قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إن «ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح مئة في المئة. ووزير الخارجية كان مع رئيس الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب أن لا بيان ختامياً، ولمّا صدر البيان كان الوفد اللبناني في الطائرة، فقال وزير الخارجية ما قاله.
وكان عون سئل من قبل وفد نادي الصحافة زاره في القصر الجمهوري أمس، عن رأيه في إعلان الرياض والاتفاق الثنائي الأميركي– السعودي في ما يتعلق بمساعدة الدولة اللبنانية على إنهاء السلاح غير الشرعي، فقال إن «حل مسألة السلاح يتم من خلال الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، والأمن مستقر في الداخل لكنه غير مستقر على الحدود، ولا تزال أزمة الشرق الأوسط بلا حل. وأتت «الفوضى الخلّاقة» وتمت تسميتها بـ «الربيع العربي» وصدّق البعض ذلك، فانظروا ما وصلنا إليه؟ وكل الدول تتكلم عن محاربة الإرهاب. ألا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الإرهاب، ومن يسانده فكرياً ومالياً؟ أنتم ألا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة لكنكم تعرفون قسماً كبيراً منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا، والصدق غير موجود».
وعما إذا كان ما جرى في المملكة العربية السعودية سينعكس داخل مجلس الوزراء، قال عون: «لا أعتقد ذلك، نحن متضامنون في ما يتعلّق بالسياسة اللبنانية، ومتضامنون كذلك حول ما قلته في خطاب القسم، وما ورد في البيان الوزاري، إضافة إلى كلمتي أمام القمة العربية. وكان الموقف واضحاً وهو يدعو الأطراف إلى الجلوس والمصالحة، على أن يتم تحديد ما هي المصالح الحيوية لكل طرف كي يحترمها الآخر. أنا أدعو للمصالحة والتفاهم، لا أن أقف إلى جانب طرف من الأطراف، فلا يمكنني ذلك، لأنه إذا ما وقفت مع أي طرف أكون في الوقت عينه أؤذي الطرف الآخر. ولسنا مستعدّين للعب هكذا دور. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على أن نساعد في تحقيقها».
واعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط «أن إنشاء مركز «اعتدال» لمحاربة الفكر المتطرف في المملكة العربية السعودية، خطوة متقدمة في سياق الحرب على الإرهاب الى جانب التنمية الاجتماعية».
ورأى جنبلاط في تغريدة له على حسابه على «تويتر» تعليقاً على تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في ختام القمة العربية – الاسلامية – الاميركية في الرياض، أنه «قد يكون من المفيد تعميم تلك التجربة بعد المملكة إلى جانب تسخير الطاقات لمحاربة الأمية والفقر».
وكان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان اعتبر «أن لبنان لا يزال ضمن دائرة تهديد دائم من الإرهابيين الصهيوني والتكفيري باعتبارهما العدوين الوحيدين للبنان، وأن مواجهتهما واجب وضرورة لحماية بلدنا ما يتطلب التمسك بتكامل أدوار الجيش والشعب والمقاومة وتوفير كل أسباب الدعم والتأييد لهذه الأدوار». وطالب الحكومة «بإيلاء دعم الجيش والأجهزة الأمنية أولوية قصوى لتقوم بواجبها الوطني».
ودعا المجلس إلى «الاستجابة لنداء العقل والمنطق والعودة إلى الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل مشكلات المنطقة». ودعا «الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف واضح ينأى بها عن التزام مضمون بيان القمة».
وهنأ المجلس الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني على إعادة انتخابه. وحيّا «انتفاضة الأسرى الفلسطينيين»، داعياً «كل صاحب ضمير حي إلى وقفة مسؤولة للانتصار لهؤلاء المظلومين».
ودان ما حصل من تفجيرات في بريطانيا وعلى مدخل السيدة زينب في سورية، متقدماً من الشعب البريطاني والشعب السوري وذوي الضحايا بالتعزية.
المشنوق: الانتخاب قبل آخر العام ومعالم القانون قبل 29 الجاري
اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق «أن المسار السياسي لقانون الانتخاب ستتوضح معالمه قبل 29 الجاري، بعد جلاء مختلف المواقف (الموعد المحدد للجلسة النيابية)»، مؤكداً ما سبق وأعلنه «أن الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية السنة الحالية».
جاء ذلك رداً على سؤال لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي زارت المشنوق في الداخلية، وعرضت معه المستجدات داخلياً وخارجياً، وتطرق البحث الى المساعي للتوصل الى قانون انتخاب جديد. ورأت «أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات ورمزيتها نظراً الى اهميتها المتعددة سياسياً واقتصادياً وانمائياً». واعتبرت «أن لبنان لا يملك فقط نموذجاً للتعايش والتسامح بل انه يقدم أيضاً نموذجاً للديموقراطية والتعددية». واعتبرت أن «من شأن إتمام هذه العملية ليس فقط تدعيم الاستقرار الأمني والسياسي، بل المساهمة في إنعاش الاقتصاد وتعزيز مسيرة الإنماء وتفعيل الخدمات العامة».
باسيل: أمامنا التصويت أو الفراغ
قال رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل «لمن يضع سيناريوات مع اجتهادات دستورية أن كل المعطى السياسي سيكون مختلفاً بعد 20 حزيران (يونيو) في حال منعنا أحد من إقرار قانون بالقوة والفرض برفضه لكل القوانين وفرض الفراغ وواثقون من قدرتنا على المواجهة». وشدد على أن «من يفرض الفراغ عليه تحمّل تبعاته السياسية الكبيرة»، لافتاً إلى «أننا سنخرج من النمط الكلاسيكي والافتراضات السياسية القائمة إلى شيء جديد ومختلف.
وقال بعد اجتماع التكتل برئاسته أمس: «ما تحقق حتى الآن هو منع التمديد، وأصبحنا في المهل النظرية التي لا إمكانية فيها نظرياً لاعتماد التمديد وهذا بفضلنا»، مؤكداً أن «الستين منع بعدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ومن يتهمنا بأننا نريده نقول له لو أردناه لكان الرئيس وقع المرسوم». وزاد: «يبقى الخطر الثالث الذي نمنعه وهو الفراغ الذي ينتظرنا ونحن مسؤولون عن منعه وسنمنعه، بإقرار قانون جديد ونحن مجبورون أن نكون أمام هذه المعادلة: الفراغ أو التصويت».
وأضاف: «لا أحد يمكنه فرض الفراغ بمنع التصويت في المؤسسات الدستورية، إذ يحتاج ذلك في مجلس الوزراء إلى الثلثين، ومن يمنع عنا التصويت يبقى لدينا التصويت الشعبي لمنع الفراغ». وأشار إلى «الصيغة الأخيرة التي نسمع بها هي الفراغ ولاحقاً اعتماد الستين ولن نقع تحت خيارات مماثلة سيئة». وشدد على «أننا بمبادرة أو من دونها، بتحرك أو بتفرّج سنسقط الخيارات السيئة الواحدة تلو الأخرى».
