نأى مجلس الوزراء اللبناني بنفسه أمس، عن البحث في قانون الانتخاب الجديد، ولم يتطرق في جلسته برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المداولات الجارية بين أعضاء اللجنة التي اجتمعت ليل أول من أمس برئاسته على رغم أن بعض الوزراء ألحوا في مداخلاتهم على ضرورة وضعهم في أجواء ما توصلت إليه هذه اللجنة، خصوصاً أن لا معلومات لديهم سوى تلك التي تناولتها وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة، كما سأل الوزير علي قانصو في مداخلته عن صحة ما نشرته جريدة «الحياة» في عددها الصادر أمس، وفيه أن النقاش يدور حول 6 نقاط.
لكن إلحاح بعض الوزراء بقي في إطار رغبتهم بإحاطتهم بالأجواء السائدة في اجتماعات اللجنة التي تقوم بوضع عناوين رئيسة لقانون الانتخاب من دون أن يبادر رئيس الحكومة إلى الدخول في تفاصيل المداولات الجارية بين أعضاء اللجنة، مكتفياً بالقول إن «اللجنة تستمر في اجتماعاتها للوصول إلى تفاهم وأعتقد أننا سنصل في نهاية المطاف إلى وضع قانون جديد وهناك أمور تفاهمنا عليها وأخرى ما زالت عالقة ونعمل من أجل التوصل إلى صيغة تؤمن إيجاد المخارج لها».
وأضاف الحريري، كما نقل عنه عدد من الوزراء، أن «اللجنة ستجتمع غداً (اليوم) وأنا سأغادر إلى المملكة العربية السعودية في زيارة قصيرة، واللجنة تعمل في أجواء مريحة وهناك أمور تقنية نعمل على حلها إضافة إلى إيجاد بعض الضوابط المطلوبة».
وفيما انضم الوزير طلال أرسلان إلى قانصو مطالباً بوضع مجلس الوزراء في صورة آخر ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعاتها «لأن لدينا ملاحظات ومن حقنا أن نبديها ونلفت النظر إليها»، كان لافتاً ما أدلى به الوزير مروان حمادة في مداخلته التي حذر فيها من طرح أي أمور دستورية في حاجة إلى تعديل دستوري.
وأكد حمادة أنه ضد المس بالدستور «لأن أي تعديل دستوري لا يطرح في دورة استثنائية للبرلمان مخصصة لوضع قانون انتخاب جديد، وعلينا منذ الآن أن نتفادى إقحام البلد في أمور ذات منحى طائفي أو مذهبي أو يشتم منها جر البلد إلى التقسيم، خصوصاً أن هناك آلية يجب اتباعها لتعديل الدستور ومسارها ليس تحت بند الدورة الاستثنائية التي بدأت اليوم (أمس) وبالتالي من غير الجائز طرحها لأن مثل هذه الأمور تبحث في حوار وطني باعتبار أنها تتطلب التوافق عليها».
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل تجنب الإدلاء بأي موقف حول قانون الانتخاب وحصر مداخلته بضرورة تشكيل وفد لبناني رسمي يجب أن يتوجه على وجه السرعة إلى واشنطن مع بدء الكونغرس الأميركي غداً (اليوم) مناقشة لائحة جديدة من العقوبات يقال إنها ستطاول «حزب الله» وهذا يحتم علينا أن نواكب اجتماعات الكونغرس عن كثب وان نجري الاتصالات لأن لبنان لا يتحمل فرض عقوبات جديدة.
كما علمت «الحياة» أن الاجتماع الذي ترأسه الحريري ليل أول من أمس لم يحقق التقدم المطلوب وأنه انتهى على أساس أن للبحث صلة، وأن الخلاف لم يحسم حول الصوت التفضيلي بين فريق يطالب بحصره في أرضه أي في القضاء وآخر يقترح بأن يكون في الدائرة الانتخابية التي يتبع لها القضاء.
كما أن البحث لا يزال قائماً حول الضوابط المطلوب وضعها للحد من التأثير الديموغرافي على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها، إضافة إلى أن طريقة احتساب الأصوات بقيت عالقة وفي حاجة إلى مزيد من المشاورات.
وكان الحريري الذي غادر عصر أمس إلى جدة في المملكة العربية السعودية في زيارة قصيرة لـ48 ساعة لأداء مناسك العمرة، ترأس ظهر أمس في السراي الكبيرة جلسة لمجلس الوزراء وافتتحها، وفق وزير الإعلام ملحم رياشي الذي تلا المقررات، بالحديث عن قانون الانتخاب وتجاوز عقبات كأداء في هذا القانون وبقاء بعض التفاصيل قيد البحث، والاجتماعات مستعجلة وعاجلة لإقراره بأسرع وقت ممكن. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله المؤلف من 28 بنداً.
«الصوت التفضيلي تم حلّه»
أما مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، فقال قبل دخوله السراي: «هناك نقطتان عالقتان في القانون الانتخابي هما تصويت المغتربين وعتبة المرشح»، موضحاً أن كل الأفرقاء يعتبرون عدم الاتفاق أمراً سيئاً جداً والكل يتصرف بمسؤولية للوصول إلى اتفاق». وكشف أن موضوع «الصوت التفضيلي تم حله»، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب يجب أن ينجز قبل 20 حزيران(يونيو).
وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الاتصالات جمال الجراح إن «مجلس الوزراء اقر خفض أسعار الإنترنت بشكل كبير للغاية، على سبيل المثال حزمة الـDSL 4 ميغابيات unlimited باتت بـ90 ألف ليرة. وكانت الوزارة طلبت أن تكون هذه الحزمة بـ120 ألف ليرة، ولكن بناء على طلب من الرئيس الحريري بخفضها أكثر، وصلنا بموافقة مجلس الوزراء إلى تعرفة 90 ألف ليرة شهرياً. وهذا سيتيح للمواطنين استخدام الـDSL في المنازل بسعر مخفض جداً مقارنة بالأسعار السابقة، حيث تصل الحسومات إلى أكثر من 50 و60 في المئة على الأسعار القديمة».
وأضاف: «أما في أسعار الـE1 التي كانت محتكرة ومخبأة في أدراج الوزارة في السابق، فقد باتت اليوم متاحة لجميع المواطنين والمستخدمين والـISPS والـDSPS، بكوتا تراوح بين 100 و2000 ميغابايت تبدأ بـ165 ألف ليرة، ومن 2100 حتى 5000 بسعر 155 ألف ليرة وتتراجع عشرة آلاف تدريجياً حتى تصل إلى مئة ألف ليرة في الشهر فقط».
وزاد: «هذا الخفض هو عملياً من 240 دولاراً للـE1 إلى مئة ألف ليرة بنسبة 300 في المئة على الأسعار، وهي متوافرة في الوزارة ولدينا كميات كبيرة كانت مخبأة لا تباع لأحد تحت شعار أنها غير موجودة، وذلك لتسهيل عمل الإنترنت غير الشرعية. الآن الـE1 متاحة لكل من يريد أن يشتريها بالأسعار المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تبدأ من 100 دولار وتصل إلى 100 ألف ليرة، أي أقل من 70 دولاراً».
ثم عرض الجراح صوراً للشبكات القديمة «التـــي صرف عليـها عشرات ملايـــيـــن الدولارات في السابــق، والتي كانت صيــانــتــها تتم بطريقة عشوائية».
مرحلة جديدة
وأضاف: «كذلك اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإصدار مرسوم إطار في أقرب وقت ممكن لكل شركات الـDSL التي تود أن تتقدم بطلب تراخيص لنقل المعلومات للمواطنين أو الشركات والمؤسسات على طريقة القرار الذي اتخذته في السابق. وسنعلن الأسبوع المقبل عن مناقصة السنترالات الجديدة في كل لبنان، ووصلنا إلى سنترالات الـIMS التي هي الأحدث في العالم». وقال: «مرحلة وانتهت بكل تفاصيلها ومشاكلها وعيوبها والعمل الذي كان سائداً فيها. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة حيث للمواطن الحق بالحصول على إنترنت بسعر متدن وبسرعة عالية».
وأشار إلى أن «أسعار الخليوي تعتمد على مسألتين، شبكات الفايبر أوبتيكس المتوقفة على مدى ثلاث سنوات ونصف سنة من دون سبب، فقط بسبب إعاقة العمل في قطاع الاتصالات، وهي الآن تعمل وموصولة على شبكات الخليوي، وأسعار الـE1 تدنت، وبالتالي هذا سينعكس إيجاباً على أسعار الإنترنت عبر الخليوي». وقال: «هناك شبكة نحاس للدولة مهملة منذ عشر سنوات ولم يجر عليها أي تطوير أو إصلاح، وسننهي إصلاحها وندخل شكبة الفايبر أوبتيكس في كل لبنان».
وزاد: «سبق أن قلت إن هناك شبكة فايبر أوبتيكس كلفت الدولة 62 مليون دولار وكانت معطلة بقرار سياسي، بقرار مجموعة من الفاسدين في الوزارة خدمة للإنترنت غير الشرعية. وطلبت من المدعي العام المالي علي إبراهيم أن يضع يده على هذا الملف ويستمع إلى الشركات التي نفذت هذه الشبكة وتلك التي كانت تتعاطى المعدات. هذه المبالغ لم تذهب هدراً، ففي الأسبوع الأول لي في الوزارة استدعيت الشركة المسؤولة وعقدت معها اتفاقاً وقامت بعملها حتى النهاية، وسلمتنا شركة إريكسون 80 في المئة من المعدات واتفقنا على أنه في 30 تموز(يوليو) يتم تسليم العشرين في المئة المتبقية، على أن يكون في 30 تموز لدينا شبكة ومعدات تعمل، وعندها يعمل الـ4G على كل الأراضي اللبنانية ويغطي 95 في المئة من الشعب».
ثم تحدث الوزير حماده، فقال: «عرضت أمام مجلس الوزراء معاناة الأساتذة المتعاقدين في وزارة التربية وفي التعليم العالي، وهم لا يزالون ينتظرون مخصصاتهم عن أشهر طويلة نفذوا خلالها المطلوب منهم ولا يزالون يقومون بعملهم على أكمل وجه، واليوم واجهنا في مجلس الوزراء موضوع نضوب المال في احتياط الموازنة الذي أخر دفع هذه المستحقات بدعم من وزير المال. وبتفهم كامل من الحكومة ورئيسها تقرر أن تجمع من احتياط الموازنة الأموال التي يمكن تأجيلها من مشاريع معينة شهراً أو شهرين لتأمين 52 بليون ليرة لبنانية للمتعاقدين وسيرسل وزير المال مرسوماً في ذلك لتتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وإن شاء الله يقبضون مخصصاتهم قبل عيد الفطر».
عون يكرس جهوده لقانون الانتخاب وبري للتوافق وإقراره بمادة وحيدة
في موازاة حركة الاتصالات والاجتماعات للانتهاء من التفاصيل التي لا تزال تؤخر صدور قانون جديد للانتخابات النيابية، تابع الرئيس اللبناني ميشال عون قبل ظهر أمس، المساعي الجارية للاتفاق على صيغة نهائية للقانون بهدف الإسراع في إنجازها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها إلى المجلس النيابي.
وشدد عون في اتصالاته ولقاءاته التي خصصها لهذا الأمر على «ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانيين وتذليل العقبات، حتى يأتي القانون الجديد معبراً عن تطلعات اللبنانيين وآمالهم بقانون عصري يعكس تمثيلاً حقيقياً لمكونات المجتمع اللبناني، لتتحقق من خلاله العدالة والتوازن».
وكان قانون الانتخاب حاضراً في لقاء الأربعاء النيابي فجدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيد «ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات، ووجوب التوافق عليه وإقراره بمادة وحيدة في المجلس النيابي».
ونقل النواب عنه قوله إن «المنطقة تشهد تطورات خطيرة غير مسبوقة ما يفرض على الجميع في لبنان أن يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنيـة لتحصينه وإنجاز الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب».
وقالت مصادر نيابية إن إقرار القانون بمادة وحيدة لا يعني عدم مناقشة التفاصيل في الهيئة العامة. ولفتت إلى أن مسألة الإبقاء على جلسة الإثنين أو تأجيلها رهن بتطور الاتصالات والمشاورات على التفاصيل المتعلقة بمشروع النسبية والـ 15 دائرة.
وعلم أن بري استغرب «العُقد التي يتم وضعها في طريق قانون الانتخاب»، خصوصاً أن في لقائه مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري أنجز الاتفاق في خمس دقائق. وسأل عن الهدف من ذلك؟
وفيما أشير إلى أن العقد لا تزال على حالها، وأبرزها عتبة التأهيل، عرض بري أمام النواب بالوثائق كيف عرض مجلس الشيوخ والمناصفة بدءاً من لقاء الفاتيكان مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى طاولتي الحوار في عين التينة وفي طرحه الانتخابي الأخير.
ونقل النائب قاسم هاشم أن بري شدد على «أهمية التوافق بين الفرقاء في شكل سريع للخروج بصيغة نهائية، لأن مهما اتسعت حدة الخلاف ومهما كانت التباينات، لا بد من التوافق، وهو الذي يسهل الوصول إلى تفاهم».