عاد لبنان إلى التأزم السياسي المرشح للتصاعد في الأيام المقبلة، نتيجة الخلاف بين القوى السياسية على قانون الانتخاب الذي استولد خلافاً آخر على التمديد للبرلمان، بعدما دعا رئيسه نبيه بري إلى جلسة غداً الخميس، للبحث في اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد سنة تنتهي في 20 حزيران (يونيو) 2018، استباقاً لحصول فراغ في السلطة التشريعية بانتهاء ولاية النواب في 20 حزيران (يونيو) المقبل، من دون انتخاب النواب الـ128 الجدد. (للمزيد)
ورد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أقل من ساعتين على دعوة بري، مؤكداً أن «التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي»، وأن «الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، فيما اجتمعت اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء وضع قانون جديد بسرعة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وسط استمرار التباعد حول اقتراحات القوانين المطروحة.
وتوالت اللقاءات لتنسيق الموقف بين تحالف «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، اعتراضاً على التمديد، وبحث الفريقان اقتراحات لتحركات احتجاجية شعبية ضد التمديد الثالث للبرلمان منذ عام 2013. والتقى عون نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير الإعلام ملحم الرياشي الذي انتقل إلى حيث كان «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي مجتمعاً برئاسة الوزير جبران باسيل. وأعلن الأخير أن «واجبنا أن نمنع التمديد بكل الوسائل المتاحة لنا عبر مقاطعة جلسة التمديد وبأي تحرك يسمح لنا به الدستور في الشارع أو غيره». وقال: «لدينا وسائلنا في الحكومة والبرلمان، ورئيس الجمهورية لديه وسائله».
وقال مصدر قيادي في الثنائي المسيحي لـ «الحياة» إن بين الأفكار التي تمّ التداول بها الدعوة إلى الإقفال العام في المناطق التي يتمتعان بنفوذ فيها، وصولاً إلى اعتصامات احتجاجية على التمديد، من دون استبعاد أن تكون قرب البرلمان. لكن أي قرار لم يتخذ مساء أمس. وقال الوزير حاصباني: «نتداول بما يجب القيام به ونحن نشدد على أن لا أحد يريد التمديد والشعب لا يريده، ويجب أن نعمل من أجل قانون يأتي التمديد من ضمنه».
وأوضحت مصادر الثنائي المسيحي أن رئيس الجمهورية كان أكد في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، أن لا فراغ في البرلمان، مستنداً إلى المادتين 25 و74 في الدستور اللتين تتناولان الانتخابات النيابية في حال حل المجلس النيابي. وأشارت المصادر إلى أن المقصود بذلك تطبيق أحكام هاتين المادتين بأن تجرى الانتخابات في حال انتهت ولاية البرلمان، كما لو أن البرلمان قد حُلّ، أي في غضون 3 أشهر. وعندها تجرى على القانون النافذ أي قانون الستين الحالي.
وكان الحريري التقى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط قبل أن يترأس اللجنة الوزارية لبحث قانون الانتخاب، وقدم إليه نسخة عن المشروع الأخير للوزير باسيل الذي كان لقي اعتراضاً من الثنائي الشيعي. ووعد جنبلاط بإعطائه جوابه بعد ساعات حوله.
وانتهت اللجنة الوزارية برئاسة الحريري مساء أمس، من دون التوصل إلى نتيجة، وفق قول أحد أعضائها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبر أن «الميثاقية هي بمنع الفراغ، و35 نائباً بإمكانهم التمديد والموضوع أسهل مما تتوقعون». وكان وزيرا حركة «أمل» علي حسن خليل و «حزب الله» حسين الحاج حسن غادرا اجتماع اللجنة قبل انتهائه. وعلمت «الحياة» أن كتلة «المستقبل» النيابية ستحضر الجلسة التي دعا إليها بري.