديد، ونحن في سباق مع المهل الدستورية، ومسؤولية القانون وطنية بمثل ما هي مسؤولية حكومية. ونحن في الحكومة على توافق سياسي تتم ترجمته في مجلس الوزراء، والرهان مستمر، ولكن إذا كان المطلوب نقل النقاش والتفاوض إلى طاولة مجلس الوزراء فنحن على استعداد لهذا الأمر». وقال: «سأحرص في مجلس الوزراء على أن نعرض مشروع قانون قريباً. الإثنين المقبل سنعقد جلسة، وعندما نقره نرسله إلى المجلس».
ولفت إلى أن «الحكومة أقرت مرسوم البلوكات البحرية ومرسوم دفتر التراخيص، وأطلقت دورة تراخيص كما أقرت مشروع قانون الأحكام الضريبية للقطاع، وأعلنت نية لبنان الانضمام إلى المبادرة العربية للشفافية في الصناعات الاستخراجية». وعندما أشار إلى أن «الحكومة خصصت 16 اجتماعاً لمناقشة مشروع موازنة 2017، وأنجزته وحولته إلى المجلس»، قاطعه بري قائلاً: «بعد ما وصل». الحريري: «في الطريق». وتابع: «هذه موازنة العجز المرتقب فيها أقل من العجز الفعلي للعام الماضي، وبعد شهر يبدأ العمل للتحضير لموازنة 2018 في أسرع وقت، واتخذت الحكومة قرارات تحفز الاقتصاد وتضبط الهدر وتفيد الواردات من دون تحميل أصحاب الدخل المحدود أي أعباء إضافية. وقامت الحكومة بالتعيينات اللازمة في الجمارك، بهدف ضبط المعابر البرية والمطار والمرافئ لمكافحة التهرب الجمركي والهدر، وأعدت خطة طوارئ للكهرباء لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتأمين تغذية التيار 24 على 24، وفي الوقت ذاته انتفاء الحاجة إلى تمويل الكهرباء من الخزينة، والخطة تشمل إشراك القطاع الخاص بالانتاج والانتقال من الفيول إلى الغاز لتوليد الطاقة والطاقات البديلة».
وأشار الحريري إلى أن «الحكومة وضعت رؤية جديدة من أجل مواجهة النزوح السوري تقوم على تثبيت الاستقرار الاقتصادي والتنمية وهذه الرؤية طرحتها في مؤتمر بروكسيل، ونطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويستثمر في لبنان حتى تتمكن بنانا التحتية وخدماتنا العامة من تحمل الضغط الناجم عن النزوح لنعيد إطلاق عجلة النمو وفرص العمل خاصة للشباب».
أضاف: «كما أنجزت الحكومة التعيينات الامنية التي أعطت دفعاً كبيراً لعمل المؤسسات العسكرية والأمنية. فقرار الحكومة بالاستثمار في الأمن الشرعي ومكافحة الارهاب والخارجين عن القانون هو قرار حاسم ومحل إجماع سياسي ووطني، والأمن هو مسؤولية الدولة ومؤسساتها الشرعية». وأوضح أنه «خلال الأشهر الثلاثة الماضية حصل جهد كبير لتصحيح العلاقات مع كثير من الدول العربية الشقيقة، وسأسجل مبادرات رئيس الجمهورية وزياراته للمملكة العربية السعودية وقطر ومصر ومشاركة لبنان في القمة العربية وكلمة الرئيس التي خاطبت كل وجدان عربي».
وأكد أن «لبنان جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ووجوده تحت سقف التضامن العربي التزام أخوي نؤكده، ومصلحة لبنان بالتعاون مع أشقائه وليس بالتنكر لدورهم بدعمنا والوقوف معنا». ولفت إلى أن «الحكومة أنجزت دفتر الشروط للتجهيزات الأمنية والفنية في مطار رفيق الحريري، ومن ضمنها آلات كشف وكاميرات الخ، وأنجزت ورشة عمل سلامة أمن المطار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي تواكب متطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني».
وخلص إلى أن «الحكومة لا يزال أمامها ورشة عمل كبيرة ونحن مصممون على متابعة مسيرة الإنجاز واستعادة الثقة التي هي عنوان حكومتنا».
«على روسيا لجم الأسد»
ولاحقاً، أكد الحريري أن «كل يوم يمر يظهر بما لم يعد يرقى إليه الشك أن نظام بشار الأسد الذي يرتكب يومياً الفظائع بشعبه مستخدماً البراميل والحديد والنار عاد منذ يومين إلى ارتكاب المجازر الكيماوية مستخدماً غاز السارين في خان شيخون في إدلب، وهذا التصعيد في الإبادة يثبت أن تراجع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن الخط الأحمر الذي كان رسمه عند استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية المحظورة عالمياً، كان جريمة حقيقية بحق سورية وشعبها ومستقبلها»، داعياً روسيا «وبحكم تواجدها العسكري على الأراضي السورية والدور الذي تلعبه في مجلس الأمن إلى أن تلجم الأسد ونظامه عن مواصلة ارتكاب جرائم الحرب».