بيروت – محمد شقير
باشر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تشغيل محركاته في اتجاه الكتل النيابية، بحثاً عن قواسم مشتركة تؤمن التوافق على قانون انتخاب يخرج البلد من الأفق المسدود الذي يؤخر إنتاج هذا القانون، داعياً الجميع، كما نقل عنه زواره إلى الانخراط في ورشة البحث عن قانون عادل لا يكرس الطائفية والمذهبية، ولا يكون على قياس طائفة معينة أو طموحات شخصية.
ولفت بري الذي كان استقبل خلال عطلة عيد الفصح المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل على رأس وفد من الحزب، وزير الداخلية نهاد المشنوق ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، وأمس عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي غازي العريضي، إلى أنه ممنوع السماح بوقوع البلد في فراغ لئلا تسقط معه الدولة بكل مؤسساتها الدستورية.
وشدد بري – وفق زواره – على ضرورة الإفادة من الفرصة التي أتاحها وقف أعمال البرلمان قبل انتهاء المهلة في 13 أيار (مايو) المقبل والانصراف إلى تفعيل المشاورات لوضع قانون، وهذا ما أثنى عليه المشنوق الذي رأى أن رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد على أن يكون على جدول أعماله الشروع في إعداد القانون، وإلا لا جدوى من المراوحة.
وإذ اعتبر أنه آن الأوان لتضافر الجهود لتسجيل خرق يسمح بوضع قانون الانتخاب على سكة البحث الجدي، رأى بري في المقابل أن الوصول إلى تفاهم يستدعي أولاً وضع القانون النافذ حالياً – أي «الستين» خارج التداول، مشيراً إلى أن طي صفحة الحديث عنه ينسحب أيضاً على مشروع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
ومع أن بري لم يتسلم نسخة عن مشروع باسيل بصورة رسمية، فإن مجرد تسليط الضوء على مواقف رئيس البرلمان من المشاريع الانتخابية المطروحة يكشف أنه يتعامل مع اقتراح باسيل وكأنه سحب من التداول.
وهناك من يعتبر أن موقف بري من مشروع باسيل وكأنه بطاقة حمراء يفترض أن تخرج هذا المشروع من التداول، على أن يكون البديل إشراك الجميع في البحث عن قانون جديد بغية تحميلهم مسؤولية مباشرة لئلا تتاح لهذا الطرف أو ذاك الذرائع لتبرير الهروب إلى الأمام.
ورأى بري أنه لا بد من الخروج من الميوعة التي تؤدي إلى تمرير الوقت من دون الوصول إلى نتائج ملموسة كمدخل للتفاهم على قانون، بدءاً بتبادل الأفكار التي تطرح من هنا وهناك «لعلنا نتوصل إلى رؤية موحدة على رغم التباين».
وأكد بري أن الملاحظات على مشروع باسيل لا تقتصر على فريق معين من دون الآخر، وكشف أن لدى «القوات» مجموعة ملاحظات عليه، وكأنه يستمد كلامه من الأجواء التي سادت اجتماعه مع عدوان، لئلا يلجأ أي طرف إلى رمي المسؤولية على الآخر وتقديم هذا المشروع على أنه قابل للحياة، وأن فريقاً واحداً يضع فيتو عليه، في إشارة إلى موقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي كان أبلغه بواسطة النائب وائل أبو فاعور رفضه القاطع له وكذلك الحريري.
واعتبر بري أن هناك إمكاناً للوصول إلى توافق مقترحاً إعادة البحث في المشروع الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويقوم على اعتماد النسبية بعد تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية. وأضاف أنه يمكن أن «نأخذ ونعطي في هذا المشروع في ضوء ما لدى الأطراف من ملاحظات عليه، وإذا تعذر علينا التفاهم، فما المانع من إعادة الاعتبار للقانون المختلط الذي كنت تقدمت به بواسطة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي ويقوم على المناصفة في توزيع المقاعد النيابية بين النظامين النسبي والأكثري». وكان ثلاثي «القوات» و «المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي» تقدم بمشروع مختلط، قوامه انتخاب 68 نائباً على أساس الأكثري و60 استناداً إلى النسبي.
ماذا في مقترحات «القوات»؟
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية مواكبة للطروحات التي سادت اجتماعات اللجنة الرباعية قبل أن يقر من فيها بأن مهمتها كانت صعبة، وأن الطريق شائكة أمام الوصول إلى تفاهم، بأن عدوان الذي التقى بري حمل معه مجموعة من التعديلات، أبرز ما فيها أن «القوات» أسقطت من طروحاتها مبدأ التأهيل في المرحلة الأولى في القضاء كمعبر إلزامي للترشح في المرحلة الثانية في الدائرة الانتخابية على أساس النظام النسبي.
ومن أبرز التعديلات التي اقترحها عدوان:
– تقسيم لبنان إلى 14 أو 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.
– النأي بالنفس عن التأهيلي وإجراء الانتخابات على مرحلة واحدة شرط الإفادة من الصوت التفضيلي في القضاء، مع الأخذ بمبدأ اقتراع الناخب المسلم للمرشح المسلم في القضاء. وأيضاً المسيحي للمرشح المسيحي أي إحياء المشروع الأرثوذكسي معدلاً.
– نقل أربعة مقاعد نيابية، اثنان منها للموارنة من طرابلس إلى البترون ومن البقاع الغربي إلى جبيل باعتبار أن في هذا القضاء فائضاً في أصوات المقترعين الموارنة يستدعي رفع عدد مقاعده من اثنين إلى ثلاثة. كذلك نقل مقعدي الأقليات والإنجيليين من بيروت الثالثة (المصيطبة – المزرعة – زقاق البلاط) إلى بيروت الأولى (الأشرفية) مع ضم منطقة المدور إلى الأخيرة.
– استحداث مقعدين للسريان في مقابل استحداث مقعدين نيابيين الأول للسنّة والثاني للشيعة، للحفاظ على مبدأ المناصفة في توزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين، خصوصاً أن اللجان المشتركة كانت وافقت سابقاً على تمثيل الأقليات بمقعدين نيابيين.
ومع أن التعديلات المقترحة قيد البحث، فإن موضوع تمثيل الاغتراب في البرلمان، وإن كان طرح في السابق، فإن النقاش فيه لم يأخذ طريقه إلى التوافق، لاعتبارات أبرزها التفاهم على من يحق له الاقتراع من المغتربين، إضافة إلى توزيع المقاعد. ما يعني أن مثل هذا الاقتراح في حاجة إلى تسويق لم تتضح ظروفه حتى الساعة.
لذلك، فإن المشاريع الانتخابية إلى زيادة، وسقوفها ستكون عالية، ما ينذر بأنها ستكون عرضة لشتى أنواع «حروب الإلغاء» كممر إلزامي يتطلب من جميع الأطراف التواضع في حال رغبتهم في عدم إقحام البلد في فراغ في السلطة التشريعية يستدعي توظيف فترة السماح بتعليق أعمال البرلمان لتهيئة الأجواء للتفاهم على قانون، يبرر التأجيل التقني للانتخابات، لئلا يفرض التمديد كأمر واقع لغياب الأسباب الموجبة لهذا التأجيل وتـعذر إنتاج قانون جديد، ولو بقي في إطار التوافق على مبادئ عامة تشكل إطاراً عاماً للقانون العتيد المؤجل.
