طمأن الرئيس اللبناني ميشال عون «اللبنانيين إلى أن الشوائب التي تعترض الاتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلّل وسنتوصل إلى وضع هذا القانون». وقال: «أقسمت اليمين على ذلك، والحكومة نالت ثقة المجلس النيابي على هذا الأساس ولا يحلم أحد بالتمديد للمجلس أو البقاء على القانون نفسه أو حصول فراغ».
وخصص عون القسم الأكبر من لقاءاته أمس لعرض الوضع الأمني في البلاد والتطورات السياسية الراهنة، والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد.
وبحث مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الأوضاع الراهنة سياسياً وأمنياً، «لاسيما الإجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية خلال فترة الأعياد التي مرّت باستقرار وأمان». وجرى البحث في «انتظام المؤسسات الدستورية والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد». كما أطلعه على «القرارات التي اتخذها بتجميد العمل في عدد من المحافر والمرامل تمهيداً لإعادة تنظيمها».
وأعرب عون خلال لقائه وفداً من أهالي قرى المتن الأعلى في قضاء بعبدا برئاسة النائب فادي الأعور عن سعادته «لأننا تمكّنا من إعادة بناء وحدتنا الوطنية، لكننا لا نزال نعاني من بعض نقاط الضعف التي تعيق عملنا في تحقيق المواطنة الكاملة للجميع».
ورأى أن «وحدتنا الوطنية لها ركائز عديدة، ومنها تنفيذ اتفاق الطائف وعلى القانون الجديد أن يحترم مضمون بند اتفاق الطائف المتعلق به».
وأشار إلى «الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضع قانون انتخاب جديد»، آسفاً لأنه «يتم التعامل مع هذا الأمر عبر ذهنيات كانت وضعت قوانين الانتخاب السابقة كافة والتي يلزمها تغيير، ونطالب بتغييرها، ما يتطلب بعض الوقت، لكننا سنصل إلى نتيجة». وقال: «أصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي أشبه بولاية ملك».
وتحدث عن «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية»، سائلاً: «أين التدابير التي ستلغي الطائفية؟»، آملاً «من الجميع التنبه لأهمية عامل الوقت».
وأكد عون لوفد من بلدة القاع البقاعية برئاسة رئيس البلدية بشير مطر وأهالي شهداء وجرحى تفجيرات القاع الإرهابية التي وقعت في 27 حزيران (يونيو) الماضي أنه يولي مطالبهم عناية خاصة، وأن «الأولوية تبقى للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدة بواسطة القوى الأمنية وفي مقدمها الجيش».
والتقى عون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لفت إلى أن «الأمن العام يعمل بوحي التوجهات الوطنية التي حددها الرئيس في خطاب القسم». وأكد عون «دور الأمن العام في الحفاظ على الاستقرار»، مشدداً على «أهمية الوحدة الداخلية التي تم تحصينها وضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة».
وفي شأن «تعذر عودة الشاحنات اللبنانية العالقة في منطقة الخليج»، اتّصل عون برئيس مؤسسة «إيدال» نبيل عيتاني وعرض معه «الأسباب التي أدّت إلى تعذر عودتها بعدما نقلت الإنتاج اللبناني من الفاكهة والخضر عبر بواخر الشحن».
وطلب منه «اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة لتأمين عودتها وسائقيها بخير».
«الاتحاد الأوروبي»: ملتزمون دعم إجراء الانتخابات في موعدها
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء الاتحاد لدى لبنان أن «دول الاتحاد يتابعون عن كثب النقاشات بين الأطراف السياسية في لبنان للاتفاق على قانون للانتخابات. وأخذوا علماً بقرار الرئيس ميشال عون بتأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، ونشجع الأطراف على الاستفادة بأعلى مقدار ممكن من هذه الفترة للتوافق على قانون جديد».
وإذ رأوا «أن إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء سلمية وبشفافية خطوة مهمة لضمان عمل المؤسسات الديموقراطية في شكل طبيعي، بما يراعي مصلحة الشعب اللبناني»، أكد أن «مجلساً منتخباً ديموقراطياً عنصر مهم للأسرة الدولية التي تدعم لبنان في سعيه الى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية». وأشاروا الى ان الاتحاد الأوروبي «بصفته شريكاً وصديقاً للبنان منذ أمد بعيد، ملتزم توفير الدعم للتحضير للانتخابات وإجرائها في موعدها».
«الوفاء للمقاومة»: عدم التوافق يسعّر الانقسام بين اللبنانيين
نبهت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة محمد رعد الى أخطار عدم التوافق على قانون انتخاب قبل 15 أيار(مايو) المقبل، معتبرة أن «أقل التداعيات السلبية تسعير الانقسام بين اللبنانيين ووضع البلاد في مأزق معقد». وتمسكت بـ«النسبية الكاملة الصيغة الدستورية الأمثل للقانون المرتقب».
ودعت الى «مناقشة كل خطوة من خطوات خطة الكهرباء التزاماً بما نص عليه قرار مجلس الوزراء تأميناً للشفافية وتحسين الشروط المطلوبة وتعديل ما يثبت عدم جدواه أو ما يستوجب التدقيق لخفض كلفته غير المبررة». وحذرت من «إمكان ان تفضي التجاذبات السياسية الى نتائج سلبية على البلاد إن لجهة تناقص القدرة على توفير هذه الخدمة الحيوية أو لجهة تفاقم الكلفة والدين العام معاً».
وتوقفت «عند ارتفاع منسوب الفساد»، وطالبت «الوزارات المعنية بأن تضبط إيقاع عملها وفق القانون وتتجنب الاستنسابية والزبائنية».
واستعادت الكتلة ذكرى مجزرة قانا. وشجبت «الجريمة الوحشية النكراء التي ارتكبتها جماعات الارهاب التكفيري ضد الأطفال والنساء والشيوخ من بلدتي كفريا والفوعه». وحملت على «الإدارة الاميركية التي تعتمد منهجية هي «مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم». وحيت «انتفاضة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية». وعبرت عن «تضامنها مع الشعبين السوري والعراقي ضد الارهاب التكفيري».