أجمع مجلس الوزراء اللبناني على رفض التمديد للمجلس النيابي (البرلمان)، وقرر تسريع الخطى للتوافق على قانون انتخاب جديد باستئناف اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة وضع مشروعه، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ما يعني الاستغناء عن اجتماعات لجان رباعية وخماسية وثنائية كانت عقدت في الأشهر الماضية وفشلت في التوافق على صيغ عدة.
وتجاوز مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الخلاف على إقرار مشروع قانون الانتخاب بالتصويت بعدما عارض رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، أحد المشاريع وطالبا باعتماد قاعدة التوافق بدلاً من التصويت، ما رفع نسبة التوتر السياسي بين الفرقاء إلى أن انضم إلى بري وجنبلاط الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الثلثاء بترجيح التوافق.
وكانت الخلافات حول القانون تصاعدت نتيجة الخشية من الوصول إلى الفراغ النيابي في 20 حزيران (يونيو) المقبل، وبسبب طرح اقتراح قانون بالتمديد للبرلمان (عارضه معظم الأحزاب المسيحية) تفادياً لهذا الفراغ وإصرار معظم الفرقاء على رفض إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، أي قانون الستين. (راجع ص5)
إلا أن المناقشات في جلسة أمس تطرقت إلى مبدأ التصويت، وفق قول مصادر وزارية لـ «الحياة»، فشدد الرئيس عون على «ضرورة التقيد بأحكام الدستور، لا سيما المادة 65 التي تنص على أن القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق وإذا تعذر ذلك -لا سمح الله- فبالتصويت». وأسف لأن «البحث في قانون الانتخاب أخذ طابعاً طائفياً».
ورأى الحريري «أننا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حل شامل وكبير وعلينا أن نعمل بجهد للوصول إلى قانون انتخاب». وسأل: «لمصلحة من حديث البعض عن النزول إلى الشارع، والذي يقابله نزول لبعض آخر؟»، داعياً إلى تجنب هذه المواقف السلبية. وذكر بأن فرقاء في الحكومة كانوا وافقوا على التصويت على مشروع قانون انتخاب أحالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على رغم تحفظ «اللقاء الديموقراطي» عليه وغياب حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» و»تيار المستقبل» عنها.
وكانت لوزير «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة مداخلة عن رفض فريقه حسم الخلاف على قانون الانتخاب بالتصويت، لأنه قانون تأسيسي في عملية إعادة تكوين السلطة. ولفت إلى ما نصت عليه مقدمة الدستور حول الميثاقية والعيش المشترك بين المكونات اللبنانية، معتبراً أن التصويت على قانون الانتخاب مناقض لها. كما اعتبر أن من غير الجائز عدم مساواة الطائفة الدرزية بغيرها في تبوؤ وزارات وإدارات معينة، داعياً إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق مداخلة عون عن تطبيق الدستور والتأسيس في قانون الانتخاب لذلك. وأيده وزير المهجرين طلال أرسلان، رافضاً بحث قانون الانتخاب في الزواريب (اللجنة الرباعية للأحزاب)، داعياً إلى حصره في اللجنة الوزارية برئاسة الحريري. إلا أن وزير الخارجية جبران باسيل سأل: «أين الخطأ في عقد لقاءات تشاورية ثنائية أو موسعة؟ ومع ذلك لا مشكلة في تفعيل اللجنة الوزارية».
وطرح حمادة ووزراء «القوات اللبنانية» ضرورة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه حرصاً على الاقتصاد الذي كانت مداخلات في شأنه من عدد من الوزراء. ورد الرئيس عون مشيراً إلى «إشاعات سلبية في البلد عن تحويلات بالعملة الصعبة إلى الخارج، وهذا غير صحيح ويراد منه هز الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. وكل ما حصل أن بعض المودعين حوّل أمواله بالليرة إلى الدولار، في عمليات داخلية وميزان المدفوعات سجل تحسناً ملحوظاً».
